امپراتوری درحال اضمحلال درآخرین تلاش برای زنده ماندن

دومقاله زیر اساسا دررابطه است با وضعیت سرکرده گان دنیای سرمایه داری. نظامی که درحال غرق شدن درمردابی که خود ایجادکننده  آن است ـ رنجبر

اعمال سیاست ریاضت کشی در اروپا و آمریکا خود کشی است

استیگلیتز، اقتصاد دان برنده جایزه نوبل

تارنمای کامان دریمز (Commondreams.org)، 27 آوریل 2012

“جنبش به تسخیر درآوردن این ایده ها در صف مقدم بحثهای سیاسی بسیار موفق بوده است”، کارکنان کامان دریمز

اروپا به همان راه سرازیری رسیده که اکثر جمهوری خواهان – وبسیاری از دمکراتها – برای ایالات متحده آمریکا پیشنهاد می کنند: کاهش در بخش دولتی، کاهش مزایا، کاهش سرمایه گذاری در زیر بنا و آموزش.

این اقتصاد دان آمریکائی هشدار می دهد که سیاست ریاضت کشی، سیاست خود کشی عمومی است. سخنرانی جوزف استیگلیتز آمریکائی، برنده جایزه نوبل در اقتصاد، پنج شنبه شب در وینَ، اتریش، خاطرنشان ساخت که این راهی است به سمت خود کشی برای اروپا – اینکه چنین سیاستی هرگز در هیچ کشور بزرگی کارائی نداشته است.

بیکاری جوانان در اسپانیا از بحران سال 2008 تا به حال %50 بوده است و استیگلیتز در سخنرانی خود می گوید “هیچ امیدی هم در ایجاد بهبودی در وضع موجود به این زودیها نیست”. او استاد دانشگاه کلمبیا در رشته اقتصاد می باشد. “آنچه شما انجام می دهید نابود ساختن سرمایه های انسانی است، شما دارید جوانان را از خود بیگانه می کنید.”

طی مصاحبه ای در اوایل این هفته در اروپا، استیگلیتز خاطرنشان ساخت، “هنگامی که شما به آمریکا نگاه می کنید، شما باید بپذیرید و تصدیق کنید که ما با شکست مواجه شده ایم. شرایط آمریکائی ها امروز به مراتب بد تر از پانزده سال قبل می باشد. وضعیت زندگی یک کارگر(چه زن و چه مرد) تمام وقت آمریکائی نسبت به 44 سال قبل به مراتب بد تر است. این وضعیت با نیم قرن رکود بسیار حیرت انگیز می باشد. این نظام اقتصادی قادر به رهائی از این وضعیت نیست. این مهم نیست که چند نفر در رده های بالای جامعه موقتاً چقدر سود فوق العاده می برند – زمانی که اکثریت شهروندان از شرایط بهتر زندگی برخوردار نیستند، دیگر سیستم اقتصادی کارائی ندارد.”

رویتر از قول جوزف استیگلیتز گزارش می دهد: که تلاش اروپا برای نجات خود و بهبودیابی معادل خودکشی اقتصادی است که می تواند اتحاد پولی (یورو) اروپا را متلاشی کند. او برعکس خواستار تمرکز قاره اروپا روی پرورش و رشد و توسعه می باشد.

“من فکر می کنم که اروپا در سرازیری خود کشی قرار گرفته…تا به حال در هیچ کشور بزرگی اعمال برنامه ریاضت کشی به طور موفقیت آمیز صورت نگرفته است”. این سخنان رئیس سابق بانک جهانی است که روز پنج شنبه در وینَ مطرح کرد. …

او از کشورهای ثروتمند اروپائی مانند آلمان خواست که بیشتر در زیر بنا، آموزش و تکنولوژی سرمایه گذاری کنند، با این استدلال که “بازده این سرمایه گذاریها در ردیف اندازه ایست که بزرگتر از هزینه سرمایه اش می باشد.”

استیگلیتز گفت، اصرار بر کاهش بدهی ها و کسری به عنوان راهی برای تقویت اعتماد به نفس درکشورهای منطقه یورو – هم چنان که توسط رهبران بلوک ارزی در اواخر سال گذشته به توافق رسیده است – در نهایت می تواند تأثیر برعکس داشته باشد.

“آنچه که آنها برای انجامش در ماه دسامبر گذشته موافقت کرده اند دستورالعملی است برای مرگ حتمی یورو”، اگر چه استیگلیتز تصور “یورو مرکزی” را می کند که درمیان تعداد انگشت شماری از کشورها با قوی ترین اقتصاد ها که می توانند جان سالم بدر برند، مشترکند.

“من امیدوارم که…به جای خفه کردن یکدیگر با هم ، بحث برای چیزهائی که رشد و توسعه را ترویج می دهند، صورت گیرد.”

