تحریم‌های اقتصادی علیه ایران – همه به دور اول بازمی‌گردد

پس از آن که شش کشور (آمریکا، فرانسه، انگل‌ستان، آلمان، چین و روسیه) در سال ۲٠١۵ توافقنامه در خصوص برنامه هسته‌ای ایران (برجام) را امضاء کردند، تهران مدت کوتاهی مزایای بازگشت به «زندگی صلح‌آمیز» را احساس کرد. شرکت‌هایی از اروپا، روسیه و چین به سوی ایران روی آوردند. جمع کل مبلغ سرمایه‌گذاری خارجی مورد انتظار در اقتصاد ایران صدها میلیارد دلار برآورد می‌شد. اما، خوشحالی مدت زیادی ادامه نیافت. در ماه مه سال ۲٠١۸ دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خروج کشور خود را از توافق چندجانبه (برنامه اقدام جامع مشترک) اعلام نمود و خواستار امتیازات غیرقابل قبولی از تهران شد. واشینگتن عملا به ایران اولتیماتوم داد. و، برغم عدم حمایت هیچ یک از امضاءکنندگان توافقنامه از واشینگتن، دولت آمریکا آن را متوقف نکرد.
کاخ سفید اعمال تحریم‌های دو مرحله‌ای را بر علیه ایران اعلام کرد. مرحله نخست می‌بایست از ۴ اوت، مرحله دوم، از ۶ نوامبر سال ۲٠١۸ شروع شود. واشینگتن به دیگر طرف‌های توافقنامه و جامعه جهانی اخطار داد، که همه باید از تحریم‌های اقتصادی آمریکا تبعیت کنند. واشینگتن کشورهایی را که از همدستی با آمریگا خودداری کنند به اعمال تحریم‌های ثانوی تهدید کرد(*).
صرفنظر از گفتمان ضدآمریکایی سیاستمداران اروپایی، اروپا ۴ اوت مطیعانه به تحریمهای آمریکا علیه ایران پیوست. بگزارش وزارت خارجه آمریکا، در حدود ۵٠ کمپانی قصد خود را برای خروج از بازار ایران در اواسط تابستان اعلام نمودند. این‌ها، عمدتا، کمپانی‌های مالی و انرژی هستند. تا پایان ماه اوت روشن خواهد شد که گدام کشورها به همکاری خود با ایران و مقابله با واشینگتن ادامه خواهند داد، و کدام‌ها با آن همراهی خواهند نمود.
تهران را، البته، نمی‌توان مجاب کرد. زیرا، تحریم‌ها علیه آن از سال ١۹۷۹ شروع شده و همیشه ادامه داشته است (به استثنای دوره کوتاه سال‌های ۲٠١۶- ۲٠١۷، که تمامی تحریم‌های قبلی لغو گردیدند). در متن جنگ تجاری که از سوی واشینگتن بر علیه چین، اروپا و سایر کشورها آغاز گردیده، احتمال می‌رود مفرها و سوراخ‌هایی برای گریز تهران از تحریم‌ها ایجاد شود. ترامپ کشورهای بسیار زیادی را بر علیه آمریکا تحریک کرد. علاوه بر این، تهران احتمال جبران خسارت سرمایه‌گذاران خارجی را بررسی می‌کند. سخن از اعطای امتیازات خاص به سرمایه‌گذاریها در طرح‌های تصویب شده توسط دولت در میان است (در مجموع ۷۲ پروژه).
بسیاری‌ها انتظار داشتند که تحریم‌ها تمدید خواهد شد. به همین دلیل، خروج سرمایه‌ها از ایران آغاز کردید، که تأثیر جدی بر شروع کاهش نرخ ارز ملی گذاشت. در آغاز سال که نرخ رسمی هر دلار، ٣۵١۸۶ ریال بود، در آخر ماه ژوئیه به ۴۴٠۷٠ ریال رسید. در عین حال، نرخ بازارهای خاکستری و سیاه هم موجود هستند، که در آنها نرخ ریال باز هم پائین‌تر است. در ماه ژوئیه نرخ از مرز ١٠٠ هزار ریال عبور کرد، و ٣٠ ژوئیه تا ١۲ هزار ریال در بازار سیاه سقوط کرد. این هم به افزایش قیمت کالاهای وارداتی و تشدید تورم منجر گردید. در کشور نارضایتی‌های معینی بوجود ‌آمد، تظاهرات اعتراضی دیگر روی داده است.
