اخباروگزارشات کارگری۸آذر۱۳۹۶

تجمع آتش نشانان مشهد دراعتراض به وضعیت استخدامی وبرخورد مدیران بخش خصوصی مقابل ساختمان شورای شهر

روزسه شنبه هفتم آذرماه،جمعی از کارکنان آتش نشانی مشهد در اعتراض به نحوه گزینش و آزمون استخدامی آتش نشانی و برخورد مدیران بخش خصوصی، مقابل ساختمان شورای شهر تجمع کردند.

به گزارش یک منبع خبری محلی،روز گذشته ۳۰ نفر از نیروهای قراردادی، شرکتی و بخش خصوصی آتش نشانی به نمایندگی از نیروهای بخش خصوصی، دراعتراض به موضوع استخدام خود ، عدم نظارت دقیق از سوی مدیران آتش نشانی و شهرداری مشهد بر عملکرد مدیران بخش خصوصی و نحوه برخورد مدیران بخش خصوصی و در مواردی هم اخراج نیروها،دست به تجمع مقابل ساختمان شورای شهرزدند.

یکی از تجمع کنندگان با بیان اینکه در سال ۹۰ تعداد ۳۰۰ نفر جذب سازمان آتش نشانی مشهد شدند، گفت: به تازگی اعلام شده نیروهای آتش نشانی که بعد از سال ۹۰ به عنوان نیروی قراردادی و بخش خصوصی وارد سازمان شده اند، نمی توانند در آزمون استخدامی این سازمان که قرار است در خرداد ماه برگزار شود، شرکت کنند؛ این درحالی است که سوابق نیروهایی که قبل از سال ۹۰ وارد آتش نشانی شده اند برای شرکت در آزمون مدنظر قرار گرفته است.

یکی دیگر از معترضان با بیان اینکه در حال حاضر چهار ایستگاه آتش نشانی مشهد در اختیار بخش خصوصی است، گفت: قرار است شش ایستگاه دیگر نیز به بخش خصوصی واگذار شود که این اقدام ممکن است باعث تشدید و افزایش مشکلات کارکنان شود.

تجمع اعتراضی معلمان حق التدریسی شهرضا نسبت به بلاتکلیفی استخدامی مقابل اداره آموزش وپرورش

روزسه شنبه هفتم آذرماه، معلمان حق التدریسی شهرضا دراعتراض به بلاتکلیفی استخدامی مقابل اداره آموزش وپرورش این شهرستان،تجمع کردند.

به گزارش یک منبع خبری محلی،مدیر آموزش و پرورش شهرضا در این رابطه گفت: افراد حاضر شده در آموزش و پروش ۴۳ نفر از گروه های حق التدریسی بودند که از سال ۹۴ به صورت قراردادی از تاریخ یک مهرماه تا ۳۰ خردادماه با آموزش و پرورش قرارداد می بستند.

محمود رستگار با بیان اینکه قبل از این تاریخ این افراد مربیان پیش دبستانی بودند که با موسسه رزمندگان قرارداد داشتند، عنوان کرد: پیش از آن تاریخ با توجه به این که پیش دبستانی ها از آموزش و پرورش جداشده، این نیروها ارتباطی با آموزش و پرورش نداشتند.

وی با بیان اینکه این نیروها از سال ۹۴ تا کنون با آموزش و پرورش قرارداد بسته بودند، خاطرنشان کرد: قراردادهای این افراد موجود است و اگر کد پرسنلی خود را هم اگر در سیستم آموزش و پرورش وارد کنند، می توانند این ساعات را نیز داشته باشند.

رستگار در رابطه با علت این تجمع، اظهار کرد: ظاهرا وزیر آموزش و پرورش صحبتی با این مضمون کرده است که اگر این افراد به دنبال پذیرش به عنوان نیروی رسمی در آموزش و پرورش هستند باید در آزمون ورودی آموزش و پرورش شرکت کنند.

مدیر آموزش و پرورش شهرضا ادامه داد: اعتراض این افراد هم به این دلیل بوده است که چرا پس از چندین سال تدریس در آموزش و پرورش باید در آزمون ورودی شرکت کنند.