از مصاحبه اروپائی:

…”کشورهائی که دارای موقعیت اقتصادی خیلی خوبی هستند، کشورهای اسکاندیناوی می باشند. دانمارک با سوئد متفاوت است، سوئد با نروژ متفاوت است – اما همه آنها دارای حمایت قوی اجتماعی اند و تماماً در حال توسعه اند. این استدلال که پاسخ به بحران کنونی باید با کاهش حمایت اجتماعی صورت گیرد، واقعاً استدلال یک درصدیها است که می گویند: “ما باید سهم بیشتری از این کیک  را به چنگ آوریم.” اما اگر اکثریت مردم از این کیک اقتصادی بهره مند نیستند، مقصر شکست سیستم می باشد. من نمی خواهم در مورد بلائی که بر سر شهروندان ما آمده صحبت کنم….

بله، جنبش تسخیر در مطرح کردن این ایده در صف مقدم بحثهای سیاسی بسیار موفقیت آمیز بوده است. در سال 2011 من مقاله ای برای واَنایتی فِیر (Vanity Fair) نوشتم – “از یک درصدیها به توسط یک درصدیها، برای یک درصدیها”- که حقیقتاً طنین انداز بود. چرا که این درمورد نگرانیهای مردم مطرح شده بود. اعتراضاتی مثل تسخیر وال استریت فقط زمانی موفقیت آمیز خواهد بود که مردم خود را درآن سهیم بدانند. یک روزنامه نویس که تاکتیکهای خشونت آمیز پلیس در اوکلند، کالیفرنیا را برملا می ساخت، مصاحبه های فراوانی با مردم انجام داد، از جمله افسر پلیسی، که گفت: “من با اعتراضات مردم موافقم”. اگر شما در مورد پیام آنها سئوال کنید، پاسخ قاطع مردم از این اعتراضات حمایت آمیز بوده است، و بزرگترین نگرانی مردم این بوده است که جنبش تسخیر به اندازه کافی مؤثر نبوده است که این پیام یا خواستهای به حق مردم را سراسری بکند. …

اجازه دهید از این طریق توضیح دهم: بعضی از مردم انتقاد می کنند و می گویند ما بیش از حد درمورد نا برابریها اظهار نگرانی می کنیم در جائی که به اندازه کافی توجهی به فرصتها نمی دهیم. اما در ایالات متحده آمریکا، ما با بزرگترین نابرابریها در مورد همین فرصتها مواجهیم. اکثر آمریکائیها می دانند فرآیندهای تقلب سیاسی نتایج بازی در تقلب است. ولی ما نمی دانیم چگونه این سیستم هرز را به منظور چیره شدن برآن بشکنیم. قاضی های دادگاه های عالی (Supreme court) ما توسط صاحبان منافع مالی منصوب شدند و – جای تعجب نیست – به این نتیجه رسیدند که صاحبان منافع مالی از نفوذ نامحدودی در سیاست برخوردارند. در کوتاه مدت، ما در حال تشدید نفوذ پول با پیامدهای منفی برای اقتصاد و برای جامعه هستیم.

**************

جاسوسی برعلیه آمریکائیها:

حرکت پنهانی اوباما در مورد “کنترل امنیتی اینترنت” حقوق سیاسی و خصوصی مردم را تهدید می کند

جاسوسی از رسانه های اجتماعی

توسط تام بور قارد (Tom Burghardt)، 10 آوریل 2012

“کنترل امنیتی اینترنت” (Cybersecurity””) لولوی ترسناک جدیدی برای تمام مقاصدی است که مخفی کاری دولت را که هم اکنون به طرز سهمگینی وجود دارد افزایش می دهد. دولت اوباما و متحدان کنگره آنها در حال تهیه قانونی هستند که راه های غیر مستقیم جدیدی را برای نظارت حتی بیشتر دولت باز بگذارد: دروازه هائی که به زندگی ما راه خواهند یافت ودیگر هرگز بسته نخواهند شد.

هم چنانکه فراخوان ضد فاشیست بارها در مورد ادامه بی پایان “جنگ علیه تروریسم” به عنوان صحنه پشت پرده دولت فدرال به ما هشدار داده است، که مهم ترین آنها شانزده سازمان (“امنیتی”- مترجم) هستند که شامل به اصطلاح “اجتماع اطلاعاتی”اند که مسئوول ساختن پایگاه اطلاعاتی و متمرکزاینرنتی هستند برای جمع آوری و ذخیره اطلاعات بی پایانی به صورت دیجیتال از پرونده های مالی و پزشکی گرفته تا کل اطلاعات الکترونیکی در اینترنت  و انجام آن بدون داشتن حکم بررسی یا علت اجتماعی .

