اگر هر راهی – گیرم با احتمال ضعیف – به خروج حکومت از بحران کمک کند باری راه سرکوبِ نظامی پلیسی نه فقط به جایی نخواهد رسید بلکه هیمه بر این آتش فروزان خواهد ریخت. کمتر خانواده یی را می شناسم که یکی از اعضای آن زخم ساچمه بر تن و جان خود نداشته باشد. این زخم ها با هیچ ترفندی – از جمله مرور زمان – درمان نخواهد شد. این شعار نیست

الف. ارزیابی امکان انقلاب مخملی و رژیم چنج در ایران

در آمد! این بخش از سلسله مقالات “شکوهِ خیزشِ جوینده گانِ شادی” کمی مبسوط خواهد بود. از آنجا که مقاله بیش از حد متعارف طولانی شده است لاجرم آن را در دو بخش منتشر می کنم. هدف نویسنده از این مقاله ی مفصل تبیین این مهم است که دو خیزش دی ۹۶ و آبان ۹۸ در کنار خیزش جاری هیچ ربطی به “انقلاب های رنگی و مخملی” ندارند. مضاف به اینکه چنین تغییراتی تا یک آینده ی قابل پیش بینی چندان محتمل به نظر نمی رسد. همچنین به منظور اثبات این نظر که به پشتوانه ی “اتحاد فراگیر” و همکاریِ جناح های مختلف راست – از مریدانِ دخالت های بشردوستانه ی امپریالیستی با الگوی زلینسکی و ناتو گرفته تا شیفته گان لابی با نماینده گان پارلمان ها و عناصر با نفوذ صهیونیستی برای ایجاد “شدت همبسته گی” در میان ایرانیان- هیچ طرح موفقی در قالب “رژیم چنج” عملی نخواهد شد لاجرم به دو بستر اصلی این مولفه ها خم شده ام. هم انقلاب-های مخملی را کوتاه بررسیده ام و هم نگاهی شتابزده داشته ام به کنفرانس گوادالوپ. به تبع ضرورت تبیین مبحث دوم بار دیگر به زمینه های طرح “رژیم چنج” با تاکید بر تعلیل بحران اقتصاد سیاسی شاه وارد شده ام تا نشان دهم که کنفرانس گوادالوپ هیچ طرح از پیش مشخصی برای کنار گذاشتن شاه و میدان دادن به ملی اسلامی ها نداشت. علاوه بر اینها به تفصیل استدلال کرده ام که امکان تکرار گوادالوپ تا اطلاع ثانوی منتفی است. هر کدام از بندهای این مقاله موضوع هزاران کتاب و مقاله ی پژوهشی است. تمام مباحث مطروحه مستند به منابع معتبر است که بخشی از آنها در پایان خواهد آمد. در متن تحلیل بحران اقتصادی سیاسی رژیم شاه به نکاتی خم شده ام که در نگاه نخست جنبه ی تحلیلی دارد اما در ادامه به شرح گوشه یی از یک گفت و گوی جدل گونه ی شاه و قائم مقام سازمان برنامه در جلسه ی شورای اقتصاد پرداخته ام. با ورود به این موضوع مهم می خواهم خواننده را به ارزیابیِ تطبیقی میان دو برهه ی مهم تاریخی ببرم. تبیین من از بحران منجر به سقوط شاه در این جلسه (بهار ۱۳۵۱) به وضوح آمده است. کوشیده ام تا حد ممکن به ایجاز تمام از ورود به جزئیات بپرهیزم. با اینهمه می دانم مقاله بسیار طولانی تر از حدمتعارف شده است. از این بابت پیشاپیش از خواننده ی صبور پوزش می خواهم و توجه مخاطبِ کم حوصله با ضیق وقت را به این نکته جلب می کنم که هر بخش از این مقولات می تواند مستقلاً خوانده شود. کل این مباحث موید دستِ کم گرفتن جریان های راستِ “بازار آزاد” محور نیست. علاوه بر دو شهر نمادین تورنتو- برلین شهرهای دیگری نیز به عنوان پاتوق یا نماد اپوزیسیون راست می توانستند در عنوان مقاله بنشینند. از جمله واشنگتن و آمستردام. اما مستقل از فمینیسم مبتذل و وزن ناچیز نماینده ی فعلی واشنگتن – که حتا ملاقات با ماکرون و همپالکی شدن با سردسته ی نئوفاشیسم در اوکراین صد گرم نیز بر آن نمی افزاید- خط آمستردام فعلا از حد تحلیل در رسانه ی اصلی و حمله به حکومت اسلامی به سبب همکاری با “روسیه ی پوتینِ متجاوزِ شیطان صفت” فراتر نرفته است. از سوی دیگر چنین به نظر می رسد که کل آلترناتیو متکی به خاندان پهلوی قافیه ی خارج را به خط “تورنتو – برلین / واشنگتن- الیزه” باخته  است و در داخل ایران نیز کسی برای “شادی روح رضاشاه” خرما پخش نمی کند!

اول. روش های مختلف تغییر حکومت و دولت!

