زیلابی وکیل علی نجاتی کارگر هفت تپه در گفت‌وگو با امتداد: موکلم علیرغم توديع وثيقه دويست ميليونى همچنان در زندان است

علی نجاتی یکی دیگر از کارگران هفت تپه است که همچنان در بازداشت به سر می برد. فرزانه زیلابی وکیل وی در گفت‌وگو با امتداد، در خصوص شرایط موکل خود توضیح داد:
آقاى على نجاتى به هيچ عنوان با دستبند و پابند در مراکز درمانى، قضايى و انتظامى حاضر نخواهد شد. و برخلاف ماده ۲۱۶ آيين نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمينى تربيتى و ماده ۵۰۲ قانون آيين دادرسى كيفرى همچنان در زندان به سر مى‌برد.
موکلم وضعيت جسمانى بسيار نامساعدى دارد و طبق تشخیص و تأييد پزشک زندان نياز مبرم به مراجعه به پزشک معالج خود و درمان خارج از زندان دارد اما همچنان که اعلام کرده بود به هيچ عنوان با دستبند و پابند حاضر به حضور در مراکز درمانى، مراجع قضايى و انتظامى نمى‌باشد.
بر اساس تبصره يک ماده ۲۳۵ آيين نامه سازمان زندان‌ها استفاده از دستبند و پابند براى اعزام، بدرقه و نقل و انتقال متهمان و محکومان مجاز نيست مگر بنا به ضرورت. ماده ۱۷۰ همان آيين نامه مقرر دارد: مقيد کردن محکوم و متهم به استفاده از دستبند جهت کنترل و جلوگيرى از ايذاء و آزار ديگران، خسارت به اموال و جلوگيرى از فرار وى مجاز مى‌باشد و با توجه به شرايط سنى و بيمارى‌هاى متعدد موکل از جمله تنگى نفس هیچ ضرورت قانونى در اين خصوص وجود ندارد.
لازم به توضيح است که پيش از اين او را با دستبند و پابند در پزشکى قانونی حاضر کرده بودند. وى که از بیمارى هاى شدید قلبى، کليوى و پروستات رنج مى‌برد، بيمارى قلبى وى تشديد شده و اخيرا نيز درد شديدى در ناحيه چشم چپ احساس  مى‌کند.
موکلم علیرغم توديع وثيقه دويست ميليونى در پرونده‌هاى امنيتى همچنان در زندان به سر مى‌برد.
حسب پيگيرى‌هاى به عمل آمده براى پرونده اخلال در نظم عمومى نيز که قرار وثيقه صادر شده بود اخيرا توسط دادستان دادسراى شوش از چهل ميليون به پنجاه ميليون افزايش يافته است. اين قرار برخلاف قانون تاکنون به وکيل پرونده ابلاغ نشده است.
در خصوص اين پرونده جالب توجه است که پس از صدور قرار عدم صلاحيت در دادسرای شهرستان انديمشک، پرونده جهت انتقال به دادسراى شهرستان شوش به مأمورين امنيتى سپرده شده بود که متأسفانه حدود دو ماه به دادسراى شوش تحويل داده نشد و اين امر  مانع آزادى يا مرخصى وى شده است.
به نقل از خانم فرزانه زیلابی وکیل آقای اسماعیل بخشی نماینده کارگران هفت تپه
دادگستری مرجع دادخواهی و تظلم خواهی همه افراد جامعه است
بر اساس قانون اساسی دادگاه مرجع تظلم خواهی افراد است و دادخواهی از حقوق مسلم و بدیهی همه شهروندان می باشد و هیچ کس نمی تواند دسترسی مردم به حق دادخواهی را دشوار نماید. متاسفانه از زمان دستگیری آقای اسماعیل بخشی بنا به دستور مستقیم ریاست دادگستری و دادستان دادسرای شهرستان شوش از ورود اعضای خانواده وی به دادگستری ممانعت بعمل آمده است. تا جایی که دفتری را به همین منظور در اختیار حراست دادکستری قرار داده اند که ورود و خروج افراد را منوط به احراز هویت آنها نموده است. و بنا به اظهارات حراست ورودی، این دفتر که تا پیش از آن وجود نداشته صرفا جهت ممانعت از ورود  اعضای خانواده آقای بخشی در اختیار حراست قرار گرفته است. لازم به ذکر است که تاکنون هیچ مورد بی نظمی از جانب خانواده بخشی مشاهده نشده بلکه آنان با متانت و صبوری پیگیر وضعیت نامعلوم و نامشخص فرزندشان می باشند.
اعتراض به این نقض قانون و بی عدالتی مسلم تاکنون پاسخی نداشته بلکه سختی گیری ها در این خصوص نیز بیشتر شده است.

۳ بهمن ۱۳۹۷


نظرات بسته شده است