وی با اشاره به عدم حضور خود در اداره در زمان حضور این افراد، خاطرنشان کرد: این افراد به دنبال این بودند که اگر این آزمون برگزار خواهد شد، در کلاس های درس خود حاضر نشوند که همکاران در اداره با این دوستان صحبت کردند و قرار شد فعلا درخواست این عزیزان به ریاست اداره نوشته شود تا به گوش مقامات بالاتر برسد.

رستگار با بیان اینکه ما این نامه و درخواست آن ها را به اداره کل آموزش و پرورش استان ارسال می کنیم، تصریح کرد: ما خواسته این همکاران را به اداره کل می رسانیم تا اداره کل نیز آن را با وزارتخانه مطرح می کند تا تصمیم نهایی در این رابطه گرفته شود.

مدیر آموزش و پرورش شهرضا با بیان اینکه برخی از نیروهای حق التدریس پیش از این بدون آزمون استخدام شده اند، گفت: این افراد به دلیل داشتن سابقه کاری برگزاری این آزمون را نوعی توهین به خود و بی عدالتی تلقی می کنند.

وی با بیان اینکه شاید این اعتراضات در دیگر شهرهای استان هم وجود داشته باشد، ادامه داد: ما پیگیر درخواست این عزیزان خواهیم بود.

آخرین خبردرباره دومعلم زندانی اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی

وکیل معلمان زندانی از عدم موافقت دادستانی با مرخصی اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی خبر داد.

براساس گزارشی که هشتم آذر رسانه ای شد،حسین تاج (وکیل اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی)  گفت: علیرغم درخواست مرخصی، اسماعیل عبدی بیش از شش ماه است که از مرخصی استفاده نکرده. پیگیریها و پاسخ‌هایی که از دادستانی شنیده شده، دلالت بر عدم موافقت دادستانی و ضابطین دارد.

این وکیل دادگستری ادامه داد: پیش تر رد تقاضای اعاده دادرسی از سوی شعبه ۳۳ دیوانعالی کشور و در حال حاضر مخالفت با تقاضای قانونی و مشروع وی مبنی بر استفاده از حق مرخصی، تحمل شرایط را برای مشارالیه دشوار کرده است.

تاج در ادامه تاکید کرد: خواسته موکل من (اسماعیل عبدی) در استفاده از مرخصی، مشروع و قانونی است و عدم تمکین دادستانی حتی به پشتوانه نظر مخالف ضابطان، محمل و مستمسک قانونی ندارد؛ از این‌رو مصر به قانونی بودن مطالبه موکلم هستم.

این وکیل دادگستری در ادامه به وضعیت دیگر موکل خود، محمود بهشتی لنگرودی، پرداخت و گفت: ایشان طی ماه گذشته درخواست ادغام مجازات دو فقره پرونده محکومیت قطعی خود را به مرجع محترم قضایی تسلیم نموده است. وی نیز درخواست استفاده از مرخصی در موعد معین داشت که بنا به شرایط از سوی دادستانی مورد موافقت قرار نگرفت.

تاج در پایان اظهار داشت: امید دارم اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی به زودی از حق قانونی مرخصی مستمر برخوردار شوند.

عدم پرداخت۳ماه حقوق ویکسال حق بیمه کارگران راه آهن خراسانک و حومه

۳ماه حقوق ویکسال حق بیمه کارگران راه آهن خراسانک و حومه پرداخت نشده است.

به گزارش یک منبع خبری محلی،خط راه آهن تهران – تبریز که از منطقه کوهستانی شهرستان هشترود عبور میکند بیش از ۵۰ کارگر در راه آهن مشغول به‌ کار هستند، کارگرانی که علاوه برکار کردن در شرایط سخت با تأخیر‌های چندین ماهه در پرداخت حقوق و شرمندگی نزد خانواده‌هایشان، عدم پرداخت ماه ها حق بیمه، قرارداد‌های نامطمئن ونداشتن امنیت شغلی روبرو هستند.

اخراج ۱۵۰کارگرشهرداری مریوان با ۷ماه حقوق معوقه

۱۵۰کارگرشهرداری مریوان با ۷ماه حقوق معوقه طی یک ماه گذشته اخراج شدند.