از بین بردن حمایتهای قانون اساسی در متمم چهارم، تضمین دادن به قوه مجریه در استفاده از نیروی نظامی (AUMF) با تصویب کنگره مدت کوتاهی پس از حمله های 11 سپتامبر، توسط ماده قانونی ضد و نقیض میهن پرستانه ایالات متحده آمریکا صحنه را برای خساراتی که امروز صورت می گیرند، باز گذاشت.

بر اساس مفاد لوایح متعدد تحت نظر مجلس نمایندگان و سنا، به مقامات فدرال اعمال قدرت گسترده ای برشبکه های خصوصی داده می شود که تقریباً به طور قطع دست مقامات امنیتی را به طرز گسترده ای بیش از آنچه که باید صورت گیرد با حُسن تعبیرآمیزی به “رد و بدل اطلاعاتی” میان به اصطلاح شرکتها و اعضای امنیتی دولتی باز می گذارد.

همان طورکه از گزارش واشنگتن پُست ماه فوریه پیدا است، مشاور امنیت ملی «بارها و بارها در طول سال گذشته برای گسترش نقش خود در حمایت از بخش خصوصی شبکه های رایانه ای از حملات کامپیوتری را تحت فشار قرار داد» اما، بنا به گفته بعضی ” به دلیل نگرانیهای حریم خصوصی، عمدتاً توسط کاخ سفید رد شد “.

“بحث انگیز ترین مسئله”، توسط الِن ناکاشیما (Ellen Nakashima)، گزارشگر واشنگتن پُست نوشته شد: « پیشنهاد قانون گذاری در سال گذشته که مورد نیاز بود، لازم می دید که به صد ها شرکت ارائه دهنده خدمات مهم از جمله تولید برق اجازه دهند تا ترافیک اینترنت خود را به طور مداوم بررسی کرده و با استفاده از داده های تهدید آمیزکامپیوتری که توسط نهادهای جاسوسی دراختیارشان گزارده شده، کنترل کنند. انتظار می رفت که این شرکتها شواهد بالقوه حملات کامپیوتری را به دولت گزارش دهند.»

طبق گزارش واشنگتن پُست هر دو کاخ سفید و وزارت دادگستری استدلال کرده اند که « این طرح به طور بی سابقه ای به دولت اجازه خواهد داد نظارت بر فعالیتهای معمولی اینترنتی شهروندان غیر نظامی را داشته باشد.»

به ژنرال کیت الکساندررئیس مشاور امنیت ملی، فرمانده دو جانبه NSA و فرمانده آمریکائی اینترنتی (USCYBERCOM)، والی وزارت دفاع (Pentagon) که جنگ تهاجمی اینترنتی برپا می کند، هشدار داده شده بود که « بعد از سخنرانی که در آن او استدلال می کرد اقتدار قانونی وسیع تر لازم است تا از کشوردر برابر حملات اینترنتی دفاع شود، نظر خود را در ملاء عام مهار کند.»

در حالی که ما می توانیم “اعتراضات” کاخ سفید را مشروط بدانیم، آنها با این حال آشکار می کنند که NSA، که بزرگترین و دارای بیشترین بودجه در میان تمام سازمانهای امنیتی مخفی می باشد، از نظارت سهمگین خود برای افزایش قدرت خود استفاده می کند و در حالی که در مشارکت با شرکتهای امنیتی نامرئی که مناقصه های آنها را انجام می دهند به تضعیف کنترل غیر نظامی بر ارتش می پردازد.( به خوانندگان توصیه می شود که کاتالوگ نظارت توسط وال استریت ژورنال را به عنوان بخشی از شناخت و مجموعه ای از بینش درمورد رشد نظارت مجتمع صنعتی را مطالعه کنند).

جیمز بام فورد به عنوان روزنامه نگار محقق اخیراً در مجله وایرد (Wired) اشاره کرده است، «رشد تصاعدی در مقدار تولید اطلاعات بدست آمده روزمره توسط سانسورهای استراق سمع آژانس امنیت ملی  و دیگر سازمانهای اطلاعاتی” واقعاً سرسام آور” است».

در پی گیری نقطه به نقطه ای مجله وایرد، بام فورد ما را مطلع می سازد که موقعی که از او سئوال شد که آیا  NSA “توانائی نظارت بر ارتباطات آمریکائیها را دارد” ازهم کاری با کمیته فرعی کنگره امتناع می ورزد و« آنرا انکار نمی کند – او به سادگی چندین بار گفت NSA نمی تواند آنرا در ایالات متحده انجام دهد. به عبارت دیگر می تواند در این ارتباطات از ماهواره ها در فضا، کابل زیر دریا، و یا از طریق یکی از کشورهای شریک آن، از جمله کانادا و انگلیس، که همه آنها در گذشته انجام می شدند نظارت داشته باشد.»

