افزایش احتمال بحران بانکی در سال ۱۳۹۶

افزایش احتمال بحران بانکی در سال ۱۳۹۶
بحران بانکداری ایران که از سال ها پیش شروع شده است هر سال ابعاد گسترده تری پیدا می کند و به گمان اقتصاد دانان شرایط گونه ای است که بانک های ایران به پاشنه آشیل اقتصاد ایران تبدیل شده اند و اگر این بحران حل نشود می تواند دردسر های جدی درست کند.گزارش حاضر مقدمه ای از گزارش کارشناسی شده از طرف انجمن مدیران صنایع است که چالش های بانکداری ایران در سال 1396 را به تصویر کشیده است.
مشکلات ترازنامه‌ای شبکه بانکی کشور
کیفیت ترازنامه شبکه بانکی کشور از ده سال گذشته تاکنون و به صورت تدریجی به شدت رو به تضعیف بوده است. با تعمق در ترازنامه بانک‌ها، می‌توان مشاهده کرد چرخه معیوب «سود موهوم/ انباشت دارایی موهوم» با وضعیت مالی بانک‌ها چه کرده است. اگر مانده تسهیلات دریافتنی بانک‌ها به سه جزء متشکله شامل اصل، سود دریافتنی و وجه التزام دریافتنی تفکیک شود، واقعیت مهمی آشکار می‌شود که ممکن است در نگاه اول برای بسیاری متصور نباشند؛ واقعیتی که نشان می‌دهد سود و وجه التزام دریافتنی شناسایی‌شده روی برخی تسهیلات (به‌ویژه تسهیلات کلان) چند برابر مبلغ اصل اولیه است؛ تسهیلاتی که مدت‌هاست اساسا مشکوک‌الوصول و فراتر از آن یعنی سوخت‌شده است و مطابق اصول و استانداردهای حسابداری، ‌باید در اولین زمان ممکن نه‌تنها جریان شناسایی سود آن متوقف می‌شد؛ بلکه کل آن نیز از ترازنامه بانک‌ها حذف می‌شد. اما نه‌تنها این‌گونه نشد، بلکه بستری فراهم شد که با رشد تصاعدی تداوم یابد. همچنین، اندکی مداقه در دارایی‌های غیرعملیاتی بانک‌ها، نظیر املاک و مستغلات تملیکی و دارایی‌های غیرعملیاتی خریداری‌شده نشان می‌دهد برخی از این دارایی‌ها در اثر معاملات ساختگی پی‌درپی (با قصد شناسایی سود) چنان متورم و حبابی شده است که بعضا در تصور هم نمی‌گنجد این فعل و انفعالات بر چه منطقی استوار بوده است. به‌عنوان نمونه‌ای دیگر، باید از منابع ریخته‌شده بانک‌ها (مستقیم و غیرمستقیم) به بنگاه‌های ریز و درشت پنهان و آشکاری نام برد که ارزش منصفانه آنها فاصله بسیار چشمگیری با مبالغ نشسته در ترازنامه‌ها دارد؛ به‌گونه‌ای که در برخی بانک‌ها، فعالیت‌ واسطه‌گری مالی فرع و بنگاهداری اصل شده است. این نمونه‌ها در واقع موضوعات اصلی ابزاری چرخه معیوب «سود موهوم/ انباشت دارایی موهوم» هستند که در اشکال بسیار خلاقانه‌ای در نظام بانکی استفاده شده است و می‌شود .
بنابراین، طی ده سال گذشته، این عوامل ضمن کاهش شاخص‌های سودآوری واقعی بانک‌ها، روندهای حاکم بر شاخص‌های ثبات بانکی ـ مانند نسبت مطالبات غیرجاری و کفایت سرمایه ـ نیز به‌گونه‌ای است که نگرانی‌هایی را در مورد ادامه روند موجود، از نظر تضعیف فراگیر و مستمر سلامت بانک‌ها به وجود آورده است. مقایسه این وضعیت با کشورهایی که ضعف شدید در کارکردهای نظام بانکی ـ یا بحران مالی ـ را تجربه کرده‌اند، در کنار بررسی رفتار دینامیک حاکم بر ترازنامه بانک‌ها، این فرضیه را طرح می‌کند که تضعیف سلامت بانکی نتیجه قابل پیش‌بینی توسعه مالی نامتوازن دهه ۱۳۸۰ است.
