نامه ۲۱ وکیل دادگستری؛ مرجع رسیدگی به شکایت اسماعیل بخشى درباره “شکنجه” صلاحیت نداشته است

۲۱ وکیل دادگستری طی یک نامه سرگشاده گفتهاند که دادستانی شوش به عنوان مرجع رسیدگی کننده به شکایت اسماعیل بخشى با موضوع شکنجه وی در طول مدت بازداشت صلاحیت لازم را نداشته است. این وکلا در بخشی از نامه خود میگویند اسماعیل بخشی، کارگر و شهروند ایرانی میباشد و خواست وی مطالبات قانونی صنفی بوده است که این روزها مورد حمله تبلیغات منفی سازمانیافته و نسبتهای ناروا از سوی صداوسیما و برخی مسئولان نیز قرار گرفته است. بیتردید اظهار نظر قبل از صدور حکم، بر خلاف قانون و ممنوع میباشد”.

 امروز ۲ بهمنماه ۱۳۹۷، جمعی از وکلای دادگستری در خصوص پرونده شکنجه اسماعیل بخشی طی نامهای سرگشاده گفتهاند که دادستانی شوش برای انجام این کار فاقد صلاحیت لازم است.

متن کامل این نامه که نسخهای از آن جهت انتشار در اختیار هرانا قرار گرفته است، در ادامه میآید

اسماعیل بخشی، کارگر و شهروند ایرانی مى باشد و خواست وى مطالبات قانونى صنفى بوده است که این روزها مورد حمله تبلیغات منفى سازمان یافته و نسبت هاى ناروا از سوى صدا و سیما و برخى مسئولین نیز قرار گرفته است. بى تردید اظهار نظر قبل از صدور حکم , بر خلاف قانون و ممنوع مى باشد.

عدالت از آمال انسان هاى دردمند و آزاده است و انتظار مى رود دستگاه عدالت اسلامى حتى در مقدار نظر کردن به طرفین دعوا برابرى و مساوات را رعایت نموده و در کمال بى طرفى به دعاوى رسیدگى کند. اسماعیل بخشى از وقوع تخلفات و جرائمی مبنی بر شکنجه در طول دوران بازداشت خود، به دادگستری اسلامی شکایت برده است که خود و وکیل محترم ایشان، تقاضای رسیدگی بی طرفانه ای را داشته اند.

از آن جا که دادستان محترم دادسراى عمومى و انقلاب شهرستان شوش، از حیث وظیفه نظارتی خود بر حسن رفتار ضابطان دادگستری (متهمین پرونده) در مظان اتهام تخلف انتظامی واقع شده است و شکایتی نیز علیه ایشان مطرح مى باشد، انجام تحقیقات مقدماتی از سوی وی به دلایل زیر فاقد وجاهت قانونی است زیرا؛

الف:دادستان حسب ماده ۱۱ ق.آ.د.ک، در مقام تعقیب و اقامه دعوای عمومی، در جایگاه شاکی قرار دارد، نمی تواند در نقشمرجع بی طرف، میان شاکی خصوصی و متهم، رسیدگی نماید.

ب: اطلاق صدر ماده ۹۲ ق.آ.د.ک به دلیل اضطرار در ذیل ماده مذکور، استثنائاً مشروط بهکمبود بازپرساختیار تحقیقات مقدماتی را به دادستان واگذار کرده است. لذابا وجود بازپرس، چنین اضطراری منتفی و چنان استثنائی محمل قانونی ندارد.

ج:تصریح ماده ۹۳ بر رعایتکمال بی طرفیدر انجام تحقیقات، مستلزم تفسیر موسع در جهات رد دادرس است که مطابق ماده ۴۲۴ ق.آ.د.ک شامل مقامات دادسرا (دادستان) نیز می شود.

د:نتیجه شکایت علیه ضابطین، از این منظر که تبرئه آنان، موجب رفع اتهام تخلف انتظامى از دادستان محترم از حیث وظیفه نظارتی وی بر ضابطین، می شود، مستلزمنفع شخصیبرای دادستان است. پس با وجودچنین نفع شخصی، رسیدگی دادستان مشمول بندجماده ۴۲۱ ق.آ.د.ک و از جهات رد دادرس تلقی می شود.

با عنایت به مراتب یاد شده ، صدور قرار رد ایراد رد دادرس از سوی دادستان محترم و پافشاری وی در رسیدگی مستقیم از سوی ایشان، مصداق عدم رعایت بی طرفی قضایی و ناقض قانون اساسی، اسناد حقوقی بین المللی و قوانین موضوعه کشوری است.

بدین وسیله جمعی از وکلای دادگستری و حقوق دانان، ضمن ابراز ناخرسندی خود از چنین شیوه رسیدگی، تقاضا دارند که حسب جایگاه نظارتی عالیه شما بر دستگاه قضایی، جهت ارجاع موضوع به مرجع بی طرف و نیز برخورد با ناقضان قانون دستور شایسته ای صادر فرمایید.