آن را پلکان استروئیدها بنامید، برنامه عظیم نظارت مخفی و گسترده برای اولین بار توسط روزنامه نگارانی مثل دانکن کمپل و نیکی هاَگِر افشاء شد.

و با اژانس استراق سمع سعی و کوشش در افزایش قدرت نظارت ارتباطات الکترونیکی آمریکائیها می گردد، که آخرین جبهه در جنگ مداوم مخفی حکومت در برابر حفظ حریم خصوصی “امنیت کامپیوتری” و “حفاظت ساختاری” است.

“سهیم شدن اطلاعاتی” یا نظارت پوششی؟

از میان چهار لایحه ای که در حال حاضر با یکدیگر به خاطر جلب توجه در رقابتند، فاحش ترین تهدید برای آزادیهای مدنی سهیم شدن دراطلاعات کامپیوتری و ماده حمایتی 2011 (CISPA, H.R. 3523) می باشد.

این لایحه که توسط مایک راجرز(جمهوری خواه ازمیشیگان  ـ م) وداچ روپرزبورگر(دمکرات ازمریلند ـ م) پیش نهاد شد، اصلاحیه ای بر ماده قانون امنیت ملی سال 1947 است که تحت عنوان به اصطلاح “تهدید اطلاعات اینترنتی و سهیم شدن اطلاعاتی” به آن اضافه می شود.

“تهدید اطلاعاتی اینترنتی” یعنی “دست رسی به اطلاعات توسط فردی از انجمن اطلاعاتی که مستقیما مربوط به یک آسیب پذیری یا تهدید یک سیستم یا شبکه ای از: (1 ) تلاش برای کاهش دادن، مختل کردن یا از بین بردن چنین سیستمی یا شبکه ای؛ یا (2 ) : سرقت و یا سوء استفاده از اطلاعات خصوصی و یا دولتی، مالکیت معنوی، یا اطلاعات شخصی قابل شناسائی” می باشد.

همراه با دیگر احکام “آشکاربودن” شفافیت اداری ما، لایحه راجرز، رئیس اطلاعات ملی را ملزم می دارد که روشهائی را انتخاب کند که اجازه می دهند عناصر گروه اطلاعاتی ” اطلاعات تهدیدآمیز اینترنتی را با مؤسسات بخش خصوصی درمیان بگذارند و (2 ) تشویق به چنین سهیم شدن اطلاعاتی بنمایند.”

با این حال، این اقدامات مردم را عمدتاً از حملات توسط گروه های سازمان یافته مجرمان اینترنتی محافظت نمی کند زیرا چنین اطلاعاتی فقط با “نهادهای تضمین شده و یا با فرد امنیتی مناسب، محافظان مأموردولت درمیان گذاشته می شود”، که تضمین می کنند که دسترسی به اطلاعات “متکی بر نیاز حفاظت امنیت ملی ایالات متحده آمریکا و استفاده از شیوه ای است که چنین اطلاعاتی را از افشای غیر مجاز حفاظت می کند.”

به عبارت دیگر، باید “پاکسازی” ارواح اینترنتی توسط متخصصان شرکتها یا دولت هدایت شده و توسط دولت برای نصب نرم افزارهای مخرب(ازکاراندازکامپیوترـ م) در شبکه های خصوصی صورت گیرد. به عنوان مثال، ما در سال گذشته قادر به کشف ناشناسی شدیم که HB Gary  را هک کرده بود ، این امر می تواند جرمی باشد که مجازاتش با سالها زندان در سیاه چالهای دولت باشد اگر رسماً قانون شکنی شده باشد.

این لایحه “تهیه کننده امنیت اینترنتی (یک نهاد غیر دولتی که کالا یا خدماتی را که در نظر گرفته شده و برای مقاصد امنیت اینترنتی مورد استفاده قرار می گیرد را فراهم می سازد) را مجاز می شمارد “، به عنوان مثال، یک مقاطعه کار پیمانی از هر یک از هزاران شرکت وحشتناک “امنیت اینترنتی” از میان سیستمهای «امنیت اینترنتی برای شناسائی و بدست آوردن اطلاعات تهدید اینترنتی، به منظور حفاظت از حقوق و اموال نهاد حفاظت شده، استفاده می کند؛ و اطلاعات تهدیدهای اینترنتی را با هر نهاد تعیین شده توسط نهاد محافظت شده ، از جمله دولت فدرال، درمیان می گذارد.»

علاوه براین، هدف از این قانون گذاری « استفاده و حفاظت از اطلاعات درمیان گذاشته شده، از جمله ممنوعیت استفاده از چنین اطلاعاتی برای بدست آوردن مزیت رقابتی است، و اگر با دولت فدرال درمیان گذاشته شده ، استفاده از چنین اطلاعاتی و افشای آن برای عموم ممنوع می باشد.»

