در ایتالیا پنجاه و دو نفر بر اثر ابتلا به آنفلوآنزا جان خود را از دست دادند.

 اسپوتنیک به نقل از خبرگزاری رسمی ایتالیا، پنجاه و دو نفر در ایتالیا بر اثر ابتلا به ویروس آنفلوآنزا جان خود را از دست دادند.

بر طبق گزارش موسسه عالی بهداشت ایتالیا، در یک هفته اخیر 832 هزار نفر در این کشور به ویروس آنفلوآنزا مبتلا شده و از این تعداد 282 نفر نیز در شرایط وخیم بسر می برند.

بر اساس داده‌های این موسسه از آغاز نظارت بر این بیماری تاکنون در این کشور چهار میلیون و 780 هزار مورد آنفلوآنزا به ثبت رسیده است و میزان ابتلا به این ویروس در پنجمین هفته سال جاری میلادی به بالاترین حد خود رسیده است.

آنفلوآنزا یا گریپ بیماری واگیردار است که توسط نوعی ویروس آران‌ای از خانواده اورتومیکسویریده (Orthomyxoviridae) ایجاد می‌شود. این نوع ویروس‌ها در پرندگان و پستانداران بیماری ایجاد می‌کند. در قرن بیستم ویروس آنفلوآنزای اسپانیایی در سال ۱۹۱۸ شیوع پیدا کرد و عامل مرگ بیش از ۴۰ درصد از سربازان آمریکایی در این جنگ بود. همچنین آنفلوآنزای آسیایی در سال ۱۹۵۸، و آنفلوآنزای هنگ کنگی در سال ۱۹۶۸ نیز در کنار آن در مجموع بیش از یک میلیون مرگ را سبب شده‌اند.
در صورتی که این افراد پیش از وارد شدن به فهرست تحریم‌های بریتانیا، دارایی بانکی یا ملکی داشته باشند، از سوی دولت این کشور قابل توقیف خواهند بود. وزارت خارجه بریتانیا جزییات این تحریم‌ها را تنظیم کرده و همراه با خزانه‌داری این کشور و سایر ادارات دولتی، مامور اجرای آن است.
تحریم ایران بر اساس قانون «مقابله و مجازات با پول‌شویی بریتانیا»، مصوب سال ۲۰۱۸ تنظیم شده است. دولت بریتانیا گفته است که هدف از این تحریم، تشویق حکومت ایران به پیروی از قوانین بین‌المللی حقوق بشر و رعایت حقوق بنیادین اتباع و افراد در ایران است.
پس از خروج از اتحادیه اروپا، این مقررات برای بریتانیا جایگزین مجموعه تحریم‌های اتحادیه در ارتباط با افرادی می‌شود که مسوول نقض جدی حقوق بشر در ایران هستند. افراد تحریم شده توسط اتحادیه اروپا هم کماکان در فهرست تحریم‌های بریتانیا باقی خواهند ماند و دیگر اعضای اتحادیه هم‌چنان ملزم به رعایت آن هستند.
مقررات تحریم‌ها علیه ایران این قدرت را به وزیر امور خارجه بریتانیا می‌دهد تا افرادی را که در نقض حقوق بشر در ایران دخیل هستند، به مرور وارد فهرست کند. این تحریم‌ها محدودیت‌های تجاری را در مورد فروش کالاها و فن‌آوری‌های مشخصی که ممکن است برای سرکوب یا کنترل حریم خصوصی شهروندان ایرانی به کار گرفته شود، اعمال می‌کنند. فروش انواع تجهیزات نظامی و سلاحهای گرم و سرد و همین‌طور لوازم مورد استفاده در سرکوب مانند سپر و باتوم به جمهوری اسلامی ایران، مطابق این مقررات ممنوع شده است.
کالاها یا نرم افزارهایی هم که ممکن است در شنود مکالمات یا ره‌گیری تلفنی افراد استفاده شود یا دسترسی به محتوای تبادلات اینترنتی شهروندان را میسر کند، ممنوع است. فروش ماشین‌های آب‌پاش، خودروهای زرهی که برای جا به جایی نیروهای مسلح استفاده می‌شود یا برای سهولت در سرکوب معترضان طراحی و ساخته شده و خودروهای مخصوص جا به جاکردن افراد بازداشت شده از جمله کالاهایی هستند که فروش آن‌ها به ایران تحریم است.
انواع فن‌آوری‌ها و ترکیبات شیمیایی که در ساخت سلاح یا وسیله‌های انفجاری ممکن است به کار گرفته شوند هم به ایران ممنوع شده است. از این پس، فروش کالاهایی دو منظوره به ایران که ممکن است مصارف صلح آمیز هم داشته باشد، مشروط به صدور مجوز از سوی دولت بریتانیا است. در غیر این صورت، نقض مقررات داخلی محسوب می شود.
در اقدامی نادر، مقررات تحریم بریتانیا علیه نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی ایران، نهادهای اجرایی این کشور را که در امور دریایی فعالیت دارند، موظف کرده است تا کشتی‌هایی را که مظنون به نقض مقررات یا حمل کالاهای ممنوع شده به مقصد یا مصرف ایران تشخیص می‌دهند، در آب‌های بین‌المللی و دریای سایر کشورها مورد بازرسی قرار دهند و در صورت مشاهده هرگونه تخلفی، آن را توقیف کنند.
تخلف از این مقررات در بریتانیا جرم کیفری محسوب می‌شود و قابل تعقیب در دادگاه است. متخلفان در اجرای مقررات تحریم ایران ممکن است با سال‌ها زندان و جریمه مالی رو به رو شوند.
تاریخ تعیین شده برای خروج رسمی بریتانیا از اتحادیه اروپا، نهم فروردین ۱۳۹۸ (نهم مارس ۲۰۱۹ ) است و از این تاریخ تحریم‌های پیش‌بینی شده علیه جمهوری اسلامی ایران هم اجرایی می‌شوند.


نظر بگذارید