بانک مرکزی ایران بمنظور تشدید نظارت بر عملیات ارزی در کشور به اقدامات عاجل دست زد. در ماه آوریل محدودیت داشتن ارز خارجی، معادل ١٠ هزار یورو برای شهروندان اعمال گردید. در بیانیه بانک مرکزی آمده است: «شهروندان ملزم هستند تا پایان ماه هر مقدار اضافی را یا بفروشند و یا به حساب بانکی خود واریز نمایند». خودداری از اجرای این دستورالعمل، «موجب پیگرد قضایی خواهد بود».
نظارت ارزی بانک مرکزی تعداد زیادی از اقدامات متقلبانه شرکت‌های خصوصی ایرانی برای خارج کردن ارز از کشور را آشکار ساخت. در ماه ژوئیه چند تاجر که جواز واردات تلفن همراه از دولت دریافت کرده بودند، بازداشت شدند. گمان می‌رود ارز تحویل گردیده، اما کالا به کشور وارد نشده است. قیمت طلا و دیگر فلزات گرانبها در بازار سیاه داخلی در مقابل ارز خارجی تقویت گردید. شماری از سوداگران بازداشت شده‌اند.
بهار گذشته پارلمان ایران قطع کامل وابستگی اقتصاد ملی کشور به دلار آمریکا را رسما اعلام کرد. بطوری که معلوم گردید، این بیانیه تا حدودی شتابزده صادر شده بود. با این وجود، بانک مرکزی اعلام کرد، که محاسبات بین‌المللی با دلار آمریکا تا پایان سال متوقف خواهد شد و یورو جایگزین آن خواهد گردید. از ارزهای دیگر  نیز استفاده خواهد شد (روبل روسیه، یوآن چین).
برای رفع کامل انسداد ذخایر ارزی ایران دوره زمانی سال‌های ۲٠١۶- ۲٠١۷ بسیار کوتاه بود. حجم آن‌ هیچکاه تا آخر روشن نشد، اما، بر اساس برآوردهای کارشناسانه، میزان ذخایر آن در دو دهه اخیر در ردیف بیست کشور برتر جهان بوده است.
حیرت‌انگیز است، اما، به آمار دقیق ذخایر طلا و ارز ایران می‌توان در تارنمای بانک فدرال رزرو سنت- لوئیس، یکی از بانکهای عضو ساختار فدرال رزرو آمریکا دست یافت. داده‌ها به تفکیک سال چنین است:
سال ۲٠٠٠- ١۶میلیارد و ۵۷٠ میلیون دلار؛
سال ۲٠٠۵- ۴۷ میلیارد و ١٠٠ میلیون دلار؛
سال ۲٠١٠- ۷۸ میلیارد و ۹١٠ میلیون دلار؛
سال ۲٠١١- ۹۵ میلیارد و ۴۸٠ میلیون دلار؛
سال ۲٠١۲- ۵۲ میلیارد و ۷٠ میلیون دلار؛
سال ۲٠١٣- ١١۸ میلیارد و ۲٠٠ میلیون دلار؛
سال ۲٠١۴- ١١٠ میلیارد و ۷۸٠ میلیون دلار؛
سال ۲٠١۵- ١١۵ میلیارد و ۷۴٠ میلیون دلار؛
سال ۲٠١۶- ١٠۴ میلیارد و ١۶٠ میلیون دلار؛
سال ۲٠١۷- ۹۵ میلیارد و ١۲٠ میلیون دلار؛
سال ۲٠١۸- ١٠۸ میلیارد و ٣۶٠ میلیون دلار. علاوه بر این‌ها، همین منبع میزان ذخایر اول سال آینده را نیز ١۲۶ میلیارد و ۹۷٠ میلیون دلار پیش‌بینی می‌کند(**). گاهی اوقات اطلاعات مربوط به ذخایر طلا و ارز ایران را سازمان «سیا»ی آمریکا منتشر می‌کند؛ بگواهی مأموران اطلاعاتی آمریکا ذخیره ایران در پایان سال ۲٠١۶ به ١٣۵ میلیارد و ۵٠٠ میلیون دلار بالغ می‌شد. به هر حال، هم مقامات پولی و هم سرویس‌های امنیتی آمریکا علاقه‌مندی شدیدی به ذخایر بین‌المللی ایران نشان می‌دهند: انسداد ذخایر، یکی از ابزارهای واشینگتن در سیاست جهانی واشینگتن بحساب می‌آید.