دولت ها و حکومت ها به شیوه های مختلف ساقط می شوند و جای خود را به دولت های دیگر می دهند. این جا به جایی گاه در چهارچوب شکلی (فرمال) صورت می پذیرد و تغییرات به وجود آمده از قالب صوری فراتر نمی رود. در این صورتمندی ها ممکن است هم سیاست ها تغییر کند و هم تغییرات سیاسی انجام شود. به عبارت دیگر سیاست تغییر با تغییر سیاسی منطبق شود. آنان که تحت عنوان “چپ” و راست ناترازمندی های اجتماعی و شکاف  طبقاتی را ناشی از “حکمرانی بد” می دانند کم و بیش به چنین رویکردی باور دارند. راه کار این تغییر علی القاعده و طبق سنت  و تاریخ دموکراسی های رایج و متعارف بورژوایی همان رویه ی مرسوم “انتخابات” است. فرانسوا اولاندِ “سوسیالیست” جانشین سارکوزی راستِ میانه (جمهوری-خواهان) می شود اما سیاست های پایه یی و بنیادی راست کماکان پایدار می ماند. طی سه چهار دهه ی گذشته و به ویژه پس از غلبه ی اقتصاد سیاسی نئولیبرال بر دولت رفاه در یونان و پرتغال و انگلستان و فرانسه و ایتالیا و بسیاری کشورهای دیگر سرمایه داری اصلی شاهد چنین وضعی بوده ایم. در انگلستان دولت لیبر (حزب کارگر) تونی بلر نعل به نعل سیاست های اقتصادی تاچر را پیش برد. حتا بدتر. در یونان و پرتغال پاپاندرئو و زاپاترو چنین کردند. حتا حزب چپ سیریزای سیپراس- واروفاکیس با وجود بهره مندی از ۶۳ درصد آرای مردم در نهایت مرعوب تروئیکا شد و گردن به سیاست های ریاضتی نهاد. به این ترتیب اگرچه برای برهه یی و تا زمانی که دولت رفاه کماکان متکی به پیشروی جنبش کارگری بود انتخاب میان “بدتر” (سرمایه داری هار بازار آزاد) و “بد” (دولت رفاه بی رمق) یک گزینه ی انتخاباتی بود اما به تدریج و به ویژه در دوران پسافروپاشی این گزینه نیز علی السویه شد و حتا لیبرال های لیبر در پیشبرد برنامه های نئولیبرالی و اتخاذ سیاست های ریاضتی در راستای جهانی شدن یک سور روی دست محافظه کاران و نئوکنسرواتیست ها زدند. به این ترتیب بود که زمینه ی پیشروی امثال ترامپ و بولسونارو، مارین لوپن و ترزا می و موفقیت جورجیا ملونی و پیروزی بیست درصدی فاشیست ها در انتخابات پارلمانی سوئد و عروج نئوفاشیسم در اوکراین (زلینسکی) و مجارستان ( ویکتور اوربان) و لهستان (آندری دودا) و ظهور AfD  در بوندستاگ و اتخاذ سیاست های راست از سوی حزب سبز و سوسیال دموکرات آلمان و ….تسهیل و تسریع شد. دنیای پسافروپاشی به نحو عجیبی به راست چرخیده است. احزاب و جنبش های کمونیستی کارگری در بحران هستند. طبقه ی کارگرِ در حالِ عقب نشینی دستاوردهای دوران پیروزی را می بازد. رای دهنده گان عملا می بینند که سوسیال دموکرات ها همان راه محافظه کاران را پیشه کرده اند و گاه از لیبرال ها نیز راست تر عمل می کنند. نمونه ی واضح چنین عملکردی را در آلمان کنونی می توان دید. به این ترتیب سوسیال دموکراسی پا به پای نئولیبرالیسم به امتیازهای دولت رفاه حمله کرد و خود را هر چه بیشتر به راست و نئوفاشیسم چسباند. همه ی این فرایند ارتجاعی در پرتو انتخابات و صندوق رای و دموکراسیِ پارلمانی صورت گرفته است. اما انتخابات در سرمایه داری های پیرامونی مانند ایران و عراق و افغانستان و آذربایجان و سوریه واقعا شگفت آور است. یک ترم جدید در تاریخ دموکراسی! در دو کشور آخری از مسیر انتخابات دو فرزند پسر جانشین پدران خود شدند. الهام و بشار به جای حیدر و حافظ! در عراق به پشتوانه ی جنگ و اشغال نظامی و “رژیم چنجِ” امریکا و ناتو و صدور دموکراسی و سقوط “دیکتاتوری” (صدام) تغییر حکومت به دوران پیشاسرمایه داری برگشت خورده است. ابتدا بر مبنای قانون اساسی صله ی مقام های ریاست جمهوری و نخست وزیری و رئیس مجلس را به اقوام و مذاهب کورد و شیعه و سنی می بخشند و بعد متناسب با این خلعت فرد مورد نظر را از صندوق رای در می آورند! مضاف به اینکه مراحل پرو چنین خلعتی باید در تهران و ریاض و واشنگتن امضا شود! دموکراسی ناب با طعم “رفع ستم ملی در دولت خالص کوردی” حکایت شگفتی دارد. در افغانستان با حداقلِ ممکنِ مشارکت انتخابات می گذارند. بعد هر دو طرف (یک سو پشتون ها و سوی دیگر هزاره ها و تاجیک ها) مدعی تقلب می شوند. هر دو طرف خود را برنده و رئیس جمهوری می خوانند و سوگند یاد می کنند. متعاقب یک سال شمارش مجدد آرا و مذاکره و ریش سفیدی امریکا و سران اقوام و لوئی جرگه یکی می شود رئیس جمهوری و برای آن دیگری نیز یک مقام جدید می سازند! تازه رئیس جمهوری پشتون (هم کرزای و هم اشرف غنی) به این بهانه که جنگجویان طالبان مستقر در مناطق پشتون نشین مانع از مشارکت مردم ولسوالی-های فوق شده اند و با این فرض از پیش اثبات شده که در صورت مشارکتِ پشتون ها، آرای شان به نفع نماینده ی پشتون ریخته می شد؛ سیصد چهارصد هزار رای به حساب خود می ریزند و با کل آرایی در حدود ۹۰۰ هزار نفر از ۲۰ میلیون مردم دارای حق رای رئیس جمهوری می شوند. و در نهایت و به دنبال کلی بخور بخور کل کشور و دولت و ارگ را بدون شلیک یک گلوله تحویل طالب می دهند و از سال ۲۰۲۱ به سال ۱۹۹۵ می جهند! این است خاصیت صدور دموکراسی و حقوق بشر! در جمهوری اسلامی داستان دموکراسی که خودشان آن را “مردم سالاری دینی” می نامند و من ترم “سلکتوکراسی” را برای آن برگزیده ام با عراق و افغانستان فرق می کند. ابتدا از میان صدها داوطلبِ شیدا و غالباً شیرین عقل فرد مورد نظر را بر می-گزینند و بعد به رای می گذارند! پیش از برگزاری انتخابات نفرِ نود و ُنه ممیزِ نُه و نُه و نُهِ “پیروز” مشخص است. حتا نیم درصد از مردم ایران نیز شک نداشتند که پیش از انتخابات آخر و اخیر آقای رئیسی رئیس جمهوری اسلامی خواهد شد و دیگران از جمله آقایان همتی و رضایی و مهرعلیزاده نخودی هایی بیش نیستند که حتا نمی توانند بازی را گرم کنند! به این ترتیب است که هر چند با تاخیر بسیار زیاد صندوق رای جنبه ی قضاوت و حکمیت و تعیین کننده گی را از دست می دهد و آرای باطله و تحریمی ها (سلبی ها) از آرای اثباتی “پیروز انتخابات” نیز بیشتر می شود. در عین حال نباید این نکته را مغفول گذاشت که در انتخابات رقابتی و درون حکومتیِ دوم خردادِ ۱۳۷۶ (پیروزی خاتمی) و مشابه هیچ یک از سیاست های بنیادی نظام سیاسی حاکم با گزینش رئیس جمهوری جدید تغییر نکرد. اندک تغییراتی در برخی روش های فرهنگی و سبک زندگی و حضور هابرماس و رورتی در تهران و بودجه ی جدید برای بنیاد باران و چاپ پنجاهم کتاب های حجاریان و اکبر گنجی و عبدالله نوری در یک هفته آنهم پیش از اتمام چاپ اول چندان قابل توجه نیست. قابل توجه اما تصویب طرح ارتجاعی خروج کارگاه های زیر ده نفر از شمول قانون کار و شلیک با هلیکوپتر به کارگران مس خاتون آباد بود!

به این ترتیب می خواهم نتیجه بگیرم که در دوران پسافروپاشی فرایند انتخابات به عنوان تغییر سیاست های حاکم بیهوده ترین روش ممکن بوده است. روشی که در هیچ کشوری به تغییر ملموس در وضع اقتصادی و سیاسی مردم کارگر و زحمتکش منجر نشده است. چه بسا گاه “بد” به مراتب کثیف تر از “بدتر” عمل کرده است. نمونه: اولاف شولتز به جای آنجلا مرکل! بایدن به جای ترامپ! و البته تونی بلر به جای جان میجر. اولی همدست بوش دوم در حمله به عراق و دومی طراح منطقه ی پرواز ممنوع. اولی از حزب کارگر و طرف مشورت آنتونی گیدنز و دومی از حزب محافظه کار تاچر! در نتیجه انتخابات که می توانست محلی برای حل منازعه باشد از سوی بورژوازی تبدیل به یک “شواف” شد.

