كانون صنفي معلمان استان تهران

اين بيانيه ها از كانال تلگرامي كانون صنفي معلمان در تلگرام برداشت شده اند
به نام خداوند جان و خرد
به دنبال حوادث  نگران کننده اخیر، بویژه حادثه تاسف انگیز  جان باختن دو دانش آموز، کانون صنفی معلمان به عنوان یک نهاد مدنی که خواهان تغییر و بهبود شرایط اجتماعی از طریق روشهای مدنی است ، بر اساس مسئولیت معلمی خود لازم می داند نکاتی را یادآور شود:
✅ نزدیک به دو دهه است که برخی نهادهای مدنی از جمله کانون صنفی معلمان نسبت به روند رو به افزایش تبعیض و نابرابری در جامعه به ویژه میان نهاد آموزش و پرورش و معلمان نسبت به سایر ارگانها و سازمانهای دولتی هشدار داده و معترض بوده اند. اما متاسفانه همواره با بی مهری روبه رو شده و در برابر تجمعات آرام و مسالمت آمیز آنان در مقابل مجلس و … ، به جای تلاش برای رفع ایراد بزرگ بی عدالتی، با وارد نمودن اتهامات امنیتی، با آنان به عنوان مجرم و آشوبگر برخورد شده است. پرونده های سنگین برای برخی سران این نهاد صنفی تشکیل شده و به زندان های طولانی مدت، اخراج،تبعید و… که همچنان نیز ادامه دارد، محکوم شده اند. که  تلاش بی حاصلی برای پاک کردن صورت مسئله بوده است.
✅ به گفته وزیر کار رفاه و تعاون در طی یک دوره هشت ساله قدرت خرید بازنشستگان ۶۷ درصد کاهش یافته است. اگر کاستی های قبل از این دوره ی هشت ساله و واقعیت های سالهای اخیر را هم نادیده بگیریم، برای برطرف نمودن این ۶۷ درصد کاهش قدرت خرید چه اقدام قابل توجهی از سوی دولت صورت گرفته است.؟بازنشستگان آموزش و پرورش طی ۲ سال اخیر ده ها بار در مقابل مجلس ،سازمان برنامه و بودجه و نهاد ریاست جمهوری به نحوی کاملاً آرام و بدون ایجاد تنش گرد آمده اند؛ اما متاسفانه همواره با بی توجهی کامل و یا با دادن وعده های دور از واقعیت و عمل روانه شده اند. به نحوی که امروزه خشمگین از بی توجهی و بی مسئولیتی مدیران تصمیم گیر، بیش از هرزمان دیگری دچار یأس و دلسردی از تغییر شرایط خود هستند.
✅ لایحه ی بودجه ی سال 97 به طور عام و فصل آموزش و پرورش آن به طور خاص، تیر خلاصی بود بر کورسوهای امیدی که هنوز در دل برخی برای بهبود شرایط شان باقی مانده بود. این لایحه ( در آینده ی نزدیک جداگانه به آن پرداخته خواهد شد) نشان داد در ذهن برنامه ریزان کشور، برخلاف زبانشان هیچ برنامه ای برای تغییر اساسی در جهت گیری های ناصواب کنونی دست کم نسبت به آموزش و پرورش وجود ندارد. به رغم اذعان تمامی مسئولان از بالاترین تا پایین ترین رده و تمامی دست اندرکاران مبنی بر وجود ایرادات بنیادین در جهت گیری، محتوا، ساختار و بودجه ی وزارت آموزش و پرورش، گویا قرار است در همچنان بر همان پاشنه ی پیشین بچرخد.
✅ یکی از پیامدهای چنین نگرشی که سال هاست بر ذهن تصمیم سازان و تصمیم گیران کشور حاکم است، در روزهای اخیر خود را نشان داده است. هنگامی که در عمل عدالت خواهی از دستور کار خارج می شود،و به جای پرداختن واقع بینانه به رفع نابرابری ها و تبعیض های موجود برای معلمان، پرستاران، کارگران، اعم از شاغل و بازنشسته، به توجیه وضع موجود و نادیده گرفتن یا زیاده خواه معرفی نمودن آنان پرداخته می شود، نتیجه ی آن خشم و یأسی است که در قالب اعتراضات  بی هدف و بی هویت اجتماعی، لطمه های اساسی بر پیوندهای میان حکومت و مردم و تضعیف مشروعیت حکومت وارد می آورد.
کانون صنفی معلمان ضمن تأکید بر پیگیری امور از طریق روش های متکی بر قانون و مسالمت جویانه، به دولت، مجلس و سایر رده های بالاتر و پایین تر سهیم در قدرت یادآوری می نماید ادامه ی روش های کنونی در زمینه های مختلف و بدون تجدید نظرهای اساسی، دامن زدن به شکاف رو به فزونی حکومت با ملت است که بی تردید و با کمال تأسف، معضلات کنونی را شدت بیشتر می بخشد.
✅ زمان آن رسیده که ارزش واقعی وجود و حضور نهادهای مدنی و صنفیِ مستقل و قوی را دریابید. وجود این نهادها و شنیدن انتقادات مشفقانه ی آنان و دخالت دادن واقعی آن ها در تصمیم گیری ها، ضرورتی است که از افتادن جامعه در ورطه ی اعتراض های بی هویت با پایان نامعلوم جلوگیری می کند. نگاه امنیتی به این تشکل ها، تلاش مستقیم برای نابودی آنان-آن چنان که دولت پیشین می کرد- و تلاش برای منفعل و بی خاصیت کردن آن ها – این چنین که دولت کنونی می کند – راه به جایی نخواهد برد جز وارد نمودن خسارت های مادی و معنوی بیشتر به جامعه و حتی منافع خود حاکمان.
ادامه در صفحه دوم


نظرات بسته شده است