براساس گزارشات منتشره، نزدیک به ۱۵۰ کارگر فصلی که از اواسط اسفند سال گذشته تا پایان آبان ماه سال جاری در استخدام شهرداری مریوان بودند، از حدود یک ماه پیش بیکار شده‌اند و بابت هفت‌ماه مطالبات مزدی طلبکارند.

در این زمینه یک منبع خبری در  شهرداری مریوان گفت: کارگران تعدیل شده ۹۵ نفر است که ماه گذشته در دو نوبت بیکار شده‌اند.

وی افزود: تعدیل کارگران شاغل در بخشهای عمرانی و فضای سبز شهرداری مریوان یک رویه معمول است زیرا با شروع فصل سرما فعالیت‌های عمرانی متوقف می‌شود و به صورت معمول این کارگران با نزدیک شدن فصل بهار دوباره استخدام می‌شوند.

طبق اظهارات این منبع خبری ،  در مجموعه شهرداری مریوان حدود ۴۰۰ کارگر بصورت قراردادی وشرکتی  مشغول کارند که تعداد  ۳۱۰ نفر آن را کارگران شرکتی تشکیل می دهند ومابقی قرار دادی هستند و پرداخت مطالبات مزدی این کارگران بین پنج تا هفت ماه به تاخیر افتاده است.

ادامه بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی کارگران اخراجی شهرداری مرند

بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی۲۰ کارگر اخراجی شهرداری مرند ادامه دارد.

به گزارش یک منبع خبری محلی،عصرروزچهارشنبه هشتم آذرماه نماینده ۲۰کارگر اخراجی شهرداری مرندبرای پایان دادن به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتیشان در جلسه شورای شهر حضور بهم رسانید.

ویکی از مواردی که دراین جلسه بررسی گردید مشکل اخراج کارگران بخش پیمانکاری خدمات شهری مرند بود که بیش از بیست نفر از این کارگران با بیش از هفت یا هشت سال از کار اخراج شده اند.

نماینده کارگران اخراجی پیمانکار خدمات شهری مرند گفت: واقعا نمی دانیم از دست پیمانکار که باعث اخراج چندین نفر از همکارانمان شده چه کنیم دراین فصل زمستان مارا اخراج کرده وحق وحقوقمان را نمی دهد اگر شما جای ما بودید چه می کردید .

مقصوداستادی از اعضای شورای شهر در پاسخ نماینده کارگران اخراجی در جلسه گفت : چرا به اینجا می آیید مگر مشکل شما در اینجا حل خواهد شد ،شهر آنقدر مشکل دارد که ما نمی توانیم فقط به مشکل شما رسیدگی کنیم شما بروید از اداره کار ومراجع ذیصلاح خود مشکلاتان را حل نمائید.

کارگرپیمانکار خدمات شهری گفت: به نظرتان ما کارگران اخراجی چه باید بکنیم آیا مشکل ما حل خواهد شد؟ ما با هفت یا شش سال سابقه واقعا نگران هستیم!

عدم پرداخت ۴ماه حقوق کارگران شهرداری میرجاوه

حقوق کارگران شهرداری میرجاوه ۴ماه است که پرداخت نشده است.

به گزارش یک منبع خبری محلی،تاخیر در پرداخت حقوق کارگران شهرداری یکی از معضلاتی است کارگران شهرداری میرجاوه با آن روبرو هستند و این موضوع زندگی آنان را دچار مشکل و گذران زندگی را برای آنان سخت کرده است و بسیاری از کارگران در تامین مایحتاج روزانه خود عاجز مانده اند.

یکی از کارگران شهرداری میرجاوه اظهار کرد: مدت ۴ ماه است که حقوق معوق دارد و برای تامین نیاز های اولیه خانواده دچار مشکل شده است.

وی با اشاره به مشکلات ناشی از تاخیر پرداخت حقوق، افزود : با شرایط به وجود آمده نمی تواند هزینه های اجاره منزل و مخارج مورد نیازخانواده را تامین کند و بارها به تغییر شغل فکر کرده اما از آنجایی که مهارتی ندارد به ناچار با کوهی از بدهی ها شرایط را تا پایان هر ماه به امید پرداخت حقوق معوق سپری می کند .

این پاکبان شهرداری میرجاوه تصریح کرد: مدتی است که هیچ فروشگاهی حاضر نمی شود که اجناس مورد نیاز ما را به صورت نسیه دهد وازاین بابت شرمنده خانواده مان هستیم .