گونه ی دیگر تغییر رژیم های سیاسی “کودتا” است. این شیوه معمولا در کشورهای پیرامونی و از سوی نظامیان و نیروهای پلیسی امنیتی صورت می گیرد. کودتا – که نوعی تغییر از بالا محسوب می شود- غالبا خونین و ارتجاعی است. کودتای ۱۱ سپتامبر شیلی آغاز کمونیسم کشی در منطقه ی امریکای جنوبی و سرفصل دیکته ی دستورات میلتون فریدمن و شروع نئولیبرالیسم به شمار می رود. کودتاهای سوم اسفند ۱۲۹۹ با طراحی آیرونساید و حمایت مستقیم دولت انگلستان به اعتلای توحش عنان گسیخته ی قدرت سیاسی نظامیِ قزاق رضا خان پهلوی در کنار سید ضیا طباطبایی انجامید. این کودتا یک “رژیم چنج” تمام عیار بود. کودتای ۲۸ مرداد تنها دولت بورژوا دموکرات تاریخ ایران (محمد مصدق) را به نفع فرزند کودتاچی سابق ساقط کرد. در نتیجه هر دو پهلوی (رضا شاه و محمد رضا شاه) به پشتوانه ی دو کودتای انگلیسی و امریکایی در قدرت سیاسی ایران تثبیت شدند و ۵۷ سال حکومت شان هدیه ی خونین دو امپریالیسم بریتانیا و امریکا بود. اولی “دموکرات” ترین شاه تاریخ ایران (احمد شاه) را – که می خواست مانند همه ی شاهان اروپا هیچکاره باشد- ساقط کرد و دومی دموکراتیک ترین دولت تاریخ این مملکت را که به اعتبار برخی وزرایش قصد ملی سازی صنایع کشور را داشت به زیر کشید. فرایند کودتا و رژیم چنج در کشورهای پیرامونی به طور معمول از سوی یک قدرت امپریالیستی حمایت می شود. شکل این حمایت در شرایط تاریخی مشخص متفاوت است. به عبارت دیگر هیچ رژیم چنجی را سراغ نداریم که بدون دخالت دولت های امپریالیستی انجام شده باشد. آخرین نمونه ی این کودتاها و رژیم چنج ها در سال ۲۰۱۴ در اوکراین رخ داده است. کودتای فوریه ۲۰۱۴ اوکراین که به نام های پر طمطراق “انقلاب نارنجی” و “انقلاب میدان/ یورومیدان” نیز مشهور شده است با دخالت مستقیم ناتو و امریکا و نئوفاشیست های رایت سکتور به رهبری دیمیتری یاروش منسوب به نازی های آلمان و عمله اکره ی فاشیست مشهور استفن باندرا علیه دولت پرو روس ویکتور یانوکوویچ صورت گرفت. یانوکوویچ که در مقابل پروژه-ی امپریالیستی “تجارت آزاد”  Free Trade و همکاری با اتحادیه اروپا یا همان “بازار آزاد” ایستاده بود از سال ۲۰۱۳ درگیر یک سلسله اعتصاب ها و تشنج هایی شد که ریشه در سرمایه های کلان الیگارش های اوکراینی داشتند. پیروزی کودتای میدان و عروج نئوفاشیسم در اوکراین بدون پشتیبانی همه جانبه ی امریکا و ناتو از یکسو و محافظه کاری و ضعف دولت روسیه (ضعف ناشی از عدم توازن قوا میان روسیه و آمریکا) ممکن نبود. به قدرت رسیدن یک الیگارش پلشت به نام پترو پورشنکو و تغییر قانون اساسی و اتخاذ سیاست های “کمونیسم زدایی” Decommunization موید ماهیت حکومت جدید و “دموکرات” و “قانونی” اوکراین بود. جالب اینکه بعد از “انقلاب نارنجی” اوکراین میخائیل ساکاشویلی (رئیس جمهوری فاسد و پیشین گرجستان)  برای دو سال به فرمانداری اودسا منصوب شد و سپس با حکم پورشنکو به “ریاست شورای اصلاحات اوکراین” ارتقا یافت. ساکاشویلی در سال ۲۰۰۴ و با حمایت علنی ناتو در جریان “انقلاب گل رز” به ریاست جمهوری گرجستان رسیده بود! گذشته از “انقلاب میخک” پرتغال ( ۱۹۷۴) تاریخ و تبارشناسی انقلاب های مخملی منجر به رژیم چنج به دوران تباه و سیاه پسافروپاشی اتحاد جماهیر شوروی باز می گردد. در سال ۱۹۸۹ کشور چکسلواکی تحت رهبری یک لیبرال پروناتو (واتسلاو هاول) پرچمِ دومینویی تحرکات ضدکمونیستی را برافراشت و نام آن را “انقلاب مخملی” با خصلت “مسالمت آمیز” و “بدون خشونت” گذاشت.  معنای سرراست “بدون خشونت” تیرباران چائوشسکو و همسرش بود. یک سال (۱۹۹۰) بعد نوبت به “فعال حقوق بشر” و “برنده ی جایزه ی صلح نوبل” لخ والسا رسید. او در سال ۱۹۸۳ به دلیل عملکرد شدیدا ضدکمونیستی خود برنده ی “صلح” نوبل شده بود و شدیدا از سوی واتیکان و کاخ سفید حمایت می شد و به همین اعتبار توانسته بود جنبش کارگران کشتی سازی گدانسک را “های جک” کند! او “رهبر جنبش همبستگی” بود. (ن.ک به: ترم “شدت همبسته گی” در بخش ۴ این سلسله مقالات/ سبک زنده گی) یکی از مهم ترین سیاست های اقتصادی لخ والسا انجام “خصوصی سازی های واقعی” بود. همان سیاستی که جناح راست اپوزیسیون ایران همراه با اصلاح طلبان به عنوان شاخ زیر چشم اصولگرایان کاشته اند. گویا واگذاری صنایع بزرگ به برادران امنیتی و سپاهی دور از رقابت است و در این فقدان رقابت مثلا سر امثال اتاق بازرگانی و نهاوندی و نوبخت و شرکای رفسنجانی – روحانی و کلاً باند نیاوران کلاه رفته است. نمونه: هفت تپه. نمونه: فولاد. نمونه: پتروشیمی ها و…. باری در اواخر دهه ی ۹۰ طرح بالکانیزاسیون یوگسلاوی نیز به فرجام رسید تا پس از فروپاشی شوروی و خونین ترین جنگ داخلی، صربستان نیز به اعتبار بمباران های ناتو پرچم انقلاب مخملی را برافرازد و میلوسویچ را به دادگاه لاهه بفرستد. باری در سال  2005 و دو سال پس از انقلاب “گل سرخ” گرجستان بوی گندِ عطر متعفنِ انقلابِ موسوم به “گل لاله”Tulip Revolution مشام قرقیزها را نیز نوازش داد….

در سال ۱۳۸۸ انقلاب مخملی سبز ایران پس از چند ماه کشمکش خیابانی سرکوب شد و حامیان و سازمان دهنده گان اصلی آن از نخست وزیر (موسوی) و رئیس مجلس (کروبی) و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام (رفسنجانی) و خاتمی و احزاب کارگزاران و جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و مجمع روحانیون مبارز و دفتر تحکیم وحدت دستگیر و توقیف شدند. این “انقلاب” هر اندازه پیش تر می رفت از شعار “رای منو پس بده” فاصله می گرفت و بورژوازی حامی خود را کنار می زد و خرده بورژوازی عاصی را وارد نبردهای خیابانی می کرد و رادیکال تر و البته کوچک تر می شد. شعار “موسوی بهانه است اصل نظام نشانه است” از همین فرایند معطوف به براندازی خارج شده بود. جمع های کوچک خیابانی که طی روزهای ۵ و ۶ دی ۸۸ به شکل عجیبی پنجه به چهره ی پلیس کشیده بودند به شدیدترین شکل ممکن سرکوب و منکوب شدند بدون آنکه بتوانند یک واحد تولیدی از کارگران را با خود همراه سازند. رهبران اولیه ی “انقلاب مخملی سبز” نیز به محض اینکه دریافتند عنان کار از دست شان خارج شده است به تدریج از آن فاصله گرفتند و در “حصر” یا آزادانه بار دیگر به صندوق انتخابات برگشتند و این بار به جای رفسنجانی و خاتمی و موسوی – که در تب و تاب پیوستن به “گات” می-سوختند و از خصوصی سازی واقعی و رقابتی دفاع می کردند – حسن روحانی را به میدان فرستادند. کمی صبور باشید لطفاً! به دلایل ارتجاعی بودن جنبش سبز برخواهم گشت!

  در افزوده : به منظور تحلیل طبقاتی “جنبش سبز” و اقتصاد بازار آزادی مورد علاقه ی رهبران آن، نگارنده در همان زمان (۸۸/ ۸۹) سیزده مقاله نوشته است. از جمله بنگرید به مقاله  ی : ” اقتصاد بازاری موسوی” در این لینک:

http://akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=33319

خیزش های دی ۹۶ – که بر بستر اعتصاب طولانی کارگران هفت تپه شکل بسته بود- و آبان ۹۸ – بر محور افزایش سه برابری قیمت بنزین- اما از جنس دیگری بودند. نویسنده در متن دو مقاله ی مبسوط ( شکوهِ خیزش مردم بی لبخند/ بنزین خونین) بسترهای طبقاتی این جنبش ها را بررسیده است. نک به:

http://www.iran-chabar.de/article.jsp?essayId=84016

شکوه خیزش مردم بی لبخند

انقلاب های مخملی و رنگی در چند زمینه خصلت نما هستند:

– ارتجاعی و ضد کمونیستی هستند.

– به شدت پرو امپریالیسم امریکا و ناتو به شمار می روند و خط ادغام در سرمایه داری غرب را دنبال می کنند.

– ضمن دفاع سرسختانه از بازار آزاد با تمام مظاهر دولت های رفاه و حامی نیز در تقابل هستند.

– با وجودی که چین و روسیه – با هر برداشت و خوانشی که از سوسیالیسم داریم- از چند دهه پیش سوسیالیسم را کنار گذاشته اند و دولت های شان به تصرف بورژوازی در آمده است با این حال انقلاب های رنگی خود را سخت در تضاد با این دو دولت – به عنوان مظاهرِ بازمانده از سوسیالیسم – تعریف می کنند و حتا با سبک زنده گی روسی نیز در تضاد و تخاصم هستند.

– علیرغم ژست گذار مسالمت آمیز از دولت لویاتانی و اتوریتین به اعتبار شبکه های جامعه ی مدنی به دولت “دموکراتیک” انقلاب های رنگی در شرایط خاص به شدت خشن هستند. “کودتای میدان” یا همان “انقلاب نارنجی” اوکراین نماد واقعی چنین خشونت لگام گسیخته یی است. مهم نیست ناکسانی با شنیدن نام تبهکاران “گردان آزوف” و “رایت سکتور” کک به تمبان شان می افتد و کهیر می زنند. مهم این است که حتا روزنه های شکل بندی نئوفاشیسم – از مدل آزوفی تا فرشگردی- در ایران کور شود. باری عملکرد جنایتکارانه ی نئوفاشیست های متحد دولت علیه مردم روس زبان ایالت های سابق اوکراین از نمونه های بارز این خشونت ضد انسانی است. تحولات خونین قرقیزستان (انقلاب گل لاله) نماد توحش این دگرگونی ارتجاعی است.