زمانی که واشینگتن آزاد کردن ذخایر ایران را اعلام کرد، برخی تحلیلگران جمع کل آن را ١٠٠ میلیارد دلار برآورد نمود‌ند. پس از مدتی ارزیابی‌ها تا ٣٠ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. اما باز هم بعد از مدتی بانک مرکزی جمع کل آن را ٣۲ میلیارد دلار اعلام کرد. درآمدهای ارزی واریز شده ایران به حساب‌های بانکی کشورهای واردکننده نیز تا حدودی در معرض انسداد قرار می‌گرفتند.
چه میزان از ذخایر ایران در مدت دو سال «گرمایش» آزاد گردید، کسی نمی‌داند. مسئله این است، که مقامات آمریکا انسداد یکی را به دگری تسری می‌دهند. واشینگتن ناگهان به یاد حوادث ١١ سپتامبر افتاد و اعلام کرد، که ایران در آن زمان نقش جدی در تدارک اقدامات تروریستی ایفاء کرده و، به تبع آن، باید مسئولیت مالی این اعمال را بپذیرد. به سخن دیگر، ادعاهای قضایی شهروندان آسیب‌دیده از عملیات تروریستی را تأمین نماید، منظور، حسابهای ارزی قبلا مسدود شده ایران بود. دادگاه فدرال نیویورک دوم ماه مه حکمی مبنی بر این صادر کرد که ایران باید بیش از ۶ میلیارد دلار به خانواده‌های کشته‌شدگان حادثه ١١ سپتامبر ۲٠٠١ پرداخت نماید. تهران به دادگاه بین‌المللی استیناف سازمان ملل متحد در لاهه شکایت کرد.
تحریم‌های اعلام شده ترامپ در ماه مه به برنامه هسته‌ای ایران مربوط می‌شود. بموازات آن واشینگتن می‌تواند بدلایل دیگر تحریم نماید. ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران به لیست تحریم‌های ماه مه واشینگتن افزوده شد.  علت آن عبارت از این است که رئیس بانک مرکزی ایران رابطه فشرده‌ای با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داشت، که به عقیده واشینگتن از تروریست‌های فلسطین حمایت می‌کند و به عملیات خرابکاری بر ضد اسرائیل دست می‌زند. رئیس بانک مرکزی ایران را به پرادخت پول به «حزب الله» متهم کردند. وارد کردن رئیس بانک مرکزی به لیست سیاه بمعنی ممنوعیت سفر او به کشور ایالات متحده آمریکا و تصرف دارایی او در آمریکا می‌باشد.
دو ماه و نیم پس از این (۲۵ ژوئیه) هیأت وزیران ایران تصمیم به تعویض رئیس بانک مرکزی گرفت. رئیس جدید ۶١ سالۀ بانک مرکزی عبدالناصر همتی، پیشتر رئیس شرکت دولتی بیمه بود.
در همین حال، خطر انفصال از جامعه جهانی ارتباطات مالی بین‌بانکی (SWIFT) دوباره بر سر ایران سایه افکند. تحریم بسیار ناخوشآیند است. قابل توجه این است، که مسئله احتمال استفاده از ارز رقمی (crypto-currency) در کشور، در اوایل سال در پارلمان ایران مورد مذاکره قرار گرفت. در ماه آوریل در مورد ممنوعیت کامل و قطعی این استفاده تصمیم اتخاذ گردید، اما اکنون مجددا به این موضوع بازگشتند. این مسئله منتفی نیست، که قانونی کردن جزئی ارزهای رقمی، آن هم فقط به شرط انفصال مجدد ایران از ساختار جامعه جهانی ارتباطات مالی بین‌بانکی روی خواهد داد. گفتگوها در خصوص احتمال استفاده از ارزهای رقمی بعنوان وسیله محاسبات در تجارت متقابل، در سطح روابط ‌پارلمانی ایران- روسیه انجام گردید.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*)- نمونه‌ای از قلدری‌ها و خوکامگی‌های رژیم تروریستی- صهیونیستی امپراطوری آمریکا.
(**)- انبارکردن ثروتهای ملی در بانکهای خارجی، نماد حقارت و بردگی دولتها و مقامات کشورهای پیرامونی سرمایه‌داری در اطاعت از امپریالیسم.

والنتین کاتاسانوف
(Valentin Katasonov)
پروفسور، دکتر علوم اقتصاد،
مدیر مرکز پژوهش‌های اقتصادی «شاراپوف» روسیه،
کارشناس مسائل پشت صحنه
https://www.fondsk.ru/news/2018/08/03/ekonomicheskie-sankcii-protiv-irana-vse-vozvraschaetsja-na-krugi-svoja-46551.html
ا. م. شیری
https://eb1384.wordpress.com/2018/08/07/
١۶ مرداد- اسد ١٣۹۷
مترجم


نظرات بسته شده است