وی با اشاره به مرزی بودن شهرستان میرجاوه ودرآمد های کلان مرزی این شهرستان خاطر نشان کرد: بخش کوچکی از درآمدهای حاصل از گمرک،پایانه مرزی،بازارچه مرزی و بازارچه موقت مرز میرجاوه می تواند نیازهای شهرداری میرجاوه را برطرف کند.

قایل یادآوری است که شهرستان مرزی میرجاوه با جمعیتی بالغ بر۴۵ هزارنفر از سه بخش مرکزی،لادیز و ریگ ملک تشکیل شده است.

عدم پرداخت۵ماه حقوق کارگران شهرداری مهاباد

کارگران شهرداری مهاباد بیش از ۵ ماه است حقوق نگرفته اند.

به گزارش یک منبع خبری محلی،جمعی از خانواده کارگران شهرداری مهاباد  وضعیت کنونی خود را بحرانی و بغرنج توصیف نموده اند، طوریکه مشکل آنان به هیچ وجه جدی گرفته نشده و با مشکلات مضاعف معیشتی با توجه به تکفل خانواده و داشتن فرزندان دانش آموز مواجه بوده اند.

پیمانکاردستمزد کارگران نمایشگاه مطبوعات را پرداخت نمی کند

بعد از گذشت نزدیک به یک ماه از پایان به کار سی‌ودومین نمایشگاه مطبوعات هیچ‌کدام از ۲۶ کارگر کوهدشتی که برای کار به تهران آورده شده بودند و در زیرزمین مصلی اسکان داده شده بودند هنوز دستمزد خود را دریافت نکرده‌اند.

براساس گزارشی که ۸آذر رسانه ای شد،مسلم یکی از ۲۶ کارگر کوهدشتی که همراه دیگر هم همشهری‌هایش برای کار موقت به نمایشگاه مطبوعات در تهران آمده بود، از عدم واریز دستمزدش خبر داد. و گفت: قرار بود بعد از گذشت یک هفته پول ما را پرداخت کنند ولی با گذشت نزدیک به یک ماه هنوز هیچ واریزی نداشته‌ایم.

وی ادامه داد: اگر به این پول احتیاجی نداشتم هیچ وقت به تهران نمی‌آمدم. با وجود اینکه کارفرما وضعیت ما را می‌داند ولی هیچ اهمیتی به ما نمی‌دهد. تماس هم که می‌گیریم وعده سر خرمن می‌دهد.

این کارگر کوهدشتی اضافه کرد: طی آخرین اطلاعی که به ما دادند قرار بود به هر نفر ۶۰۰ هزار تومان بپردازند.

تجمع صیادان چابهار در اعتراض به اجباری شدن نصب دستگاه ردیاب

روز سه شنبه۷آذر،جمعی از صیادان حوزه چابهار و کنارک در اعتراض به اجبار سازمان شیلات برای نصب دستگاه ردیاب دست به تجمع در محوطه اسکله صیادی این شهرزدند.

براساس گزارش منتشره، طی روز گذشته صیادان محدوده چابهار و کنارک در اعتراض به نصب دستگاه ردیاب (VNS) در محوطه اسکله صیادی چابهار، تجمع کردند.

سازمان شیلات صیادان را مجبور کرده است تا دستگاه ردیابی را که از خارج کشور توسط برخی شرکت‌های خصوصی وابسته به شیلات وارد می‌شود را به قیمت نزدیک به ۱۲ میلیون تومان خریداری و بر روی شناورهای خود نصب کنند.

صیادان در واکنش به این اجبار شیلات می‌گویند این دستگاه باعث می‌شود که در آب‌های فراساحلی دزدان دریایی راحت‌تر شناورهای ایرانی را شناسایی و به آنها دستبرد بزنند.

همچنین این صیادان معتقدند این دستگاه هیچ بهبودی در فعالیت صیادان حاصل نمی‌کند و تنها ۱۲ میلیون از دسترنج صیادان باید هزینه این دستگاه خارجی شود و با این روند شغل صیادی به زودی از بین می‌رود.