علاوه بر خصلت های پیش گفته می توان از دو مولفه ی بسیار مهم “فروپاشی داخلی” با تحرک و دخالت خارجی و انقلاب اجتماعی سوسیالیستی به عنوان دو شکل تغییر حکومت ها یاد کرد. با اینکه برای تبیین نمونه ی نخست معمولا دولت اتحاد جماهیر شوروی و بخشی از متحدانش در پیمان ورشو مانند آلمان شرقیِ اریک هونه کر مطرح می شود اما واقعیت این است که مستقل از رکود تورمی شدیدی که از دوران برژنف شروع شده بود و عوامل متعدد دیگری که تحلیل و تعلیل شان ده ها کتابخانه ی عظیم را به خود اختصاص داده است اتحاد جماهیر شوروی در جریان خروج “سوسیالیسم” از ریل منافع طبقه ی کارگر و وقایع دوران جنگ سرد و با دخالت عوامل نفوذی CIA  و تبلیغات CNN و غیره فرو ریخت. نقش افرادی چون لئونید کراوچوک (رئیس جمهوری اوکراین) و شواردنادزه (وزیر خارجه ی شوروی) در کنار گورباچف و یلتسین و فسیل ها و الیگارش های روس در این فروپاشی اظهرمن الشمس است.

اما انقلاب اجتماعی به عنوان تنها راه تغییرات ریشه یی از نظر کمونیست ها ساز و کارهایی دارد که شرح آنها البته در این مجال نمی گنجد. همینقدر می توان گفت که انقلاب سوسیالیستی با کسب قدرت سیاسی از طریق یک جنبش اجتماعی فراگیر به رهبری طبقه ی کارگرِ برای خودِ متشکل و متحزب آغاز می شود و با خلع ید اقتصادی از بورژوازی و اجتماعی کردن لوازم تولید در چهارچوب حکومت شورایی کارگران تداوم می یابد.

دوم. بورژوازی شاه در موقعیت کیش!

به منظور رعایت اقتصادی کلام در ارتباط با اوضاع پیش از کنفرانس گوادالوپ ابتدا به چند نکته  اشاره وار بسنده می شود.

الف. بورژوازی شاه پس از پشت سرگذاشتن نخستین گام مهم در سیر تکامل اجتماعی و روند انکشاف سرمایه داری (اصلاحات ارضیِ پیشنهادی کندی و طرح امینی موسوم به “انقلاب شاه و ملت”) از سال ۱۳۵۲ وارد یک برهه ی جدید شد. این دوره می توانست “عصر جدید”ی برای شاه باشد اما به اعتبار بلندپروازی ها و جاه طلبی های بلاهت بار او تبدیل به سرمنشا یک بحران عمیق شد. افزایش سه تا شش برابری قیمت نفت قادر بود در یک اقتصاد شبه کینزی به سرمایه گذاری های پایه یی و رونق و شکوفایی سرمایه داری ایران بینجامد. اما چنین نشد. شوک نفتی به سرمایه داری غرب – که با نفت ارزان خاورمیانه قصد داشت بحران ناشی از انباشت بی برگشت سرمایه را پشت سر بگذارد- از سال ۱۹۷۳ آغاز شد. پیش از این و متعاقب جنگ اعراب و اسرائیل شاه و متحدانش در اوپک توانسته بودند با افزایش تولید جای خالی برخی از دولت های عربیِ درگیر در جنگ را پرکنند. افزایش قیمت نفت برای شاه یک موهبت بود. ظرف چهار سال پول هنگفتی به اقتصاد نحیف اما در حالِ انبساطِ ایران تزریق شد بی آنکه بسترها و ساختارهای تولیدی و خدماتی این اقتصاد – از جمله صنایع مرتبط با مسکن، راه، بنادر، حمل و نقل شهری و برون شهری، بهداشت و درمان، آموزش ابتدایی و عالی، فاضلاب شهری و غیره – نوسازی شود. انبساط اقتصادی در شرایطی صورت گرفت که هیچ سیاستِ مدون و برنامه ی مناسبی در برابر سیل مهاجرت روستائیان به شهرها و ظهور حاشیه نشینی (خارج از محدوده) و رشد انواع و اقسام زاغه ها تحت عناوین زورآباد و مفت آباد و یاخچی آباد و یافت آباد و….وجود نداشت. از سوی دیگر ضعف مفرط بخش  خصوصی (مالکیت خصوصی در برابر مالکیت دولتی رانتی) و وجود بسترهای مناسب رشد فساد و استبداد در ساختار غیرپاسخگو و ضددموکراتیک پهلوی باعث هرز رفتن و بالا کشیدن در آمدهای نفتی و تقویت افراطی قدرت نظامی ارتش و ساواک و “تحکیم صوری” پایه های استبداد فردی از یکسو و رشد ناموزون مصرف شهری و افزایش توقعات اجتماعی و ظهور یک طبقه ی بورژوازی و خرده بورژوازی شبه مدرن شد. [ لطفاً با نظریه ی بی بنیاد “دولت رانتخوار نفتی” ت. فریدمن و کاتوزیان، که پیش تر از سوی نگارنده نقد و رد شده است اشتباه نشود.] سرانجام نیز مقاومت غرب و به خصوص امریکا در برابر روند صعودی قیمت نفت و کاهش ناگهانی آن رژیم شاه را دچار یک بحران عمیق اقتصادی کرد.

ب. در این دوران دولت های رفاه نیز کم و بیش درگیر بحران انباشت شده  بودند. اقتصاد سیاسی در کشورهای اصلی و پیرامونی سرمایه داری از دولت های کینزی به سمت دولت های نئولیبرال (فریدمنی) سمت گیری می کرد. لازمه ی این تغییر جهت وجود بخش خصوصی و واگذاری ها و خصوصی سازی ها و سلب مالکیت های جدید به منظور شروع دور تازه یی از انباشت موفق سرمایه بود. اقتصاد سیاسی شاه فاقد چنین ظرفیتی بود. تمام توان و منابع اقتصادی کشور همراه با کل شبکه های تولید و توزیع و مصرف و بودجه و اعتبار تحت سلطه جمع قلیلی از طبقه ی بورژوازی وابسته به شاه و دربار بود. به عبارت دیگر بورژوازی سلطنتی ایران به لحاظ مالکیت وسایل تولید و تسلط بر بازار و ارزش مبادله بدون هیچ رقیبی بر اقتصاد و سیاست مسلط بود. بورژوازیِ سنتی بازار و مرتبط با مراکز و حوزه های دینی و “بورژوازی ملی” مدعی استقلال و لیبرالیسم اقتصادی به سختی نفس می کشیدند. نخبه گان جدید بورژوازی ایران ریشه در دربار (خانواده ی پهلوی) و افسران ارشد ارتش و خانواده های اشراف و ملاکان قدیمی ( امینی، دولو، قراگوزلو، علم، بوشهری و اسفندیاری) و سرمایه داران نوکیسه ی تازه به دوران رسیده (هژبر یزدانی، احمد خیامی و…) داشتند. گفته شده که در زمان شاه ۸۳ درصد ثروت کشور در اختیار یک خانواده به ابعاد ۴۵ تا ۶۰ خانوار بوده است. تمرکز سرمایه در دست این معدود خانواده ها منجر به رشد ناموزون انباشت و آشفته گیِ روند شکل بندیِ متناسبِ طبقه ی بورژوازی جدید شده بود. این بورژوازی حتا به چگونه گی حفظ منافع طبقاتی خود نیز مسلط و آگاه نبود. به همین دلیل نیز شاه از یک سو پایگاه طبقاتی خود در میان طبقه ی بورژوازی ایران را محدود به همین جمع خاص کرده بود و از سوی دیگر با تکیه به ناسیونالیسم پوچِ مدعی “فر ایزدی” و “کوروش” و “خدا/ شاه/ میهن” ارتباط ملی (انسجام (State-Nation را به ارتباط با امپریالیسم فروخته بود. برخلاف تصور شاه این نوع رابطه به دلیل ضعف مفرط نماینده گی موضع او را در برابر امپریالیسم نیز سست کرده بود. پرویز راجی (آخرین سفیر شاه در انگلستان) در اوج بحرانِ ۵۷ از استیصال شاه در مقابل دخالت های آمرانه ی امریکا و بریتانیا و ناتوانی او در مدیریت سفرِ دستوری و هماهنگ نشده ی ژنرال هویزر به تهران و ملاقات او و ژنرال فیلیپ گست (رئیس اداره ی مستشاری امریکا در ایران) و سالیوان با فرماندهان ارتش (سپهبد امیر حسین ربیعی و ارتشبد طوفانیان و ارتشبد قره باغی) و سران اپوزیسیون ملی اسلامی ( بهشتی-  یزدی-بازرگان) سخن گفته:

