احمد حائری فعال سیاسی در توییتر خود از قول زندانیان‌ سیاسی زندان تهران بزرگ خبر داده است که ماهان صدرات، جهت اجرای حکم اعدام به زندان رجایی‌شهر منتقل شده است.

پیام و درخواست فوری زندانیان‌ سیاسی از زندان تهران بزرگ:”صبح امروز ماهان صدارت‌ فرزند کاظم، متولد ۱۳۷۷ از بازداشت‌شدگان اعتراضات جهت اجرای حکم اعدام از زندان ت‌ب به زندان رجایی‌شهر منتقل شد.از همه هموطنانم می‌خواهیم صدای ماهان باشند و نگذرند این حکم غیرانسانی اجرا شود.”

از طرف دیگر، کاظم صدرات مدنی، پدر ماهان صدرات مدنی، امروز در مصاحبه با روزنامه شرق اعلام کرد که حکم اعدام فرزندش در دیوان عالی کشور تایید و صبح امروز، نوزدهم آذر به اجرای احکام ارجاع شده است:

«عصر چهارشنبه، جلسه برگزار کردیم، رضایت شاکیان را جلب کردیم، دست این و آن را بوسیدیم تا این پرونده ختم به خیر شود. به قاضی پرونده همه مسائل اعلام شد، ما منتظر ختم به خیر شدن بودیم ولی امروز صبح یکی از وکلای پرونده با ما تماس گرفت و گفت که ساعت ٨ و نیم صبح ابلاغیه  ای آمده که در آن قید شده که حکم ماهان به اجرای احکام ابلاغ شده است.»

پدر ماهان تصریح کرد: «ما حتی از زمان اجرای حکم هم خبر نداریم. می‌گویند پرونده امنیتی است و نمی‌دانیم چه کاری باید انجام دهیم. نمی‌دانم چه خاکی به سرم کنم. ماهان متولد ٧٨ است. او بارها در جلسه دادگاه گفته که چاقو دست او نبوده است اما حکم محاربه به ماهان دادند و حالا هم می‌گویند پرونده به اجرای احکام رفته است.»

 ماهان صدرات مدنی، متولد ۱۳۷۸، به‌دلیل شرکت در اعتراض‌های روز بیستم مهرماه بازداشت شد. وی در شعبه بیست‌و‌شش دادگاه به اتهامات محاربه، اجتماع و تبانی مورد محاکمه قرار گرفت. قوه قضائیه اتهامات او را به این شرح اعلام کرد: «محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد (چاقو) به نحوی که موجب ایجاد ناامنی و ترس در محیط شده است، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، آتش زدن موتورسیکلت و تخریب گوشی شاکی خصوصی و ایراد جرح عمدی با چاقو نسبت به شاکی». 

ماهان که از حق داشتن وکیل انتخابی محروم بوده، گفته است سلاح سرد نداشته و در ویدیویی هم که از مستندات دادگاه است، اثری از سلاح سرد نیست. این پرونده شاکیان خصوصی داشت. روز پنجشنبه، محمدرضا قنبرطلب، یکی از شاکیان خصوصی پرونده به شبکه شرق گفته بود که همه شاکیان این پرونده از شکایت خود گذشته و اعلام رضایت کرده‌اند. اما باتوجه به اینکه اتهام او محاربه بود، اعلام رضایت شاکیان تاثیری در حکم اعدام او نداشته است.

سازمان عفو بین‌الملل روز شنبه ۱۲ آذرماه ۱۴۰۱، از خطر اعدام ۲۸ نفر، از جمله سه کودک که در جریان اعتراض‌های سراسری در ایران بازداشت شده‌اند خبر داده بود.