یکی از صیادان حاضر در این تجمع اعتراضی گفت: فعلا پاسخی به ما نداده‌اند الآ اینکه قرار است به مطالباتمان رسیدگی شود اما از اداره شیلات چابهار انتظار داریم تا به جای اجباری کردن نصب دستگاه‌های ردیاب کمی‌هم به مشکلات بیمه‌ای و صنفی ما رسیدگی کند.

تکرارحوادث کار،دولت وکارگران

در ایران، میانگین، روزی پنج نفر در حوادث کار کشته می‌شوند. برای کارفرما، به لحاظ اقتصادی هزینه خرید بیمه بی‌نام مسوولیت، به مراتب از هزینه‌های ایمن‌سازی کارگاه‌ کمتر است. هرچند طبق قانون کار، دولت از طریق نهاد «بازرسی کار»، مسوول نظارت بر ایمنی کارگاه‌هاست اما اگر بدانیم تعداد بازرسان‌کار در کشور ۸۰۰ نفر و تعداد کارگاه‌های بالای۱۰ نفر رسمی، نزدیک به ۱۵ هزارتاست دلیل وقوع حوادث کار با گستردگی فعلی روشن می‌شود. علاوه بر کمبود بازرسان‌کار، فساد در بخش نظارت دولتی چنان روال شده که کلاهبرداران هم در این پوشش از کارفرمایان رشوه می‌گیرند.

تجربه کشورهایی که کمترین حوادث‌کار را دارند نشان می‌دهد در این کشورها نهادهای کارگری مستقل (سندیکا) بازوی اجرایی دولت برای نظارت بر ایمنی کارگاه‌ها هستند. در این شرایط فقدان سندیکا در ایران صرفا خسارت به منافع صنفی کارگران نیست. این خسارت اکنون متوجه سرمایه‌های غیرقابل‌تکرار و جبران‌ناپذیر انسانی شده است.

سال‌ها آزمون و خطای پرهزینه بالاخره باید برای دولت روشن کرده باشد که بدون دخالت مستقیم کارگران بر ایمنی‌شان، کار زیادی از آن دستگاه رخوت‌زده و عظیم دولتی برای جلوگیری از تکرار این حوادث بر نمی‌آید.

رتبه ایران از نظر میزان حوادث کار از میان ١٨٩ کشور جهان، ١٠٢ است. این آمار به همان‌اندازه که شرم‌آور است می‌تواند آموزنده باشد، اگر اساسا دیده شوند.

اخبار حوادث کار به ندرت دیده می‌شوند و به سرعت محو می‌شوند. هرچه فاصله محل حادثه از مرکز دورتر باشد، فراموش کردنش ساده‌تر است. وجود قوانین کار موازی، کشور را به مناطق مجزایی تبدیل کرده و باعث پیچیده‌تر شدن احتمال مبارزه‌ای متمرکز و کشوری برای جلوگیری از تکرار این حوادث شده است.

مناطق آزاد اقتصادی به دلیل دورافتادگی و ویژگی‌های بازار کارشان، محل خوبی برای فراموشی‌اند. در اغلب موارد اخبار این حوادث از دیوارهای مناطق آزاد نمی‌گذرند و حتی تبدیل به رویدادی قابل فراموشی هم نمی‌شوند. انگار ساختار متفاوت بازار کار این مناطق، مجوز نادیده گرفته شدن فجایع‌ را می‌دهند.

در تمام نقاط کشور به غیر از مناطق آزاد، قانون «نظارت مستمر» برای جلوگیری از وقوع حوادث کار را تکلیف وزارت کار می‌داند. در ماده ۹۶ این قانون، نهادی به نام «بازرسی کار» تعریف شده است. بازرسان کار ضابط قضایی محسوب می‌شوند و اجازه متوقف کردن فعالیت واحدها در صورت احتمال خطر برای کارگران را دارند.

در مناطق آزاد اوضاع متفاوت است. کارگران این مناطق در سال ۷۶ از دایره حمایت قانون کار خارج شدند و از آن پس تحت قانون کاری به مراتب محدودتر و متفاوت با سایر کارگران کشور کار می‌کنند. این قانون پایین‌دستی در اکثر مواد حمایتی با قانون کار متفاوت است، با این وجود وظایف حاکمیتی دولت برای حفظ جان کارگران موضوعی نیست که بشود با یک دستورالعمل از زیر بارش شانه خالی کرد.

