۷ تن از کارگران معدن آق‌دره در منگنه انتخاب حکم ۲۱ ماه زندان یا جریمه ۵ میلیون تومانی

حکم دادگاه برای ۷ تن از کارگران معدن آق‌دره در بهار ۹۶ که آنها را به پرداخت ۵ میلیون تومان جریمه یا ۲۱ ماه زندان محکوم کرده، مشکلاتی را برای آن‌ها به وجود آورده است؛ چرا که آن‌ها توان پرداخت چنین پولی را ندارند.

به گزارش ایلنا، ۷ نفر از کارگران معدن آق‌دره بابت پرونده‌ای علیه آنها به پرداخت جریمه نقدی و یا زندان محکوم شدند که از این ۷ نفر، حکم ۳ نفر از آن‌ها اجرایی شده است.

در حکم صادره دادگاه، کارگران یا باید ۵ میلیون تومان بپردازند و یا ۲۱ ماه زندان بروند؛ اما همه این محکومان، در وضعیت مالی نامناسبی به سر می‌برند و پولی ندارند که بتوانند جریمه زندان را بپردازند.

بر این اساس، روز چهارشنبه ۲۱ خرداد ماه، داریوش نیکزاد، کارگر حق طلب و بیکار معدن طلای آق‌دره، بنا به حکم قوه قضائیه و به دلیل عدم تامین جریمه ۵ میلیون تومانی، برای تحمل ۲۱ ماه حبس راهی زندان شد.

یکی از کارگران معدن آق‌دره با اشاره به این که در منطقه محروم آق‌دره در آذربایجان غربی، مردم از کم‌ترین امکانات محروم هستند، می‌گوید: «فقط یکی از این هفت نفر در معدن کار می‌کرد که از وقتی حکمش آمده، کار را رها کرده؛ یکی دیگر چوپان است و دیگران بیکار هستند.»

اکنون مردم محلی و خیرین در پی جمع‌آوری پول هستند تا جریمه این هفت نفر پرداخت شود؛ آن‌هم درحالی که کارفرمای معدن مدعی است که شاکی نیست و شاکی پرونده، مدعی‌العموم است.

پیش از این کارفرمای آق‌دره در ارتباط با پرونده هفت نفر گفته بود: «هفت، هشت ماه پیش شرکت از شکایت خود صرف‌نظر کرد و وکیل شرکت رفت دادگستری و رضایت داد؛ بنابراین الان، شرکت شاکی پرونده نیست و پای مدعی‌العموم وسط است؛ این ۲۱ ماه را بابت جنبه عمومی جرم بریده‌اند.»

حال که کارفرما شاکی نیست، مردم آق‌دره از قوه قضاییه و مدعی‌العموم درخواست دارند که حکم را باطل کنند و جریمه آن‌ها را ببخشند؛ چراکه کارگران نه تنها پولی بابت پرداخت جریمه ندارند، بلکه ۲۱ ماه زندان در شرایط بحرانی شیوع کرونا، خطر ابتلا به بیماری و از هم پاشیده‌ شدن خانواده هر یک از آن‌ها را به دنبال دارد.

بنا به گفته نماینده این افراد، پنج میلیون تومان برای یک چوپان روستایی یا یک فرد بیکار، پول کمی نیست؛ کاش مسئولان این احکام را ابطال کنند.

Share: