خزر وضعیت حقوقی کامل کسب می‌کند

حضور نظامی خارجی در منطقه منتفی ‌شد
١۲ اوت، در روز نمادین «روز خزر»، در جریان دیدار رؤسای جمهور پنج کشور حوزه دریای خزر- آذربایجان، ایران، ترکمنستان، روسیه و قزاقستان در شهر آکتائو |(سفید رود. م.) قزاقستان تفاهم‌نامۀ وضعیت حقوقی دریای خزر امضاء شد.
کار بر روی سند تعیین‌کننده وضعیت حقوقی بزرگترین پهنه آبی بسته جهان که هیچ پیوندی با آبهای آزاد ندارد، از سال ١۹۹۶ آغاز شد. روند هماهنگ‌سازی تفاهم‌نامه که امضای آن بارها به تعویق افتاد، به سختی طی شد. زیرا، اکتشافات معادن نفت و گاز در حوزه دریای خزر بعد از سال ١۹۹١ موجب بروز تناقضات زیادی، حتی تا حل مسئله از راه توسل به زور گردید (از جمله، بین آذربایجان و ترکمنستان، ایران و آذربایجان).
روسیه از همان ابتدا از این موضع حرکت کرد، که خزر حوزه آبی منحصر بفردی است که نه مشمول کنوانسیون حقوق دریایی سازمان ملل متحد می‌شود و نه موازین عملا پذیرفته شده بین‌المللی، که آن را بعنوان دریاچه تعریف می‌کند. در ابتدا تقسیم‌بندی به بخش‌های ملی با مواضع مسکو بدلایل نظامی- سیاسی مطابقت نداشت. برای اینکه در این حالت، اصول کشتی‌رانی آزاد می‌توانست نقض ‌شود، شرایط برای ورود کشتی‌های نظامی کشورهای خارجی به دریای خزر فراهم گردد، خسارات جدی به محیط زیست منطقه وارد آید. باضافه این، طراحی «مخفیانه» تعدادی از «بخش‌های ملی» و اجرای پروژه‌های انرژیتیکی، بویژه با مشارکت کمپانی‌های بزرگ غربی، جستجوی راه‌های مصالحه‌جویانه را ضروری ساخت.
در ماه مه سال ۲٠٠٣ توافقنامه‌ای در خصوص تعیین حدود بخش‌های مجاور بستر دریای خزر بین آذربایجان، روسیه و قزاقستان امضاء شد و در ماه دسامبر سال ۲٠١۴ تفاهم‌نامه مشابه بین قزاقستان و ترکمنستان امضاء گردید. نخستین اجلاس خزر در ماه آوریل ۲٠٠۲ در عشق آباد، نشست دوم- ١۶ اکتبر سال ۲٠٠۷ در تهران (در آنجا خزر را «دریای صلح» اعلام نموده و متعهد شدند مسائل مورد اختلاف را از طریق مذاکره حل نمایند)، جلسه سوم- ١۸ نوامبر۲٠١٠ در باکو، چهارم، که به نقطه عطفی تبدیل گردید، ۲۹ سپتامبر ۲٠١۴ در آستارخان برگزار شد. در جریان این دیدارها مقامات کشورهای حوزه خزر «در مورد حق حاکمیت ملی هر یک از طرفین بر حریم ساحلی دریا تا ١۵ مایل دریایی و حق ویژه هر یک بر استخراج  منابع آب‌زیستی در محدوده ١٠ مایل دریایی مجاور» توافق کردند. بر مبنای این توافق، آبهای بعد از این ۲۵ مایل دریایی «منطقه آبی مشترک» محسوب می‌شود. اما سهمیه ماهی‌گیری همواره باید تنظیم و با شرکاء هماهنگ گردد.
با این وجود، پس از این هم اختلافات بجای خود باقی ماند. کافیست یادآوری شود، که در دیدار ششم وزاری خارجه کشورهای حوزه خزر (ژوئیه سال ۲٠١۶) در مورد برگزاری اجلاس کشورهای ساحلی خزر در سال ۲٠١۷ تصمیم گرفته شد، اما آن جلسه در سال ۲٠١۸ تشکیل گردید. علت تعویق، اصول حل نشده تقسیم دریا و موضع تهران بود که بر سهم ۲٠ درصدی اصرار می‌ورزید. در مورد طرح نهایی تفاهم‌نامه در چهارچوب جلسه وزاری خارجه کشورهای حوزه خزر در اوایل ماه دسامبر سال ۲٠١۷ در مسکو توافق حاصل شد.
کاملا منطقی است، که قدرت‌های غیر منطقه‌ای می‌کوشیدند تا ار تناقضات بین پنج کشور ساحلی دریای خزر سوءاستفاده نمایند. برخی جمهوریها با آمریکا و ناتو موافقتنامۀ امنیتی امضاء کردند… رشد علاقه‌مندی بسیاری از قدرت‌های غیرمنطقه‌ای به خزر، از جمله چین، به احتمال درگیری در منطقه قوت بخشید.
در همین رابطه بند یک تفاهمنامه تعیین وضعیت حقوقی دریای خزر بعنوان «پهنه آب محصور در میان خشکی» از اهمیت جدی برخوردار است. اگر طرف‌ها بر سر این توافق می‌کردند، که خزر از نطقه‌نظر حقوقی دریا محسوب می‌شود، در این حالت، آن بانضمام آبهای سرزمینی به عرض کمتر از ١۲ مایل دریایی، مناطق اقتصادی انحصاری کمتر از ۲٠٠ مایل و فلات قاره، مشمول کنوانسیون حقوق دریایی سازمان ملل متحد می‌گردید. و مسئله مهمتر این که بر اساس آن هر کشوری می‌توانست اختیار کامل برای ورود به خزر داشته باشد.
رئیس جمهور ایران حسن روحانی با ایجاد پایگاه‌های نظامی خارجی در خزر بشدت مخالفت کرد: «ایجاد هر گونه پایگاه نظامی، حضور ناوهای جنگی خارجی در خزر ممنوع است. باید گام جدی برداشته شود». علاوه بر این، کشورهای حوزه دریای خزر متعهد می‌شوند «سرزمین هیچ کشور ساحلی خزر نمی‌تواند برای تجاوز به کشور ثالث دیگر مورد بهره‌برداری قرار گیرد، این بمعنای تثبیت امنیت دریای خزر و حفظ توازن تسلحیاتی با ثبات و ساخت‌وساز نظامی در حد معقول با احتساب منافع همه طرف‌ها در آن می‌باشد». کایرات عبدالرحمانوف وزیر خارجه قزاقستان نیز در این باره بصراحت اظهار داشت، هیچ پایگاه‌نظامی آمریکایی در دریای خزر ایجاد نخواهد شد.
حدود آبهای داخلی، آبهای سرزمینی (به عرض حداکثر ١۵ مایل دریایی)، منطقه ماهی‌گیری ( در فاصله ١٠ مایل دیگر، کشورها حق انحصاری برای ماهی‌گیری خواهند داشت) و منطقه آبی مشترک در سطح دریا تعیین می‌شود. به این ترتیب، از بخش اعظم سطح و منابع زیستی خزر بطور مشاع بهره‌برداری خواهد شد. بر اساس ماده ۸ تفاهمنامه، «تعیین حدود بستر و زیر دریای خزر به بخش‌ها، بر اساس توافق با کشور همجوار و کشور واقع در منطقه مقابل و بر مبنای اصول پذیرفته شده جمعی و معیارهای حقوق بین‌المللی بمنظور تحقق حق حاکمیت مستقل بر منابع زیردریا و سایر فعالیت‌های اقتصادی قانونی مرتبط با اکتشاف منابع بستر و زیر دریا انجام خواهد گرفت».
تدوین توافقنامه‌های خاص و روش اجرای آنها به گروه کارشناسی تحت مدیریت وزارتخانه‌های خارجه (در سطح معاونان وزاری خارجه) سپرده می‌شود. می‌توان تصور نمود، که قدرت‌های علاقه‌مند به بی‌ثباتی خاورمیانه و نزدیک، از تلاشهای خود برای خرابکاری پنهان در تحقق مفاد تفاهم‌نامه با تبدیل خزر به «دریای مشکل» دست نمی‌کشند. منطقه خزر و سرزمین‌های همجوار آن- قفقاز و آسیای میانه همچنان بمثابه عرصه تناقضات بسیار و بالقوه خطرناک قومی باقی می‌ماند. واضح است، طرفها هنوز راه زیادی برای تقویت تعامل و گسترش فضای اعتماد متقابل در پیش دارند. جالب اینکه، رئیس جمهور قزاقستان  نورسلطان نظربایف پیشنهاد کرد که بمنظور اعتمادسازی در عرصه فعالیت‌های نظامی در دریای خزر قرارداد جداگانه منعقد شود. رئیس جمهور ایران حسن روحانی نیز ضرورت عقد توافقنامه در زمینه تقسیم بستر دریای خزر را مورد تأکید قرار داد.
