زینب طاهری (حقوقدان و وکیل دادگستری) از حکم قضایی صادرشده برای فیلترینگ تلگرام و دولت شکایت کرد!

زینب_طاهری (حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری) به نمایندگی از جمع کثیری از مردم ، از حکم مغایر قانون بازپرس محترم شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران در خصوص فیلترینگ_تلگرام به دادستانی تهران شکایت کرد!
این حقوقدان_شجاع که سالهاست وکالت زندانیان سیاسی و امنیتی را برعهده دارد ؛ به استناد بندهای مختلف قانون اساسی، آیین دادرسی کیفری، قانون جرائم رایانه ای، قانون حقوق شهروندی و آزادی های مشروع و گزارشات متقن کارشناسان IT حکم صادره از سوی شعبه دو دادسرای فرهنگ و رسانه را #غیرقانونی و تجاوز آشکار دادستانی به حقوق مردم دانست.
وی تصریح کرد متاسفانه بعلت خفقان و #نبود_آزادی_بیان در جامعه هرگونه اعتراضی به تخلفات قوه قضاییه منجر به صدور احکام سنگین شده و کسی جرات ایستادگی در مقابل این اقدامات خلاف قانون را ندارد. اما بیش از این نباید اجازه داد دادستانی با تفسیرهای من درآوردی از قانون حقوق ملت و مردم بیگناه را پایمال کند.
متاسفانه شرایط کشور بگونه ای شده که بجای آنکه مدعی العموم ، مدافع حقوق مردم باشد علیه ملت و حقوق آنها حکم صادر میکند!!
خانم طاهری همچنین تصریح کرد، دولت نیز در این ماجرا شریک جرم است.
او افزود به نمایندگی از جمعی از مردم
از دولت جمهوری اسلامی ایران، رییس جمهور ، وزیر ICT، وزیر دادگستری به دلیل قصور و کوتاهی در حفظ حقوق و منافع مردم در پیگیری حقوقی و قضایی این اقدام دادستانی نیز شکایتی را آماده تقدیم به مرجع قضایی کرده ایم!
هرچند متاسفانه به دلیل #ساختار_غلط_قوه_قضاییه داریم از خودشان به خودشان شکایت میکنیم ولی امید است مقامات ارشد نظام و افکار عمومی به موضوع ورود کنند تا در دادگاهی علنی به این ماجرا رسیدگی شود.
▫️زینب طاهری با انتقاد از شخص رییس جمهور بعنوان نماینده مردم و مجری قانون اساسی موضع دکتر روحانی و معاون حقوقی رییس جمهور در این خصوص را #منفعلانه و اسف بار توصیف کرد و بخاطر سکوت و قصور وزرای دادگستری و ICT در اینخصوص ابراز تاسف کرد.
این حقوقدان افزود، وزرای کابینه، معاون حقوقی رییس جمهور و شخص اقای دکتر روحانی اگر توان انجام مسئولیت، استقلال در تصمیم گیری و مقاومت در برابر فشارهای مستبدانه افراد نامعلوم و دفاع از حقوق مردم را ندارند در مقابل این اقدام باید استعفا میدادند تا فردی شایسته تر جایگزین ایشان شود.
اگر هم حکم_حکومتی مقام معظم رهبری است که باید تلگرام فیلتر شود، صراحتا اعلام کنند تا تکلیفمان را بدانیم.
‏اگر قرار باشد یک بازپرس! درباره چهل درصد ترافیک اینترنت کشور، حقوق اساسی کل یک کشور ۸۰ میلیونی و رایج ترین و محبوب ترین پیام رسان کشور تصمیم گیرد به نظرم وقتش است که شورای عالی فضای مجازی منحل شود و ساختمانش هم به شرکتهای خصوصی اجاره داده شده و مالیات مردم هم صرف حقوق دبیر و عضو حقیقی و کارمندش نشود!
▫️وی ادامه داد که ما بررسی های فنی زیادی را توسط کارشناسان خبره شبکه های کامپیوتری در اینخصوص انجام داده ایم که قطعا در دادگاه ارائه و در رسانه ها منتشر خواهد شد. ‏اگر طبق ادعای بازپرس محترم شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تا امروز کشور یک مشکل داشت که Big Data کشور دست تلگرام بود و خب طرف حل این مشکل و مسئولش مشخص بود!
از امروز دیتای کشور دست هزار نفره! از فیلترشکن ها تا تلگرام‌های جعلی! مسئول و طرف حلش هم مشخص نیست!
حالا چه کسی پاسخگوی امنیت به خطر افتاده Big_Data کشور است؟ آیا تا این سطح درک مسئولین از امنیت اطلاعات پایین است؟


نظرات بسته شده است