الف- نسبت کفایت سرمایه: در سال‌های اخیر ریسک فعالیت‌های بانکی در کشور بالا رفته و دارایی‌های ریسکی بانک‌ها به شدت افزایش یافته است، اما سرمایه آنها متناسب با رشد دارایی‌های مذکور افزایش نیافته و در نتیجه نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها کاهش یافته است. طی دهه اخیر نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی روندی نزولی داشته و به حدود ۴ درصد رسیده که کمتر از حد مقرراتی (۸ درصد) است. در برخی بانک‌های بزرگ کشور این نسبت حتی منفی است. دلیل آن هم زیانی است که در چند سال گذشته داشته‌اند. بنابراین، سرمایه نظام بانکی کشور بسیار محدود و اندک است. کلیه بانک‌های تجاری دولتی، اغلب بانک‌های تخصصی دولتی، بانک‌های اصل ۴۴ و بانک‌های غیردولتی دارای معضل کمبود سرمایه هستند و این زنگ خطری است که لازم است این موضوع مورد توجه قانون‌گذاران، سیاست‌گذاران و مسئولان اقتصادی قرار گیرد و هرچه سریع‌تر سیاست‌ها و راهکارهای اساسی و نه مقطعی برای خروج از این تنگنا تدبیر نمایند(طیب‌نیا، ۱۳۹۵).
ب- مطالبات غیرجاری: نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات نیز یکی از مهمترین شاخص‌های عملکردی است که علاوه بر نشان ‌دادن درجه کارآیی و بهره‌وری تخصیص منابع و همچنین سودآوری شبکه بانکی، توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها در آینده را نیز بطور قابل توجهی تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. در حقیقت، وجود مطالبات غیرجاری تنگنایی است که مانع از وام‌دهی بانک‌ها از محل وصول تسهیلات اعطایی در دوره‌های قبل شده و از این منظر شاخص اصلی تخریب کننده واسطه‌گری مالی بانک‌ها محسوب می‌شود. نسبت مطالبات غیرجاری از ۱/۱۴ درصد در پایان سال ۱۳۹۲ به ۲/۱۰ درصد در پایان سال ۱۳۹۴ کاهش یافته است. همچنین، این نسبت در نه‌ماهه سال ۱۳۹۵ به ۷/۱۱ درصد رسیده است که در مقایسه با رقم مشابه در نه‌ماهه سال قبل (۵/۱۲درصد) معادل ۸/۰ درصد کاهش نشان می‌دهد. نکته مهم در خصوص مطالبات غیرجاری کیفیت مطالبات مزبور است. به این ترتیب که با توجه به طبقات سه‌گانه مطالبات غیرجاری، سهم هر یک از طبقات سررسیدگذشته، معوق و مشکوک‌الوصول، مشخص می‌شود که بخش عمده‌ای از مطالبات غیرجاری در سال‌های اخیر (حدود ۶۰ درصد) در طبقه‌ مشکوک‌الوصول جای گرفته و پی‌گیری مرتفع ساختن آنها از روش‌های عادی وصول مطالبات تا حد زیادی غیرممکن خواهد بود.
از سوی دیگر، مطالبات غیرجاری بیشتر مختص به بخش خصوصی است و دلیل آن این است که مطالبات غیرجاری بانک‌ها از دولت هیچ‌گاه به‌شکل رسمی اعلام نمی‌شود؛ اگرچه در عمل به ‌شکل غیرجاری جلوه داده شود. طلب بانک‌ها از دولت اکنون حدود صد هزار میلیارد تومان است؛ مطالباتی که با نظم مشخصی بازپرداخت نمی‌شود (طیب‌نیا، ۱۳۹۵). زمانی که سخن از مطالبات غیرجاری می‌شود معمولاً بدهی دولت به حساب نمی‌آید. درحالی‌که آثار آن روی بانک‌ها کاملاً مشابه با مطالبات از بخش غیردولتی است. در واقع، از نظر کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها، هیچ تفاوتی ندارد بانک پول خود را به دولت دهد و نتواند آن را وصول کند یا پولش را به بخش خصوصی بدهد و نتواند وصول کند. اثرات آن در قدرت وام‌دهی بانک‌ها یکسان است. بنابراین در دولت یازدهم تلاش شد به عامل بدهی دولت به بانک‌ها پرداخته شود که در قالب تبصره‌های ۳۵ و ۳۶ الحاقیه قانون بودجه سال ۱۳۹۵ این موضوع نمود یافته است.