در مواد ۵ و ۶ «مقررات ویژه اشتغال کارگران مناطق آزاد» نیز آمده وزارت کار باید بر مسائل حفاظت و بهداشت کار و سایر امور کارگران مناطق آزاد نظارت کند و بازرسان کار موظفند از کارگاه‌های مشمول این تصویب‌نامه بازرسی کنند.

علاوه بر وزارت کار، در مقررات وزارت نفت نیز فرصتی برای جلوگیری از وقوع این حوادث پیش‌بینی شده است.

ماموران اداره بهداشت و ایمنی (HSE) شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به صورت مستقل از پیمانکاران و کارفرمایان جزء، در صورت نقص ایمنی حق مداخله دارند. با این تمهیدات به نظر نمی‌رسد برای جلوگیری از وقوع حوادث کار کمبود قانون وجود داشته باشد اما چرا همچنان کارگران در مناطق آزاد و باقی نکات کشور کشته می‌شوند؟

در ایران، میانگین، روزی پنج نفر در حوادث کار کشته می‌شوند. برای کارفرما، به لحاظ اقتصادی هزینه خرید بیمه بی‌نام مسوولیت، به مراتب از هزینه‌های ایمن‌سازی کارگاه‌ کمتر است. هرچند طبق قانون کار، دولت از طریق نهاد «بازرسی کار»، مسوول نظارت بر ایمنی کارگاه‌هاست اما اگر بدانیم تعداد بازرسان‌کار در کشور ۸۰۰ نفر و تعداد کارگاه‌های بالای۱۰ نفر رسمی، نزدیک به ۱۵ هزارتاست دلیل وقوع حوادث کار با گستردگی فعلی روشن می‌شود. علاوه بر کمبود بازرسان‌کار، فساد در بخش نظارت دولتی چنان روال شده که کلاهبرداران هم در این پوشش از کارفرمایان رشوه می‌گیرند.

تجربه کشورهایی که کمترین حوادث‌کار را دارند نشان می‌دهد در این کشورها نهادهای کارگری مستقل (سندیکا) بازوی اجرایی دولت برای نظارت بر ایمنی کارگاه‌ها هستند. در این شرایط فقدان سندیکا در ایران صرفا خسارت به منافع صنفی کارگران نیست. این خسارت اکنون متوجه سرمایه‌های غیرقابل‌تکرار و جبران‌ناپذیر انسانی شده است. سال‌ها آزمون و خطای پرهزینه بالاخره باید برای دولت روشن کرده باشد که بدون دخالت مستقیم کارگران بر ایمنی‌شان، کار زیادی از آن دستگاه رخوت‌زده و عظیم دولتی برای جلوگیری از تکرار این حوادث بر نمی‌آید.

اسماعیل محمدولی

کشته وزخمی شدن ۲کارگر در حادثه انفجار گاز  کانال فاضلاب بومهن

انفجار گاز در کانال فاضلاب بومهن موجب کشته و زخمی شدن ۲کارگرشد. حال کارگر مصدوم وخیم است و دچار شکستگی و سوختگی شده و آسیب جدی دیده است.

ریس اورژانس شهرستان پردیس گفت: تعدادی کارگر در کانال فاضلاب مشغول به کار بودند، که در اثر برخورد ابزار آلات کار به لوله گاز سبب انفجار آن می شود.

نادر شایان افزود: یکی از این کارگران که سن ۲۴ الی ۲۵ سال داشتند، کشته و دیگری به شدت مصدوم شده است.

وی گفت: حال کارگر مصدوم وخیم است و دچار شکستگی و سوختگی شده و آسیب جدی دیده است.

فراخوان شب همبستگی با کارگران ایران درپاریس

زمان: جمعه هشتم دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۹

مکان:

۷۵ Boulevard Vincent AuriolParis 13, Metro: chevaleret

برای همبستگی با کارگران زندانی و دربند،

برای آزادی کارگران در بند،

برای پشتیبانی از مبارزات کارگران ایران

جمعه هشتم دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۹

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران- پاریس

همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران- فرانسه

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران- پاریس

انجمن کردهای مقیم فرانسه

هشتم آذرماه۱۳۹۶


نظر بگذارید