«اعلاحضرت بدون آنکه مطلبی بفرمایند شروع کردند به قدم زدن در دفتر و فکر کردن. در آن موقع من نمی توانستم دقیقاً حدس بزنم که راجع به چه فکر می کنند. تا اینکه پس از انتشار کتاب “پاسخ به تاریخ” معلوم شد که در آن موقع اعلاحضرت اطلاعاتی داشتند که ما از آن بی خبر بودیم و آن عبارت بود از خبر تغییر رژیم در ایران از طریق سفارت امریکا که از مدت ها قبل از آمدن ژنرال هویزر به ایران توسط سناتور محمد علی مسعودی به اطلاع شان رسیده بود.» ( خط تاکید از من است.)

پ. تنها راه حل خروج از بحران اقتصادیِ رژیم شاه و حفظ پایه های اصلی حکومت پاسخ کاپیتالیستی بود. این پاسخ کاپیتالیستی در دوره ی پیشابحران فقط می توانست چرخش بزرگ و عمده به سمت اقتصاد سیاسی نئولیبرال باشد. درست مانند اقتصاد کشورهای سرمایه داری اصلی (امریکا و انگلستان و چین و کلا اروپا و به دنبال اینها روسیه ی یلتسین.) این چرخش باید می توانست یک شکست عمده را به طبقه ی کارگر انقلابی و جنبش کارگریِ در حال پیشروی و سوسیالیسم ایران تحمیل کند. درست مانند سیاستی که تاچر اتخاذ کرد و کمر طبقه ی کارگر انگلستان را شکست. شاه اما از چنین پاسخی ناتوان بود. حامیان شاه نیز به این ضعف او واقف بودند. در شیلی ارتش و پینوشه وارد شده بودند. با کودتا. در امریکا ریگان و در چین دنگ شائوپینگ و در روسیه یلتسین پرچم داران اصلی شلیک به اردوی کار بودند. ایران چه؟ شاه و امریکا هیچ اپوزیسیون خودی نداشتند. حزب فقط حزب رستاخیز بود! از میان ۵ آلترناتیو مورد بررسی اروپا و امریکا در گزارش جورج بال به کارتر فقط چهارمی امکان تحقق داشت. جمهوری اسلامی تحت رهبریِ مطلق آیت الله و دنباله روی ملی ها و لیبرال ها. تداوم رژیم “مشروطه ی سلطنتی با حفظ شاه” کاملا منتفی شده بود. زمان مناسب و مفید از “خلع شاه و انتقال قدرت به پسرش یا شورای نیابت سلطنت” گذشته بود. “حکومت نظامی” شکست خورده بود. نه علی امینی و نه کریم سنجابی و صدیقی بدون حمایت اسلامی ها و شخص آیت الله هیچ شانسی نداشتند.  ژیسکاردستن (رئیسِ جمهوری فرانسه) و کالاهان (نخست وزیر انگلستان) به خوبی از ناتوانی شاه در مهار بحران آگاه بودند. در چهارچوب منافع سرمایه داری غرب از سقوط شاه وخیم تر گسترش نفوذ اتحاد جماهیر شوروی و عروج کمونیست ها بود.

ت. بی تردید تکیه و تاکید نقد ما به بورژوازی شاه معطوف به مقوله ی “وابسته گی” و “شاه سگ زنجیره یی امپریالیسم امریکا” و دفاع از تولید و صنعت داخلی نیست. با این حال برای رهیافت به عمق داستان گوادالوپ ذکر این مبحث راجی به نقل از احمد قریشی (عضو دفتر سیاسی حزب رستاخیز و رئیس دانشگاه ملی) لازم است که:

« وقتی امریکایی ها تنها کسانی هستند که شاه از آنها حرف شنوی دارد، پس اصلا صلاح کارتر در این نیست که بخواهد ایران را به سوی لیبرالیسم سوق دهد.» صص ۳۷۲

راجی پیش از این نوشته بود:

« در موقعیتی که “آیت الله” مردم ایران را علیه شاه بر انگیخته، دو نفر – یکی وزیر امور خارجه ی دولت شاهنشاهی و دیگری سفیر شاهنشاه آریامهر در دربار “سنت جیمز”- اینجا در لندن در برابر دولت انگلیس به خاک افتاده ایم و با التماس از آنها می خواهیم که دست از حمایت ما نکشند.» پیشین، ص ۳۵۳

در واقع همین گوش  به فرمانی شاه و اطاعت بی چون و چرا از امپریالیسم امریکا و انگلستان بخشی از رازهای سر به مهر موفقیت جناح سایروس ونس در برابر جناح برژینسکی در حزب دموکرات امریکا و کابینه ی جیمی کارتر را روشن می کند و به دلائل سفر مکرر ژنرال هایزر به تهران و ملاقات های پی در پی با ژنرال های شاه و رهبران ملی اسلامی پاسخ می دهد. چیستی انتقال مسالمت آمیز قدرت (ارتش و بوروکراسی دولتی اعم از ساواک ) از دولت بختیار به اسلامگراها را در همین تبیین می  توان یافت. سفیه ترین تحلیلگر سیاسی نیز می داند که تمام عناصر دوران گذار مستقر در دولت بختیار به دستور امریکا انتخاب شده و در ایران بودند. دولت بختیار به عنوان میانجیِ دوران گذار برای حفظ حکومت شاه تعیین نشده بود. اگر فشار و تصمیم نهایی ایالات متحد مبنی بر کنار گذاشتن شاه نبود تیمسار هایی چون رحیمی و خسروداد و بدره یی پوست کله ی بختیار را می کندند. کسانی که در امریکا و اروپا نشسته اند و “شورای مدیریت گذار” درست کرده اند یا اصول ابتدایی سیاست را نمی فهمند و یا اینکه بازیچه ی دست این و آن شده اند. و یا هر دو. که به نظر من این گزینه ی آخری درست است! اصرار سفیهانه ی برخی مبنی بر اینکه اگر چپ ها و لیبرال ها از بختیار حمایت می کردند حالا به “دموکراسی” رسیده بودیم فقط نمایانگر درک ساده لوحانه از تحولات دوران گذار است. به هر حال در برهه ی انبساط اقتصادی به اعتبار افزایش قیمت نفت گردن کشی های شاه در مقابل امریکا و غرب کاملاً نمایان بود. به تیتر اول روزنامه های همان وقت دقت کنید:

تیتر اول آیندگان۴ دی ۱۳۵۴ از قول شاه “با تحمل زیان قیمت نفت را کاهش نمی دهیم”// اطلاعات دو روز بعد به نقل از شاه و با چاپ تصویری بزرگ از وی :” ایران رهبری افزایش قیمت نفت را به عهده می گیرد.”/ اوپک: ” ما از تهدیدهای امریکا نمی ترسیم”// اطلاعات ۳۰ بهمن ۱۳۵۲ شاهنشاه: ” اگر غرب تورم را مهار نکند قیمت نفت باز هم افزایش می یابد.”