فعالیت‌های غیر واسطه‌گری مالی بانک‌ها
یکی از مشکلات حال حاضر شبکه بانکی کشور، بلوکه شدن منابع برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری در فعالیت‌های بنگاه‌داری و املاک‌داری است که این امر وظیفه واسطه‌گری مالی بانک‌ها را بطور قابل توجهی مخدوش کرده است. افزایش فعالیت‌های غیرواسطه‌گری مالی بانک‌ها بصورت ریشه‌ای از سودآور بودن فعالیت‌های مرتبط با املاک و مستغلات در مقایسه با سایر فعالیت‌های اقتصادی است که نوعاً متقاضی اخذ تسهیلات از شبکه بانکی هستند. به همین دلیل، هر گاه بخش املاک و مستغلات در دوران رونق شدید خود بوده و از سودآوری بالاتری نسبت به حوزه‌های اقتصادی دیگر قرار داشته باشد، علی‌رغم وجود مقررات احتیاطی، افزایش املاک‌داری بانک‌ها و موسسات اعتباری شدت بیشتری خواهد یافت. علاوه بر ریشه اصلی گفته شده جهت رونق گرفتن فعالیت‌های غیرواسطه‌گری مالی بانک‌ها، عامل مهم دیگری که به این امر شدت بخشیده است، بنگاه‌دار بودن برخی از بانکداران است. هر چند که اطلاعات شفافی در این زمینه وجود ندارد، لیکن به نظر می‌رسد آنچه که در حال حاضر در برخی از بانک‌ها در زمینه فعالیت‌های غیرواسطه‌گری رخ می‌دهد، ورود بانک‌ها به فعالیت‌های غیرواسطه‌گری نیست، بلکه ورود برخی بنگاه‌ها به فعالیت‌های بانکداری جهت تامین مالی آسان، بی‌دردسر و ارزان از طریق جذب سپرده‌های مردمی است. نتیجه این امر این است که علی‌رغم تلاش‌های سیاست‌گذار پولی و التزام بانک‌ها به رعایت مقررات احتیاطی، منافع بنگاه‌داران بر رویکردهای اصولی سیاست‌گذار پولی مسلط خواهد شد. چراکه بنگاه‌داران صرفاً به دنبال منافع خود بوده و به دلیل فقدان تخصص‌های لازم در زمینه مواظبت همه‌جانبه از انواع ریسک‌های موجود در فعالیت‌های مالی، رفتار خود در استفاده پرریسک از منابع تجمیع شده را بصورت قهقرایی ادامه می‌دهند. نتیجه عدم توجه به ریسک‌های کلان اقتصادی و در نظر نگرفتن رکود احتمالی در بازار مسکن است که در شرایط کنونی، بخش عمده‌ای از منابع برخی از بانک‌ها،‌ بویژه بانک‌های غیردولتی، در املاک و مستغلات انباشت شده و موجبات بروز پدیده غیرنقدشوندگی را فراهم آورده است. بنابراین آنچه که عامل اصلی بنگاه‌داری بانک‌هاست، سودآوری بیشتر بخش املاک و مستغلات و مجاز بودن بنگاه‌داران بزرگ به فعالیت در حوزه‌های مالی است.
بازار غیرمتشکل پولی
موسسات اعتباری غیرمجاز به دلیل عدم رعایت الزامات نظارتی بانک مرکزی و عدم پرداخت سپرده قانونی، هزینه تمام شده پول نازل‌تری دارند و از این محل قادر به پرداخت سودهای بالاتر به سپرده‌گذاران خود می‌باشند و همین امر نیز باعث شده تا شرایط رقابت در بازار پول به نفع موسسات اعتباری غیرمجاز تغییر یابد. بالاتر بودن نرخ سود پیشنهادی موسسات اعتباری غیرمجاز، باعث خروج تدریجی سپرده‌ها از بانک‌های رسمی به سمت موسسات مزبور شده است. این امر از یک سو کارایی ابزارهای سیاست پولی را کاهش داده و از سوی دیگر با ایجاد اختلال در جریان منابع – مصارف بانک‌ها، موجب افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و بروز آثار پولی منفی ناشی از آن شده است. از آنجا که این موسسات منابع قابل توجهی در اختیار دارند و در عین حال لزومی به گزارش‌دهی شفاف اقدامات و عملیات خود به بانک مرکزی نمی‌بینند، می‌توانند موجب اختلال در سایر بازارها از جمله بازارهای ارز و طلا و املاک و مستغلات شوند. فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز علاوه بر کاهش کارایی ابزارهای سیاست پولی، دربردارنده آثار مخربی از حیث ثبات مالی کشور نیز می‌باشد. در راستای مصوبه شورای عالی امنیت ملی در خصوص ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز، بانک مرکزی اقدام به تدوین برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در چهار گام شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز، تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز، جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز و انحلال و پی‌گیری حقوقی کیفری نهادهای غیرمجاز نموده و بر این اساس، گام‌های مهمی در راستای ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز برداشته شده است. در حال حاضر می‌توان گفت که بر اثر تلاش‌های انجام شده، نقش این موسسات در اختلال آفرینی بازار پول نسبت به گذشته به شکل معنی‌داری کاهش یافته است.
