وخامت حال معلم زندانی محمود بهشتی در اثر ادامه اعتصاب غذا

کوضعیت جسمانی محمود بهشتی، معلم و فعال صنفی که در اعتصاب غذا به سر می برد وخیم است.
به گزارش کلمه، بهشتی شامگاه پنجشنبه ۱۶ اردیبهشت به دلیل وخامت اوضاع جسمی، کاهش وزن و فشار خون، به بیمارستان طالقانی تهران اعازم شده و تا صبح روز جمعه در این بیمارستان حضور داشته اما اجازه تزریق سرم به مسئولان بیمارستان نداده است.
این معلم زندانی ظهر روز جمعه ۱۷ اردیبهشت مجددا به دلیل افت فشار خون به به بهداری اوین منتقل شده اما باز هم اجازه تزریق سرم را نداده است.
محمود بهشتی که به ۱۴ سال حبس محکوم شده اعلام کرده است که در صورت عدم پاسخگویی مسئولان و بی توجهی آنها لبان خود را خواهد دوخت.
این معلم زندانی که در اعتراض به احکام ظالمانه‌ای که توسط قضات دادگاه‌های انقلاب، صلواتی و مقیسه برایش صادر شده است، از اول اردیبهشت اعصاب غذا کرده و از ۱۳ اردیبهشت به اعتصاب غذای خشک (بدون آب و غذا) دست زده است. او خواستار توقف اجرای حکم و برگزاری دادگاه علنی و قانونی مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی است.
محمود بهشتی در سال ۱۳۸۹ در دادگاهی که تنها ۵ دقیقه به طول انجامید و فرصت دفاع به او داده نشد، به ۵ سال حبس محکوم شد. که با احتساب ۴ سال حبس تعلیقی که به خاطر اعتراض او و سایر فرهنگیان در سال ۸۵ در خصوص مخالفت با عودت لایحه مدیریت خدمات کشوری به دولت گرفته بود، مجموعا به ۹ سال حبس محکوم شده بود.
پیش از این به دنبال اعتصاب غذای محمود بهشتی لنگرودی و اسماعیل عبدی طوماری خطاب به حسن روحانی، رئیس جمهوری کشور در خصوص وضعیت ملعمان در بند نوشته شده بود که بسیاری از فرهنگیان با امضای این طومار خواهان آزادی معلمان زندانی شدند.
به گزارش کلمه؛ در بخشی از این طومار آمده است که : فعالیت های مسالمت آمیز صنفی که مطابق قوانین جاری کشور بویژه اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی نباید مجرمانه تلقی شوند، به فرض مجرمیت، برای رسیدگی به جرایمی اینچنین می بایست مطابق نص صریح اصل ۱۶۸ قانون اساسی محاکمه ای در دادگاه های عادی، علنی و با حضور هیئت منصفه برگزار گردد.
متن این طومار به شرح زیر است:
رئیس جمهور محترم
جناب آقای دکتر حسن روحانی
شما و دولت شما مصرانه بیان میکنید که سعی دارید با غلبه بر یک جانبه گرایی، منفعت طلبی، دشمن تراشی، افراط گرایی و قانون گریزی های نهادینه شده، اساس تغییر و تحول را در نظام اقتصادی و سیاسی کشور فراهم آورید. اگر شعار دولت تدبیر و امید، تغییر بوده و هست، آیا این مهم جز در سایه فعالیت اصناف و احزاب و دیگر تشکل های موثر در روند توسعه کشور میسر میشود؟
طی سال ها و ماه های گذشته، برخورد با کانون صنفی معلمان و اعضای آن از مصادیق بارز برخوردهای سلبی و غیر قانونی است که در ادامه ی روند سوء، و رو به رشد الصاق برچسب های امنیتی به تحرکات خیرخواهانه و مسالمت آمیز صنفی شکل میگیرد.
فعالیت های مسالمت آمیز صنفی که مطابق قوانین جاری کشور بویژه اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی نباید مجرمانه تلقی شوند، به فرض مجرمیت، برای رسیدگی به جرایمی اینچنین می بایست مطابق نص صریح اصل ۱۶۸ قانون اساسی محاکمه ای در دادگاه های عادی، علنی و با حضور هیئت منصفه برگزار گردد.
در سایه عدم اعتنای مسوولین قضایی و قوه مقننه به قانون و عدم اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی است که اتهام سازی های بی اساس و بدون استناد در پشت درهای بسته دادگاه های انقلاب، با قاضی های نشسته بر مسند توامان شکایت و قضاوت، منجر به فجایعی چون صدور احکام حبس ۱۴ سال و ۶ سال برای محمود بهشتی لنگرودی و اسماعیل عبدی دیگر احکام ناروای دیگر شده است.
آقای رییس جمهور؛
زمان تنگ است و محمود بهشتی لنگرودی، معلم زندانی و سخنگوی کانون صنفی معلمان از یکم اردیبهشت ماه اعتصاب غذا را اغاز کرده و از سیزدهم اردیبهشت وارد اعتصاب غذای خشک مطلق(بدون آب و غذا) شده و اسماعیل عبدی، دبیر کل کانون صنفی معلمان از دهم اردیبهشت ماه اعتصاب غذای خود را آغاز کرده است.
اکنون که این معلمان دربند بواسطه عدم تحقق مطالبات قانونی خود که همان برگزاری دادگاه علنی جهت محاکمه قانونی است طی روزهای اخیر بازی مرگ آفرین اعتصاب غذا را آغاز نموده اند تا شاید نگاه ما و شما را متوجه اصرار بر لزوم اجرای اصل مغفول مانده ۱۶۸ قانون اساسی نمایند، از شما میخواهیم که تمام اختیارات خود را در راستای مسوولیتهای قوه مجریه که بخش بزرگی از آن متوجه اجرای قانون و حفظ شرایط اجرای صحیح قانون است، در تحقق این مطالبه به حق به کار گیرید و از تهدید بیشتر جان ایشان، که در صورت ادامه اعتصاب غذا حادث میگردد، مانع شوید.
امثال بهشتی و عبدی فقط میخواهند اتهام و دفاعشان به قضاوت ما و شما نیز گذاشته شود وحقایق پشت درهای بسته دادگاههای غیرعلنی مستور نگردد.

کلمه


نظرات بسته شده است