 علاوه بر سرکرده گی افزایش قیمت نفت، امریکا نسبت به صلح شاه و صدام نیز ناراضی بود. با اینهمه مساله به ساده گی این است که مستقل از ضعف شخصیتیِ خود شاه و عدم استقلال فکری به ویژه هنگام بحران و چشم داشت به همان دو سفیرِ معروف، ساختار قدرت رژیم نیز به شدت متاثر از دستورات امریکا و انگلیس بود. در عین حال برای زدن پنبه ی “تئوری توطئه” و افکار دائی جان ناپلئونی که پیروزی انقلاب ضد سلطنتی را “کار کار انگلیسی ها” – در این مورد مشخص نتیجه ی نشست گوادالوپ- می داند اشاره به چند نکته حائز اهمیت است. نکته ی اساسی این است که هم شخص شاه و هم رژیم او تا واپسین روزهایی که می توانست سرِ پا باشد از حمایت مستقیم دو دولت امریکا و انگلیس برخوردار بودند. به نوشته ی ابراهامیان:

«حتی پس از قتل عام مردم در ۱۷ شهریور، کارتر با ارسال نامه‌ای رسمی، پشتیبانی آمریکا از شاه را یادآور شد.» ص: ۶۴۶

۳۰ مهرماه سال ۱۳۵۷ وزیر امور خارجه ی بریتانیا، دیوید اوئن، ضمن اعلام دفاع و پشتیبانی انگلستان از شاه ایران اظهار داشت “سقوط شاه در ایران پیشرفتی در امور حقوق بشر این کشور به‌وجود نخواهد آورد، بلکه نوعی شکست و عقب‌نشینی محسوب می‌شود.” از زمانی که کارگران شرکت نفت دست به اعتصاب زدند و بحران سیاسی تعمیق شد یک پای ثابت مذاکره با شاه سولیوان و پارسونز (سفیران امریکا و انگلیس) بودند. از نظر برژینسکی در مقاوم مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری امریکا:

 « سقوط شاه فاجعه یی تمام عیار برای کارتر تلقی می شد.»  برژینسکی ص: ۵۲۸

هر چند ملکه ی بریتانیا مقامی تشریفاتی است اما به هر حال وی در تاریخ «۱۰ آبان‌ماه سال ۱۳۵۷ هنگام افتتاح پارلمان رسما تصریح کرد که: بریتانیا آرزومند بقای رژیم سلطنت در ایران است.» ع هوشنگ مهدوی ص: ۴۹۰

از نظر رئیس جمهوری امریکا، شاه و رژیم پهلوی حکم جزیره ثبات  (Island of Stability) خاورمیانه را داشتند. کارتر در ۱۰ دی ۱۳۵۶ در توصیف رژیم شاه سنگ تمام گذاشت. او در ضیافت شام شاه به مناسبت شب عید کریسمس ۱۹۷۸ در کاخ نیاوران به سلامتی شاه شامپاین نوشید و او را ” محبوب مردم ایران” نامید. همراه با کارتر ۴۱۰ نفر به تهران آمده بودند.

سوم. شاه در موقعیت مات!

همزمان با کاهش قیمت نفت مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نیز یکی پس از دیگری علنی می شدند. برخلاف این تبلیغ بی اساس جریان ملی اسلامی که شروع جنبش ضد سلطنتی را به چاپ مقاله یی موهن در روزنامه ی اطلاعات (نوشته ی احمد رشیدی مطلق: نام مستعار) نسبت می دهد اعتراضات مردمی در واکنش به تخریب خانه های خارج از محدوده آغاز شد. هیچ جنبشی را نمی شناسیم که بدون زمینه ی مادی و فقط با یک مقاله کلید خورده باشد. بحران اقتصادی شاه همزمان است با بحران جهانی اقتصادی. در سطح جهانی بحران ساختاری اقتصادی – و به تبع آن بروز بحران در اقتصاد سیاسی ایران – پس از افزایش و کاهش قیمت نفت آغاز شد. این بحران جهانی از درون رشد سریع اضافه تولید و انباشت و پیشرفت تکنولوژی و گسترش جهانی سرمایه و متعاقب آن کاهش نزولی نرخ سود شکل بسته بود. در مراکز رشد یافته ی سرمایه داری پیش از بازگشت سرمایه ی ثابت کارخانه ها و به طور مشخص در آمریکا و اروپای غربی پیش از آنکه سرمایه داران بتوانند از طریق کسب سود هزینه های خود را پوشش دهند با رقابت فزاینده ی کارخانه های جدید در جوامع تازه صنعتی شده ی کره و چین و تایوان مواجه شدند. انباشتِ بدون بازگشتِ به تولید حجم عظیمی از درآمدهای نفتی – که حاصل جهش قیمت نفت در سال ۱۹۷۳ بود- ایجاد کرد. این پول های و سرمایه های هنگفتِ سرگردان در اروپا و آمریکا به موج سرمایه گذاری های عظیم و گاه غیر معقولانه در برنامه های تسلیحاتی “جهان سوم” منجر شد. یک نمونه از چنین ماجرایی در پیش فروش تانک های انگلیسی به شاه به مبلغ پانصد میلیون پوند قابل ملاحظه است. [ماجرایی که گفته می شود با رهایی نازنین ساغری فیصله یافته!] چنین برنامه هایی سطح بدهی این کشورها را در دهه ی ۸۰ به نحو وحشتناکی افزایش داده بود. بدین ترتیب برتون وودز برای مدیریت این بدهی ها از درِ اعمال برنامه های نئولیبرالی وارد شد. سال های طلایی ۵۳ تا ۵۶ می توانست آرزوی رفسنجانی به منظور “ژاپن اسلامی شدن ایران” را در حکومت شاه متحقق کند. اما شاه و مشاوران بله قربان گویش عقیم تر از آنی بودند که از این پاس طلایی نفت چندین گل بزنند و بازی را در همان دور رفت تمام کنند. محض اطلاع “دوستان” سلطنت طلب همین قدر بگویم که در سال ۱۳۵۱ بالغ بر ۶۴ درصد جمعیت شهرنشین سوتغذیه داشتند. در سال ۱۳۵۶ حدود ۴۳ درصد مردم مسکن نداشتند. در حد فاصل سال های ۵۳ تا ۵۶ اجاره خانه ۶۰ درصد دستمزد کارگران بود. در سال ۵۳ اجاره خانه ۲۰۰ درصد و سال بعد ۱۰۰ درصد افزایش یافت. در واقع شاخص هزینه ی مسکن از سال ۵۳ تا ۵۶ از ۱۰۰ به ۲۹۴ رسید. در مطلع انقلاب بیش از ۶۸ درصد مردم بی سواد بودند. از لحاظ سایر شاخص های توسعه ی انسانی مانند مرگ و میر کودکان زیر یک سال، مرگ و میر مادران باردار، توزیع پزشک و بیمارستان و درمانگاه و تخت بیمارستانی و امید به زنده گی و غیره ایران در میان کشورهای منا حائز بدترین رتبه ی ممکن بود. در حیطه ی آزادی های سیاسی هم بسیار گفته و نوشته اند. تحقیقاً هیچ نیروی ترقی خواهی را نمی توان نشان داد که در زمان اعلاحضرت همایونی از کم ترین درجه ی آزادی فعالیت برخوردار بوده باشد. این استبداد سیاسی چنان سیاه و عمیق بود که حتا پنبه ی کسان و سازمان هایی از قبیل لیبرال های جبهه ی ملی و نهضت آزادی را هم می زد. از آزادی های محدود فردی و انتزاعی که بگذریم ترم “شاه ماه بود” حتا در عرصه ی ابتدایی ترین آزادی های فرهنگی نیز از زمان خود عقب تر است.

  چهارم. مختصات بحران اقتصاد سیاسی رژیم شاه!

تحلیل من از بحران اقتصاد سیاسیِ شاه معطوف به چند مولفه است: انبساط و انقباض اقتصادی بر اثر افزایش شدید قیمت نفت و ارتقای ۵ برابری در آمد سرانه، رکود تورمی متعاقب این برهه در کنار عدم توازن توسعه میان زیرساخت های کلیدی از جمله صنایع مرتبط با مسکن، حمل و نقل و کلیه ی شبکه های مواصلاتی، بنادر و البته عقب مانده گی نیازهای اولیه ی مردم (توسعه ی انسانی) مانند بهداشت و درمان و آموزش و حمل و نقل و غیره!