و این که آیا مردم باید با دولت یا شرکتهای خصوصی مخالفت کنند که آزادانه مشغول گشت و گذار در اطلاعات کاملاً خصوصی آنها (مردم) که به نفع “حفظ امنیت ما” هستند، خوب این برنامه که بیش ازحد وجود دارد! این لایحه « علت اقدام های مدنی و جنائی علیه یک نهاد محافظت شده، یک نهاد خود محافظت شده (نهادی که کالا یا خدماتی را برای امنیت اینترنتی خودتهیه می کند)، ویا تامین کننده امنیت اینترنتی با حسن نیت و تحت شرایط فوق عمل می کند.» را ممنوع می کند.

جوینده چنین اطلاعاتی دیگر نباید در انتظار باشد که پرده از نقض قانون اساسی برداشته شود، لایحه راجرز با حکم آزادی از زندان که هم اکنون وجود دارد برای نجات قانون شکنهائی که توسط دولت تصویب شدند، می آید.

علاوه براین، این لایحه هم چنین «به هر قانون دولتی که فعالیتهائی را که توسط قانون محدود می شود و یا در غیر این صورت فعالیتی را تنظیم می کند ، حق تقدم می دهد.» به عبارت دیگر، در ایالتهائی مثل کالیفرنیا جائی که درآن ساکنین تحت ماده 1 ، بخش 1 از قانون اساسی ایالتی “حق مسلم به حریم خصوصی” را دارا می باشند، لایحه راجرز این حق قانونی را لغو می کند و به طور مؤثری تحقیقات مخفیانه توسط دولت فدرال را که در پی متخلفین قانون شکن می باشد “قانونی” اعلام می کند و یا دیگر گزاره های “خود محافظت شده”، به عنوان مثال، نهادهای خصوصی نمایندگی شده در مورد مخفی کاری دولت چنین می کنند.

رسانه های اجتماعی جاسوسی می کنند

به چه طریق این عمل در دنیای واقعی شکل می گیرد؟ هم چنان که اخبار کامپیوتری دولت به کرات از تهدید محتمل الوقوع “روز قیامت سایبری” گزارش داده ، گروهی از بازیگران جدید در حال الگو ساختن از مراقبت آمریکائی از مجتمع صنعتی اند: تحلیلگر رسانه ای اجتماعی.

« شرکتها و سازمانهای دولتی به طور یکسان با استفاده از ابزارهای متعدد در حال زدودن تارنماهائی که حامل ژورنال خصوصی یا کل تارنما و یا رسانه های اجتماعی مثل فیس بوک و توئیتر می باشند – برای مطلع شدن از این که مردم ، تقریباً در مورد هر چیزی چه می گویند.»

همان طورکه محققانی مثل جری بریتو و تَت واتکینز در سال گذشته در عاشق بمب سایبری؟ اشاره کردند ، که « یادآور یک مجتمع صنعتی دوران جنگ سرد بوده و ممکن است در امنیت اینترنتی امروز در حال ظهور باشد.»

بریتو و واتکینز هر دو به طور قاطعانه ای اظهار داشتند که ” مجتمع صنعت نظامی ” از تهدید اغراق آمیز شوروی به وجود آمد، صنایع دفاعی ای که هر چه بیشتر با ارتش و وزارت دفاع رابطه نزدیک داشتند، و سیاستمداران تلاش می کردند که قرار دادهای چرب و نرم نظامی را به همین شرکتهای تسلیحاتی در آمریکا بدهند. مشابه همین مجتمع صنعتی سایبری ممکن است امروز در حال ظهور باشد، و بازی کنان آن دخالت دولت را فرا می خوانند که ممکن است بی هوده ولی قطعاً مجاز باشند تا برای کسب اجازه به دنبال پر کردن بشکه ها از گوشت خوک بروند.

تبلیغ تحلیل رسانه های اجتماعی و شرکتهای خصوصی برای کسب سود به هزینه مردم

“جای تعجب نیست” که اگر پاَتریک مارشال از شبکه های ارتباطاتی دولتی نوشت، « سازمانهای اطلاعاتی هم اکنون رسانه های اجتماعی را به عنوان یکی از منابع اطلاعاتی برانداز کرده اند. سازمان امنیت داخلی ترافیک شبکه های اجتماعی را حد اقل از سه سال گذشته تحلیل کرده است.»

در حالی که این نهاد ادعا می کند که به طور مدام فیس بوک و توئیتر را نظارت نمی کند و تنها زمانی عکس العمل نشان می دهد که “اطلاعات محرمانه” ای دریافت کنند. چنین اظهاراتی با در نظر گرفتن مدارک کافی نادرست است.