با سپاس و احترام

۱حسین زکیشماره پروانه ۱۸۴۳کانون وکلای دادگستری خوزستان

۲امیر رئیسیانشماره پروانه ۱۶۵۷۷کانون وکلای دادگستری مرکز (تهران)

۳پیام درفشانشماره پروانه ۱۵۸۸۳کانون وکلای دادگستری مرکز (تهران)

۴فرزانه زیلابیشماره پروانه ۹۳۶کانون وکلای دادگستری خوزستان

۵غزال لرستانیشماره پروانه۱۲۹۲کانون وکلای دادگستری خوزستان

۶حسین تاجشماره پروانه ۹۱کانون وکلای دادگستری کرمان

۷سجاد چترسفیدشماره پروانه ۲۵۲۵۹مرکز وکلا و مشاوران خوزستان

۸حافظ سواریشماره پروانه ۱۴۸۱کانون وکلای دادگستری خوزستان

۹لیلا خسرویشماره پروانه ۱۱۳۱کانون وکلای دادگستری خوزستان

۱۰معصومه اورکیشماره پروانه ۱۶۷۰کانون وکلای دادگستری خوزستان

۱۱سعید دهقانشماره پروانه ۱۶۷۶۴کانون وکلای مرکز

۱۲سید احمد نورالدینیشماره پروانه ۱۹۱۷کانون وکلای خوزستان

۱۳منصور شکیباشماره پروانه۳۹کانون وکلاى دادگسترى خوزستان

۱۴سید جمالالدین حیدریمنششماره پروانه ۱۰۴۸۷کانون وکلای دادگسترى مرکز

۱۵حمیدرضا رسولیانشماره پروانه ۲۸۰۵۸کانون وکلای دادگستری مرکز

۱۶محمدرضا طهماسبی فرشماره پروانه ۱۴۲۷کانون وکلا خوزستان

۱۷آنا دشتیشماره پروانه ۱۷۲۳۳کانون وکلای

۱۸حسین علی حاتمیشماره پروانه ۱۰۸۶کانون وکلای دادگستری خوزستان

۱۹رضا ممبنی_ شماره پروانه ۱۷۹۸کانون وکلای دادگستری خوزستان

۲۰مازیار طاطائیشماره پروانه ۷۹۱۶کانون وکلای دادگستری مرکز

۲۱سجاد خسرویشماره پروانه ۱۶۳۹کانون وکلای دادگسترى خوزستان”.

روز دوشنبه ۱ بهمنماه ۱۳۹۷ نیز جمعی از وکلای دادگستری و حقوقدانان ایرانی عمدتا ساکن خارج از کشور، طی نامه ای سرگشاده خطاب به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، نسبت به وضعیت سپیده قلیان و اسماعیل بخشی ابراز نگرانی کردند و اعلام کردند که نحوه بازداشت آنها منطبق با آیین دادرسی کیفری نبوده است.

لازم به یادآوری است اسماعیل بخشی، فعال کارگری حدود ساعت ۱۱ شب یکشنبه ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. صبح همان روز نیز سپیده قلیان، فعال مدنی همراه با برادرش که در اعتراض به بازداشت وی به ماموران امنیتی اعتراض کرده بود، بازداشت شدند.

بازداشت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در حالی صورت گرفته است که تلویزیون ایران شب شنبه ۲۹ دی ماه در فیلمی با عنوانطراحی سوختهاعترافاتی از اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه را نمایش داد که در آن گفته بودند با گروههای مارکسیستی و برانداز در خارج از ایران ارتباط دارند.

فرزانه زیلابی وکیل اسماعیل بخشی در واکنش به پخش این فیلم، اغوای افکار عمومی را خیانت به مردم و مخاطبین صدا و سیما دانست و گفت: “این صحنهسازى و بازى نابهنجار بىپاسخ نخواهد ماند و موکلم علیه صداوسیما و وزیر اطلاعات شکایت مىکند”.

این وکیل دادگستری با استناد به اصول ۳۹ و ۲۲ قانون اساسی و ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری «تهیه فیلم از بازجویىها و انتشار آن در رسانهها توسط دستگاه امنیتی» را «جرم» دانسته و تاکید کرده است که پرونده موکلش «در مرحله تحقیقات مقدماتی بوده و هنوز در حد یک ادعا و اتهام احراز و اثبات نشده است”.

اسماعیل بخشی در تاریخ ۱۴ آذرماه طی نامهای با اشاره به رنجهایی که در زمان بازداشت به وی تحمیل شده، محمود علوی، وزیر اطلاعات را به مناظره در یک برنامه زنده تلویزیونی دعوت کرد. این نامه با واکنشهای گوناگونی از سوی دولت، قوه قضاییه و مجلس ایران و از طرفی جامعه مدنی ایران مواجه شد. خبر شکنجه و بدرفتاری با این فعال کارگری از زمان انتشار افکار عمومی را متاثر کرده است.

اسماعیل بخشی از فعالان کارگری شرکت نیشکر هفتتپه در تاریخ ۲۷ آبانماه در جریان چهاردهمین روز تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه مقابل فرمانداری شوش همراه با تعداد دیگری از معترضان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و روز چهارشنبه ۲۱ آذرماه با تودیع وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی آزاد شداتهامات “اخلال در نظم عمومیواجتماع و تبانی علیه امنیت ملیدر شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شوش و اتهاممشارکت در تشکیل گروه برای بر هم زدن امنیت ملیدر شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز علیه او مطرح شده بود.


نظرات بسته شده است