چنانکه دانسته است اولین شوک نفتی در سال ۱۳۵۲ (۱۹۷۳) وارد شد. می دانیم که سهم درآمدهای نفتی در توسعه ی کشور طی سال های ۱۳۴۲ تا ۴۷ – یعنی برنامه ی سوم توسعه ی شاه – نزدیک به ۶۶ درصد بود. در برنامه ی چهارم ( ۱۳۴۸- ۱۳۵۲) این نرخ به ۶۳ درصد نزول کرد. چیزی نزدیک به ۳۰ درصد تولید ناخالص ملی. بالغ بر ۷۵ درصد دریافت های ارزی و ۵۰ درصد درآمدهای دولت در سال ۱۳۴۷ از فروش نفت تامین می شد. در سال ۱۳۳۶ / ۱۹۵۷ درآمد نفتی ایران بیش از ۴۰ درصد درآمدهای دولتی را ممکن می ساخت. در سال ۱۳۴۷/ ۱۹۶۸ بیش از ۵۰ درصد درآمدهای دولت و ۷۵ درصد دریافت های ارزی و ۲۰ درصد تولید ناخالص ملی از فروش نفت حاصل می شد. در مهر ماه ۱۳۵۲/ ۱۹۷۳ قیمت جهانی نفت در بطن یک افزایش شگفت ناک بیش از ۶ برابر شد. با انفجار بهای جهانی نفت در این سال سهم درآمد نفتی در تولید ناخالص ملی به ۵۰ درصد رسید. نکته ی بسیار مهم و حیاتی این است که پیش از آنکه امکانات لازم برای جذب این سرمایه ی هنگفت فراهم شود این سهم در سال ۱۳۵۷ به ۳۵ درصد کاهش یافت. در سال ۱۳۵۳ تولید نفت ایران چیزی حدود ۶ میلیون بشکه در روز بود. در همین دوران است که قیمت نفت از بشکه یی ۳ دلار به ۲۰ دلار رسید. واقعیت این است که اقتصاد سیاسی شاه تحمل شوک ناشی از افزایش و کاهش بهای نفت را نداشت. زیر ساخت های اقتصادی نحیف تر از آن بودند که بتوانند در برابر تبعات چنان شوکی تاب آورند. بروز انبساط اقتصادی از ابتدای سال ۱۳۵۲ و متعاقب آن فرو رفتن سریع اقتصاد ایران در انقباض و رکود تورمی به یک بحران همه جانبه در مناسبات اجتماعی تولید کشیده شد و همه ی مدارهای زنده گی طبقه ی کارگر و خرده بورژوازی شهری را متشنج کرد. بدون هرگونه ترتیب مشخص خصلت های مهم بحران اقتصادی شاه را بر می شماریم: تعمیق نابرابری و تشدید شکاف های طبقاتی/ رکود تورمی و شهرنشینی ناترازمند و نامتوازن در کنار رشد ناموزون ساختارهای شهری و یا رشد نکردن ساختارهای شهری/ بحران شکننده ی مسکن و دامنه دار شدن مشکلات حاشیه نشین ها و تسریع عواقب تعرض به خارج از محدوده/ عدم تناسب میان رشد بخش خصوصی و دولتی در متن ساز و کارهای سرمایه داری ایران/  بسته و انحصاری بودن اقتصاد ایران در یک الیگارشی/ عدم ترخیص به هنگام کالاهای گمرکی و مواد اولیه از بنادر و انبارها/ حمل و نقل عقب مانده در عرصه های مختلف شهری و میان شهری/  جا ماندن نظام آموزشی از نیازهای اولیه و تخصصی بازار کار/ شدت توزیع ثروت رو بالا/ فساد مالی و بوروکراتیک/ استفاده ی شاه از ارتش و ساواک برای برون رفت از مخمصه و کنترل بحران به شیوه ی نظامی و امنیتی ( دستگیری چند گران فروش و یکی دو سرمایه دار مشهور/ کیهان ۵ خرداد ۱۳۵۶ : ” مبارزه بسیار شدید با گرانی به قوای انتظامی محول می شود”/ مقایسه کنید با مبارزه ی امنیتی ج الف در میدان قاچاق ارز)/ پایین کشیدن کرکره ی پروژه های عمرانی بعد از تغییر دولت از هویدا به آموزگار و تشدید و استمرار رکود/ بن بست این سیاست و تغییر آن در چارچوب عقب نشینی آشکار و اعطای امتیاز بدون پشتوانه  به اشکال مختلف از جمله افزایش دستمزدها در زمان شریف امامی/ تضعیف بنیه ی مالی و جایگاه اجتماعی خرده بورژوازی و راندن آن به سمت ائتلاف ضد سلطنتی با طبقه ی کارگر/ نماینده گی نشدن بورژوازی حاکم از سوی طیف های “مدبر و معتدل و امیددار و ملی” بورژوازی/  استبداد سیاه و از همه مهم تر به مخاطره افتادن معاش طبقه ی کارگر.

پنجم. انکار شاه: “بازهم اکونومیست های ما مزخرف می گویند!”

برای اینکه مستند سخن گفته باشیم توجه خواننده را به خلاصه ی مذاکرات بسیار مهمی که طی جلسه یی به ریاست شاه و حضور هویدا و کارشناسان اقتصادی و رئیس سازمان برنامه در اواخر سال ۱۳۵۰ تشکیل شده است جلب می کنم.