جینجر مک کال، مدیر برنامه مرکز اطلاعات خصوصی الکترونیکی برنامه علنی دولت  به شبکه ی کامپیوتری دولتی GCN گفت : که این بخش دولتی « با صراحت هرگونه انتقاد از دولت به خاطر گزارشاتی که منعکس کننده مخالفت با دولت باشد و برای واکنش های عمومی مردم در مورد طرح سیاستها، نظارت می کند.»

ولی سازمان امنیت ملی در آمریکا تنها سازمانی نیست که بر رسانه های اجتماعی مثل فیس بوک ، گوگل و غیره نظارت کامل دارد

هم چنانکه فراخوان ضد فاشیستی در سال 2009 گزارش داده است، طبق گزارش دانشمندجدید، آژانس امنیت ملی « بودجه لازم را برای پژوهش در مورد برداشت توده ها از اطلاعاتی که مردم در مورد خودشان در شبکه های اجتماعی ارسال می کنند، اختصاص داده است.»

بهترازاین نیست که سرمایه گذاری مخاطره ای سازمان جاسوسی آمریکا “سیا” در Q – Tel In- که میلیونها دلار در فن آوریهای قابل مشاهده، مستقر در بلویو، ایالت واشنگتن، شرکت متخصص در “بازرگانی عمومی، خدمات اجتماعی، مدیریت تجربه های دیجیتال، و بینش مصرف کننده”  ریخته،  نباید به هدر رود.

طبق نظر In –Q – Tel، « فن آوریهای قابل مشاهده TruCas(همراه کیفیت و ارزش ـ م)  را به وجود آورده است که یک روی کرد نوآورانه و جامعی را برای مدیریت رسانه های اجتماعی دارد. TruCast به عنوان یک راه حل در سطح سازمانی مهندسی شده است که توانائی فراهم آوردن ردیابی، تجزیه و تحلیل و پاسخ به رسانه های اجتماعی از یک برنامه تارنمائی را دارد.»

در امتداد خطوط مشابه، سازمان سیا به شدت در Recorded Future (“شرکتی است که اطلاعات زمانی و رویدادی را از وب سایتها استخراج می کند. این شرکت به کاربران راه های جدیدی را برای تجزیه و تحلیل از گذشته، حال، و آینده پیش بینی شده  ارائه می دهد”) سرمایه گذاری کرده است.

بخش دفاعی و تجزیه و تحلیل اطلاعاتی این شرکت وعده « کمک به تحلیلگران برای درک روند در داده های بزرگ، و پیش بینی آنچه ممکن است در آینده اتفاق بیافتد را می دهد. الگوریتم های (روشهای محاسباتی ـ م) به طور قابل ملاحظه ای نوآورنده علامات گذرا و پیشگویانه را از متن بدون ساختار استخراج می کند. Recorded Future، این اطلاعات را سازماندهی می کند، برنامه های حوادث تعاملی را ترسیم می کند، روند گذشته را مجسم می کند، و نقشه حوادث آینده را می کشد – تماماً در حالی که ارائه قابلیت ردیابی به منابع را فراهم می سازد. از OSINT (فرمی است از جمع آوری اطلاعات مدیریت که شامل پیداکردن، انتخاب، و بدست آوردن اطلاعات از منابع در دسترس عموم و تجزیه و تحلیل آن برای تولید اطلاعات قابل استفاده و مورد نیاز درعمل ـ م) گرفته تا داده های طبقه بندی شده، Recorded Future انبوه راه حل های ابتکاری و مقایسه پذیر را ارائه می دهد.»

هم چنان که اخبار کامپیوتری دولت نشان داد، در ماه ژانویه اف بی آی « از فروشندگان درخواست کرد که اطلاعات در مورد فن آوری های موجود برای نظارت و تجزیه تحلیل رسانه های اجتماعی را ارائه دهند.» بر این اساس، اف بی آی به دنبال توانایی برای:

• شناسایی تهدیدهای موثق و خاص، و یا نظارت بر موقعیت های خصمانه.

• از نظر جغرافیائی معین کردن بازیگران و یا گروه های بد و تجزیه و تحلیل حرکات آنها، آسیب پذیری شان، محدودیت های شان، و امکان پذیری اقدامات نامطلوب آنها.

• پیش بینی تحولات قویا محتمل در عملیات حال و آینده قابل صورت گیری توسط فعالین بد (با تجزیه و تحلیل از روند، الگو، ارتباط، و برنامه های حوادث).

• تشخیص موارد مختلف از فریب در قصد یا اقدام فعالین بد برای هدف صریح شان درگمراه سازی در اجرای قانون.

• توسعه دامنه ارزیابی برای ناحیه مورد نظر (که بیشتر برای سناریوهای عادی و برنامه های ویژه می باشد).

این همه برای حفظ حریم خصوصی ما در نظم نوین جهانی اُ رولی (Orwellian)!

ماده قانونی  پشت پرده محرمانه رسمی

رسانه های اجتماعی “در حال برداشت دهی” به شرکتهای خصوصی هستند که الکترونیکی به مجتمع صنعتی  نظارت دولت متصلند واز چالشهای مختلف تحت مفاد قانون CISPA نیز در امانند.

همان طور که نهاد الکترونیکی مرزی (ٍElectronic Frontier Foundation, EFF) اشاره کرد، « شرکتی که از خود یا از شرکتهای دیگربرعلیه “تهدید امنیتی اینترنتی” محافظت کند، ” می تواند از سیستم امنیت اینترنتی برای شناسائی و بدست آوردن اطلاعات اینترنتی استفاده کند و از حقوق و اموال شرکت محافظت کند “. ولی ازآن جا که استفاده از سیستم امنیت اینترنتی به طور باورنکردنی ناروشن است، این می تواند به نظارت ای میل ها، فیلتر کردن محتوا، و یا حتی مسدود کردن دسترسی به سایتها تعبیر شود. یک شرکت فعال بر روی یک “تهدید امنیت اینترنتی” قادر خواهد بود که تمام قوانین موجود را دور بزند، از جمله قوانین منع ارتباط از راه دور از نظارت ارتباطات به طور معمول ، تا زمانی که آن با “حسن نیت” عمل کند.»

و هم چنان که رینی ریتمن و لی تین از EFF به طور قاطعی اظهار داشتند که زبان گسترده ای” در مورد آن چه به “تهدید،” امنیت سایبر است، دعوتی است برای دولت مخفی و “همکاران” خصوصی خود آنها که  « سرقت یا سوء استفاده از اطلاعات خصوصی و یا دولتی، مالکیت معنوی، و یا اطلاعات شخصی قابل شناسایی را شامل می شود.»

“بله”، ریتمن و تین نوشتند: « مالکیت فکری، این قطعه کوچکی است از  SOPAپیچیده شده در لایحه ای که ظاهراً طراحی شده برای تسهیل تشخیص از و دفاع در برابر تهدیدهای امنیت سایبری. بنا براین بیان مبهم است که یک ISP (تهیه کننده خدمات اینترنتی) می تواند از آن برای نظارت بر ارتباطات مشترکان و نقض بالقوه مالکیت معنوی استفاده ببرد. یک ISP حتی می تواند این لایحه را تفسیر کند تحت عنوان این که مجاز است برای مسدود کردن حسابهائی که به اعتقادش نقض کننده می باشند،  مسدود کردن دسترسی به وب سایتها مانند دزدان دریائی خلیج که بنا به اعتقادشان حامل محتوای ممنوعه می باشند، ویا اقدامات دیگر مشروط بر این که آنها ادعا کنند که  توسط نگرانی امنیت سایبربسیج شدند.»

بیشتر نگران کننده این که، “دولت و شرکتهای اینترنتی می توانند از این زبان برای جلوگیری از استفاده از سایتهائی مانند ویکی لیکس و New York Times.com، که هر دو اطلاعات طبقه بندی (سِرّی) شده را منتشر کرده اند استفاده کنند.”

اگر CISPA حق داشته باشدد که ارباب شود، می تواند به عنوان پایه ای برای ایجاد یک “قانون محرمانه رسمی” آمریکائی گردد. در انگلستان این قانون بر علیه خبرچینهای ضد دولتی استفاده می شود که افشای جنایات دولت را ممنوعیت می بخشد. اما، این قانون بیشتر از آن چه که ما تصور می کنیم به نفع دولت است. دولت هم چنین می تواند محدودیت در “اطلاعیه “D که “توصیه” می کند سردبیران از انتشار موضوع های حساس نسبت به “امنیت ملی” سر باز زنند را به اجرا درآورد.

EFF هشدار می دهد که « ناشران اینترنتی مانند ویکی لیکس در حال حاضر تحت بند اول متمم قانون اساسی حفاظت می شوند؛ دریافت و انتشار اسناد طبقه بندی شده (سِرّی) از یک خبر چین ضد دولتی عملی است معمولی از نقطه نظر روزنامه نگاری. در حالی که، تردید در مورد این که آیا قانون جاسوسی می تواند بر علیه ویکی لیکس مربوط بشود، مشگل است یک وضعیتی به این شکل را تصور کرد، جائی که قانون جاسوسی در مورد ویکی لیکس بکار می رود بدون این که به همان اندازه باید در مورد نیویورک تایمز، واشنگتن پُست، و در حقیقت هرکسی که از  انتشارات  cablegate می خواند بکار رود.»