سایر چالش‌های بازار پول
•  استقلال پایین بانک مرکزی در تنظیم سیاستهای پولی و اعتباری
•  محدودیت ابزاری در حوزه سیاستگذاری پولی
•  متنوع شدن زمینه‌های سلطه مالی دولت و تاثیرپذیری تحولات متغیرهای پولی و اعتباری از این محل
•  نبود ابزارهای مناسب تامین مالی دولت و انتقال نیازهای مالی دولت به نظام بانکی (سلطه مالی)
•  ارتباطات محدود بین‌المللی با بانک های بزرگ دنیا
•  فاصله داشتن صورت های مالی بانک‌ها از استانداردهای بین‌المللی و ضعیف بودن حاکمیت شرکتی بانک‌ها.
۴- چشم انداز بازار پول ایران در سال ۱۳۹۶
بانک‌ها به دلیل مشکلات عدیده‌ای همچون بالا بودن مطالبات معوق، کفایت سرمایه پایین، انجماد دارایی‌ها در بخش املاک و مستغلات، مطالبات بالا از دولت با شاخص‌های سلامت مالی پایین مواجه بوده و از طرف دیگر به دلیل محدویت سقف نرخ سود سپرده‌گیری (حداکثر ۱۵ درصد برای سپرده های یکساله و حداکثر نرخ سود ۱۸ درصد برای تسهیلات دهی) مواجه‌اند. لذا بانکها برای پوشش زیان خود در سال ۱۳۹۵ به اقداماتی همچون دور زدن نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار از طریق سپرده‌گیری در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ( به طوریکه سهم سپرده‌های صندوق‌ها از کل سپرده‌های غیردیداری شبکه بانکی با روند افزایش از ۰.۴ درصد در سال ۱۳۹۲ به بیش از ۸ درصد  در هشت ماهه سال ۱۳۹۵ رسیده است) و یا پرداخت سودهای بالا به سپرده‌گذاران جهت جلوگیری از خروج سپرده‌ها در رقابت با سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری پرداخته‌اند. در مجموع، با توجه به این ملاحظات، چشم انداز بازار پول ایران در سال ۱۳۹۶به شرح ذیل تبیین می‌شود:
•  تداوم جنگ قیمت‌ها میان بانک‌ها بر سر نرخ سود بانکی جهت جلوگیری از خروج منابع سپرده‌ای
•  تداوم نقش سپرده گذاران بزرگ (عمدتاً شرکت‌ها و نهادهای دولتی و عمومی) در بالابردن نرخ سود بانکی  به دلیل رقابت ناسالم بانک‌ها با یکدیگر
•  تداوم تبدیل سپرده‌های بانکی به اشکالی همچون واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت
•  نرخ سود بالای اوراق بدهی دولت (اسنادخزانه اسلامی) که تا حدود ۲۶ درصد نیز رسیده است به عنوان عاملی در جهت افزایش نرخ های سود بانکی؛ چراکه بانک‌ها جهت حفظ منابع سپرده‌ای چاره‌ای جز رقابت با آنها ندارند.
•  تداوم قفل شدگی دارایی‌های بانکی در سرمایه‌گذاری های انجام شده در بخش املاک و مستغلات به دلیل نبودن چشم‌انداز رونق در این بخش در سال ۱۳۹۶( علیرغم تکلیف ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر جهت کاهش سهم دارایی های بانک در سرمایه گذاری های ثابت همچون املاک و مستغلات)
•   تداوم موضوع مطالبات غیرجاری بانک‌ها به دلیل رکود نسبی حاکم بر فعالیت‌های مولد و وضع قوانین و دستورالعمل‌های کاهنده انگیزه پرداخت مطالبات بانک‌ها توسط تسهیلات گیرندگان
•  تداوم فاصله داشتن صورت های مالی بانک‌ها از استانداردهای روز بین المللی جهت جذب سرمایه‌های خارجی به بانک‌ها
•  تداوم سایر مسایل همچون: سلطه مالی دولت، بدهی های دولت به شبکه بانکی، افزایش سرمایه بانک ها، تکالیف بودجه‌ای و شبه‌بودجه‌ای دولت و نظایر آن.
در مجموع، چشم انداز سال ۱۳۹۶ برای شبکه بانکی مطلوب به نظر نمی‌رسد و این احتمال وجود دارد که مسایل برخی از بانک‌ها با چالش جدیدی مواجه شده و موضوع احتمال بحران بانکی در کشور را افزایش دهد. لذا سال ۱۳۹۶ برای بانک‌ها سال سختی از نظر مدیریت منابع و مصارف پیش بینی می‌شود.


نظر بگذارید