امضای چند توفقنامه دیگر در نشست آکتائو که بگفته نظربایف «به روابط ما در عرصه‌های بازرگانی، اقتصادی، حمل و نقل و امنیتی بطور محسوسی تحرک می‌بخشد»، به تقویت بیشتر همکاری در دریای خزر می‌انجامد. مجمع اقتصادی خزر در قالب ویژه تشکیل می‌شود، نشست سالانه آن به نوبت در یکی از کشورهای ساحلی برگزار خواهد شد (قرار است نشست نخست در سال ۲٠١۹ در ترکمنستان برگزار شود). «بطور قطع کشورهای حوزه خزر به مسائل تامین امنیت، مقابله با چالش‌ها و خطرات فغلی اهمیت زیادی قائلند. لازم به توجه است، که خزر در نزدیکی مرکز تشنجات و منطقه فعالیت تروریست‌های بین‌المللی واقع است. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین پس از امضای اسناد متذکر شد: بدین سبب، کشورهای ما به تقویت همکاری متقابل خدمات ویژه و ادارات مرزبانی، و همچنین فعال‌سازی همآهنگی سیاست‌های خارجی مایل هستند.
بنا به سخنان گریگوری کراسین معاون وزیر خارجه روسیه، «سخن از امضای سندی می‌رود که در مبنای نظام همکاری متقابل در دریای خزر قرار گرفته است. حاصل آن، مزایای برابر برای همه کشورهای شرکت‌کننده خواهد بود. تفاهم‌نامه نه تنها موجب تقویت اعتماد بین آنها و امنیت در خزر بطور کلی، حتی باعث رشد همکاری اقتصادی، جذابیت سرمایه‌گذاری و توان رقابتی «گروه پنج» خزر، تحقق پروژه‌های مشترک در راستای تسریع توسعه و کشف کامل توانایی‌ها در پشرفته‌ترین عرصه‌ها خواهد گردید. افزایش قابل پیش‌بینی بودن و کاهش مخاطرات مختلف در یکی از مهمترین مناطق آورآسیا برای همه سودمند است».
با این حال، علاقه‌مندی به امنیت ملی روسیه بطور کامل در نظر گرفته شده است: «وضعیت حقوقی مورد توافق، توسعه آزاد ناوگان دریایی، شنا و اقدامات ناوهای جنگی روسیه در قلمرو آبهای مشترک را تضمین می‌کند. قواعد حضور امن کشتی‌ها در منطقه ساحلی و در مناطق فعالیت شدید اقتصادی تنظیم می‌شود». اتمام ساخت بندر عمیق جدید در شهر ساحلی کاسپیسک داغستان برای پذیرش کشتی‌های سنگین‌بار تا سال ۲٠۲۵ برنامه‌ریزی شده؛ پایگاه اصلی نیروی دریایی خزر از آستاراخان نیز به آنجا انتقال خواهد یافت.
بموازات تأکید بر اهمیت اجلاس خزر در آکتائو، لازم به ذکر است، که برخی قالب‌های مشابه  اعلام شده چندجانبه در آنجا در گذشته مورد بحث قرار گرفته بود، اما بعدها بدست فراموشی سپرده شد. مثلا، در سال ۲٠٠۸ در کنفرانس اقتصادی بین کشورهای حوزه دریای خزر در خصوص ایجاد سازمان همکاری اقتصادی خزر تصمیم اتخاذ گردید، که در چهارچوبه آن توسعه همکاری در عرصه حمل و نقل، انرژی، بازرگانی، محیط زیست و همچنین، گشایش مراکز تحقیقاتی و بانک مشترک بمنظور حمایت مالی از برنامه‌های منطقه‌ای پیش‌بینی شده بود. جای امیدواری است که حل و فصل وضعیت حقوقی خزر موجبات همکاری‌های چندجانبه کشورهای ساحلی را نه در حرف، بلکه، در عمل فراهم سازد.

آندری آرشیف
(Andrey Areshyev)
https://www.fondsk.ru/news/2018/08/13/kaspiy-obretaet-polnocennyj-pravovoj-status-46608.html
مترجم: ا. م. شیری
https://eb1384.wordpress.com/2018/08/19/
۲۸ مرداد- اسد ١٣۹۷


نظرات بسته شده است