و با جنگ صلیبی حاکمیت اوباما به منظور تحت تعقیب قراردادن و تنبیه خبرچینهای ضد دولتی، به عنوان کیفر خواست اخیراً افسر سابق سازمان  “سیا”، جان کِریاَکو در نقض ادعایی قانون جاسوسی و هویت اطلاعات قانون حفاظت برای آشکار سازی اطلاعات در مورد برنامه های شکنجه سازمان “سیا”، ما با مثال تمام عیاری از “شفافیت” دولت روبه روهستیم! در حالیکه جان کِریاکو با 30 سال زندان مواجه است، رئیس سابق اداره عملیات سازمان “سیا”، خوزه ا. رودریگز که مسئول نابودی 92 تا ازنوارهای ویدیوئی شکنجه است که توسط این سازمان نگهداری می شد، توسط دولت متهم نشد و در عوض توسط وزارت دادگستری آمریکا به او آزادی داده شده است.

هم چنان که وب سایت جهانی سوسیالیستی اشاره می کند: “اساسی تر، تعقیب قانونی کِریاکو، بخشی از سیاست سِرّی و سرکوب دولت است که حاکمیت دولت ایالات متحده در دوران اوباما ئی که با قول “شفاف ترین دولت در تاریخ” پا به کاخ سفید گذارد، مقرر می دارد.”

بیل وان آوکن، به عنوان منتقد مشاهده کرده است که پیگرد قانونی کِریاکو «ششمین خبر چین ضد دولتی است که تحت قانون جاسوسی در دستگاه دولتی اوباما متهم می گردد، دو برابر چنین پیگردهائی است که در تمام دوران رئیس جمهوران سابق صورت گرفته است. برجسته ترین در میان آنها برادلی منینگ است، کسی که متهم به بیرون درز دادن اسناد و افشای جنایات جنگی ایالات متحده آمریکا به ویکی لیکس می باشد. او در شرایطی بربرمنشانه شکنجه شده و با امکان مجازات اعدام مواجه است.»

“در تمام این موارد”، وب سایت جهانی سوسیالیستی اشاره می کند، « در دوران جنگ جهانی اول قانون جاسوسی نه برای مجازات یک جاسوس متهم به جاسوسی برای دولت خارجی  استفاده می شد بلکه علیه افشای جنایات خود دولت ایالات متحده نسبت به مردم آمریکا مورد استفده قرارمی گرفت. بی قانونی مطلق سیاست خارجی ایالات متحده دست در دست تا فروپاشی کامل دموکراسی د ر این کشورپیش می رود.»

محصول لوایح “امنیت سایبر”، در حال حاضر صورت حساب مطمئنی در جهت تسریع سقوط می باشند.

بر اساس قانون راجرز، “دولت ابزارهای جدید و قدرتمندی در اختیار دارد برای تحت تعقیب قرار دادن ویکی لیکس،” و یا هرکس دیگری که دروغ های ایالات متحده را با انتشار اطلاعات طبقه بندی شده (سِرّی) که در تضاد با روایت غالب است ، به چالش می کشد.

EFF « با این ادعا که ویکی لیکس “تهدید امنیت سایبری” را تأسیس کرده (هم چنان که سرقت و یا سوء استفاده از اطلاعات خصوصی یا دولتی با نام مستعار)» اظهار می دارد، « دولت ممکن است خود یا دیگر کمپانیهائی را برای نظارت و مسدود کردن وب سایت توانمند سازد. این بدان معنی است  که تاکتیک های به کاربرده شده قبلی برای ساکت کردن ویکی لیکس – از جمله محاصره مالی و بستن حساب های آنها را با شرکتهای خدمات دهنده اینترنتی – می تواند به عنوان  وسیله ای دیگرمورد استفاده مستقیم قرار دهد. دولت می تواند اعلام کند که ویکی لیکس به منزله تهدید امنیت سایبری است ودارای اختیارات جدید، و گسترده ای برای فیلتر کردن و مسدود کردن ارتباط با ژورنالیستهای وب سایتی است.»

از ماه ژانویه گذشته ، اوباما قانونی (NDAA) را امضاء کرد که به قوه مجریه اختیاراتی اعطا کرده که می تواند “جنگجویان دشمن»، از جمله شهروندان آمریکایی را در همین کشور محکوم و بازداشت کند، بازداشت نظامی نامحدود بدون اتهام یا محاکمه، و یا اریک هولدر، دادستان کل ایالات متحده تصریح می کند که رئیس جمهورآمریکا “حق” این را دارد که شهروند آمریکائی را در هر نقطه کره زمین به قتل رساند، این دیگر برای هرکسی روشن است که مهندسی دولت پلیسی هم اکنون این جاست.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

تام بورگارد جست و جوگر فعال در منطقه خلیج سان فرانسیسکو است.


نظرات بسته شده است