در اینجا شاید مهم ترین پرسش این باشد: “آیا شاه و مشاوران اش و یا اقتصاددانان حکومتی به این ناترازمندی های اقتصادیِ بستر ساز بحران سیاسی واقف نبودند؟” می توان این پرسش را معاصر کرد و گفت: “آیا رهبران ارشد کنونی حکومت جمهوری اسلامی به این گسل عمیق طبقاتی مشرف نیستند؟ آیا آنان از وضع وخیم اقتصادی و زنده گی بغرنج مردم زحمتکش مطلع نیستند؟ آیا نمی دانند با پس انداز همه ی این دستمزدها ظرف پنجاه سال هم نمی شود در جنوبی ترین نقطه ی شهرهای بزرگ و کوچک خانه یی دو اتاقه خرید؟ آیا از بیکاری و دستمزد یک پنجم زیر خط فقط آگاهی ندارند؟ آیا از بیکاری و حاشیه نشینی و اعتیاد و فحشا و درمان گران و آموزش و پرورش گران تر و….بی خبرند؟” پاسخ را می توان نه در عمق تاریخ بلکه همین اطراف یافت. کجا؟ در گزارش مشروح سازمان برنامه بودجه که سال ۱۳۵۰ ( درباره وضع اقتصادی آینده کشور ۱۳۵۲-۱۳۵۶ ) با تاکید بر آمار مرتبط به پیش بینی اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور برای نخست وزیر (هویدا) تهیه شده بود و قرار بود پس از طرح در هیات دولت، متعاقباً طی گزارش حضوری در شورای اقتصاد به ریاست شخص شاه به اطلاع وی نیز برسد و تصمیم لازم اتخاذ شود. گوشه یی از این گزارش ( به نقل از “پروژه تاریخ شفاهی ایران / دانشگاه هاروارد) همین جا نقل می شود تا عمق داستان دانسته آید. لازم به ذکر است که اساس این گزارش واقع بینانه ی اقتصادی از سوی بهمن آبادیان و سایر کارشناسان زبده ی سازمان برنامه تهیه و نوشته شده بود. در این گزارش دولتی برای نخستین بار گفته شده بود که ” اگر روندها و نابرابری ها و عدم تعادل های گذشته ادامه یابد چند سال دیگر مسلماً یک انفجار اجتماعی و سیاسی در ایران شکل خواهد بست.” در گزارش به عدم توجه کافی به مسائل اجتماعی و آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و مسکن و رفاه شهری و روستایی در دوران برنامه های سوم و چهارم (۱۳۴۱- ۱۳۵۱) تاکید شده بود. به نقل از غلام رضا مقدم (معاون سازمان برنامه) گفته شده است: « گزارش را شخصا خواندم و مختصر تغییراتی در آن دادم. سپس گزارش را در هیات عالی برنامه با حضور نخست وزیر مطرح کردیم. آقای هویدا از لحن انتقادی گزارش خوشش نیامد و گفت که از بیخ و بن گزارش را قبول ندارد چرا که به پیشرفت های هنگفت کشور نپرداخته. بعد از جلسه به آقای هویدا گفتم ” ایراد شما به این گزارش چیست؟ کجای آن علط است که اصلاح کنیم؟” هویدا گفت ” نه مقدم این گزارش را بینداز دور و خودت گزارشی خوب تهیه کن که بشود به اعلاحضرت ارائه داد. خودت می دانی چگونه عمل کنی!” به هویدا گفت ” این گزارش بسیار خوبی است. این مشکلات باید مطرح شود. کارشناسان سازمان برنامه نمی گویند این وقایع ناگوار حتماً اتفاق خواهد افتاد. می گویند اگر روندهای نامطلوب کنونی ادامه یابد وضع بد خواهد شد. منظور این است که چاره جویی کنیم که این اتفاقات پیش نیاید.” هرقدر هویدا اصرار کرد که گزارش را تغییر دهم نپذیرفتم. سرانجام اوقاتش تلخ شد و آن را پرت کرد و گفت ” من که این را در شورای اقتصاد مطرح نمی کنم. اگر می خواهی خودت بیا در حضور اعلاحضرت مطرح کن.” من رفتم در جلسه ی شورای اقتصاد که به ریاست شاه تشکیل می شد. شاه پرسید ” دستور جلسه ی امروز چیست؟” هویدا گفت “گزارش مقدماتی برنامه ی پنجم و بودجه ی سال ۱۳۵۱ کل کشور مطرح است و اگر اجازه می فرمائید مقدم این گزارش را مطرح کند.” شاه هم گفت ” خیلی خوب.” پس از خواندن یکی دو صفحه از گزارش به قسمت های انتقادی رسیدم که یک دفعه شاه گفت ” بایست! بایست! این حرف ها چیست؟ این مطالب چیست؟ باز این اکونومیست های ما نشسته اند و این مطالب مزخرف را راجع به مملکت می گویند و پیشرفت ها را نادیده می گیرند و بدبینی و یاس ایجاد می کنند. کی به شما گفته این چیزها را بنویسید؟ اصلاً لازم نیست شما وارد این مسائل شوید. ما خودمان می دانیم که چه کار کنیم. این کمبودهای مالی را هم که شما دارید مهم نیست. بله ما همه ی اینها را می دانیم و خودمان اینها را درست می کنیم. درآمد نفت ما از حدود دو میلیارد فعلی به زودی به پنج میلیارد خواهد رسید و این تمام گرفتاری های شما را حل می کند. من همه چیز را خودم مراقب هستم و شما فقط به کار خودتان مشغول باشید و به این کارها کاری نداشته باشید.” گفتم “اگر اجازه بفرمائید بقیه ی گزارش را به عرض تان برسانم.” و مجدداً شروع کردم به خواندن گزارش. چند صفحه ی دیگر که خواندم باز شاه گفت “آقا ول کن.” و بلند ادامه داد “من که گفتم کمبودهای مالی شما را تامین می کنم. شما لازم نیست نگران باشید.” دیدم او اصلاً پرت است. فقط صحبت از کمبود مالی می کند در حالی که ما چیزهایی دیگری می گوئیم. می گوئیم عدم تعادل در وضع اقتصادی و اجتماعی مملکت به وجود می آید ولی ایشان صرفاً از پول درآمد بیشتر صحبت می کند. به ایشان گفتم “اگر شاهنشاه اجازه بدهید به عرض تان برسانم که مساله فقط پول نیست که برویم مثلاً با قرض از خارج تامین کنیم یا اینکه درآمد نفت افزایش پیدا کند. مسائل اصلی مرتبط با تغییر اولویت های مملکت است. داشتن منابع مالی اضافی به تنهایی کفایت نمی کند. ما با فشار تورمی شدید که در اثر افزایش بی رویه ی هزینه های دولتی ایجاد شده مواجه هستیم و این فشارها با فراهم شدن پول اضافی رفع نمی-شود. ما با کمبود منابع حقیقی و نه فقط منابع مالی مواجه هستیم.” گفت “منظور از منابع حقیقی چیست؟” گفتم ” مثلاً در حال حاضر ما در کشور مواجه با کمبود سیمان هستیم. حدود سالی پنج میلیون تن سیمان تولید می کنیم ولی با این پروژه های دولت در سال به ۱۲ میلیون تن سیمان نیاز داریم.” گفت “خب وارد می کنیم.” گفتم ” بنادر و شبکه های حمل و نقل کشور ظرفیت وارد کردن و حمل و نقل هفت میلیون تن سیمان در سال را ندارند.” گفت ” خب بنادر را توسعه می دهیم.” گفتم ” مساله توسعه-ی بنادر و جاده ها چیزی نیست که یک ساله انجام شود و لااقل هفت سال زمان نیاز دارد. بایستی آهنگ هزینه های دولتی را کم کنیم و منابع مان را از مصارفی که اولویت کمتری دارند به سوی هزینه های با اولویت بیشتر منعطف کنیم.” گفت “مثلاً چی؟” منظور من هزینه های سرسام آور نظامی بود. او هم فهمید. می خواست من را مجبور به ذکر هزینه های نظامی کند تا بکوبد توی سرم. چون نسبت به هزینه های نظامی خیلی حساسیت داشت. من گفتم “ما به عنوان کارشناسان اقتصادی نمی توانیم اظهار نظر کنیم…..” در اینجا او بلند شد و گفت ” مهملات و تئوری و این حرف ها را قبول ندارم. شما اقتصاددانان نمی دانید چه می گوئید. ما خودمان خوب می دانیم چه کار داریم می کنیم و آینده ی درخشانی برای مملکت در پیش داریم. شما بهتر است این حرف ها را کنار بگذارید و به کارهای اساسی تر برسید.”»

در چنین مواقعی معمولاً نویسنده چون به در گفته است شاید دیوار بشنود می تواند با یک علامت NO COMMENT   ماجرا را “ختم به خیر” کند و به مبحث بعدی وارد شود! اسدالله علم در خاطرات خود گفته است:”به رضا شاه نمی شد دروغ گفت و به محمد رضا شاه راست!” گذشته از چند و چون این برداشتِ مبتنی بر “رضا شاه روحت شاد” اگر بخواهیم نفر سوم این خاندان جلیل القدر را هم وارد قیاس کنیم لاجرم باید گفت” با نوه ی رضا شاه نباید از برنامه های جدی سخن گفت.”

به نظر می رسد عواقب ناشی از کمبود “منابع حقیقی” که غلام رضا مقدم در سال ۱۳۵۱ به شاه یادآور شده بود و شش سال بعد در قالب انقلاب بهمن بساط سلطنت پهلوی را برچید اکنون کم و بیش به همان شکل تکرار شده است. خیزش های دی ۹۶ و آبان ۹۸ و خیزش جاری – با هر شعار مربوط و نامربوط- در واقع اعتراض رادیکال همان مردم زحمتکشی است که به تعبیر “مقامِ ارشدِ امنیتیِ” حاکمیت “چیزی برای از دست دادن ندارند.” اگر شاه هنگام شنیدن گزارش قائم مقام سازمان برنامه-ی خود شش سال فرصت داشت تا درآمدهای نفتی را صرف ساخت و ساز مسکن و جاده و تامین بهداشت و درمان و آموزش و رفاه و توسعه ی بنادر و پرداخت دستمزد مناسب کارگران کند در مقابل امروز وقت برای ج الف منقضی شده است. دیگر کسی به خود حق نمی دهد بپرسد “ساعت چند است!” ما – چنانکه قبلا نیز گفته ام – مشاور بورژوازی نیستیم که بایدها و نبایدها شرایط کنونی را هشدار دهیم. همین قدر – نه به پشتوانه ی چهل و شش سال سابقه ی سیاسی – صرفاً به اعتبار مشاهدات شبانه روز خود به ساده گی می توانم بگویم اگر هر راهی – گیرم با احتمال ضعیف – به خروج حکومت از بحران کمک کند باری راه سرکوبِ نظامی پلیسی نه فقط به جایی نخواهد رسید بلکه هیمه بر این آتش فروزان خواهد ریخت. کمتر خانواده یی را می شناسم که یکی از اعضای آن زخم ساچمه بر تن و جان خود نداشته باشد. این زخم ها با هیچ ترفندی – از جمله مرور زمان – درمان نخواهد شد. این شعار نیست.

بعد از تحریر!

و اما یک پرسش سوزان خطاب به مقام های امنیتی و انتظامی و سیاسی. شما طی دو ماه گذشته بارها مدعی شده اید که “اغتشاشگران” جمع های کوچکی از جوانان و نوجوانان احساساتی و فریب خورده هستند. بسیار خوب فرض کنیم حق با شما باشد. در این صورت لطفا بفرمائید که فقط در غروب و شب ۲۴ آبان چند ده هزار نفر مامور نیروی انتظامی، بسیج و لباس شخصی و یگان های ویژه ی مسلح به تمام ادوات جنگی و….با ماشین های غول پیکر سرکوب و موتور سوار و….در خیابان-های تهران و شهرستان های کوچک و بزرگ مستقر کردید و به جنگ همان “اقلیت” رفتید؟ چه تعداد گاز اشک آور و گلوله-های پر از ساچمه به طرف مردم و شیشه  ی خانه ها و اتوموبیل ها شلیک کردید؟ لطفاً نگوئید که مانند آبان ۹۸ آمار این “ریخت و پاش های بی هوده” – شما بخوانید خونریزی- دست تان نیست. می دانیم که می دانید. می دانیم که حساب هر پوکه ی ساچمه ها را هم دارید. واقعا اگر نیروهایِ مسلح یک دولت خارجی وارد تهران شده بودند بازهم این همه نیروی ویژه ی خفن و خشن و رزمی نیاز بود؟

اخبار روز

۲۷ آبان ۱۴۰۱// ۱۸ نوامبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *