شرایط طاقت فرسای کارگران آسیب‌دیده با قوانین حمایتی مدافع کارفرما

به گفته یک فعال کارگری در کشورهای دنیا وقتی بیمه می‌کنند، وظیفه و مسئولیت‌های اجتماعی خود را در قبال کارگران آسیب‌دیده انجام می‌دهند؛ اما در ایران پس از شرایط به وجود آمده بعد از آسیب‌دیدگی کارگر، برای وی فقط برگه حادثه پر می‌کنند و کارگر را با بیمه طرف می‌کنند. و یا در مواردی برگه حادثه برای کارگر آسیب‌دیده پر نمی‌کنند.

علت این کار این است که در ایران کمیته حفاظت فنی و بهداشت و ایمنی محیط کار در واحدهای تولیدی به وجود نمی‌آید و یا تحت فشار مدیریت فعالیت می‌کند.

او می‌گوید که بعضی اوقات کارفرما گزارش حادثه رد نمی‌کند و برگه حادثه پر نمی‌شود؛ پس کارگران آسیب‌دیده مجبورند هزینه‌های درمان را خود بپردازند.

وقتی کارگر در اثر حادثه ناشی از کار به بیمارستان می‌رود، کارفرما باید هزینه‌های درمانش را بپردازد؛ اما متأسفانه با یک بیمه مسئولیت مدنی، کارفرما پیگیرِ مشکلات کارگران نمی‌شود و آنها را به سیاه‌چاله‌های بروکراتیک می‌اندازد.

در چنین شرایطی کارگران آسیب‌دیده باید شکایت کنند؛ اما مراحلی جلوی پای کارگری که نقص عضو شده، گذاشته‌اند که اگر بخواهد به حق خود برسد، یکی تا دو سال ممکن است طول بکشد. باید به اداره کار شکایت کند، اداره کار بازرس بفرستد، درصد تقصیر کارفرما مشخص شود و ….

همچنین برخی بازرسان براساس گفته‌های کارفرما نظر می‌دهند و تحقیقات درستی برای یافتن حقیقت ماجرا انجام نمی‌دهند.

علاوه بر اینها، قانونی وجود ندارد که در کوتاه‌ترین زمان بتواند به هزینه‌های سرسام‌آور درمانی کارگران کمک کند و کارگران اصلاً به حق خود نمی‌رسند؛ بنابراین کارگر آواره اداره کار، بیمه و دادگستری می‌شود.

تقسیم تقصیر حوادث بین کارگر و کارفرما

اغلب در کارگاه‌های غیرایمن، حوادث را درصد می‌زنند؛ درصدی کارگر و درصدی کارفرما را مقصر می‌شناسند. اگر کارفرما پرداختی نداشت، کارگر باید به دادگستری شکایت کند و پرونده قضایی تشکیل شود؛ همه این موارد آنقدر سخت است که طی آن مصونیت کارفرما خیلی زیاد می‌شود.

حال همین قانون نیم‌بندی که فقط روی کاغذ می‌توان آن را دید به صراحت «می‌گوید هر کارگری که در کارگاهی کار می‌کند باید لااقل یک سال برای او به هزینه کارفرما، آزمایشات ادواری انجام شود. هر کارگاه باید یک نفر به عنوان نماینده بهداشت کار با مدرک، داشته باشد.» اما این قوانین اجرا نمی‌شود.

اضافه بر اینها، نماینده بهداشت محیط کار هم یک قرارداد موقت با مدت معین با کارفرما دارد و خیلی طبیعی است که اگر به ضرر کارفرما حرفی بزند، او را هم می‌توانند از کار بیکار کنند.

طبق قانون اگر مشخص شود که شرایط محیط کار منجر به بیماری کارگر شده، از نظر قانون وظیفه کمیته فنی و حفاظت بهداشت این است که جای او را تغییر بدهد. این قانون اجرا نمی‌شود و اگر طی آزمایشات ببینند که کارگر به خاطر کار، مشکل شنوایی یا ریوی پیدا کرده، او را اخراج می‌کنند. چه برسد که محل کار او را تغییر دهند یا حق‌السعی به او پرداخت کنند.

بنابراین کارگر به خاطر بیماری‌ها از کار بیکار می‌شود و سازمان تأمین اجتماعی نسبت به حق بیمه پرداخت شده، بیمه بیکاری می‌دهد پس کارگر می‌ماند و بیماری‌ای که از آن کارگاه تولیدی به ارث برده است.

کارگران همیشه بازندگان ناکارآمدی قوانینی هستند که بخشی از آنها به درستی اجرا نمی‌شود و بخشی هم احیای حق کارگر را چنان درگیر مسیر بروکراتیک می‌کند که در بسیاری از مواقع کارگر خسته شده و از دنبال کردن پرونده‌ خود منصرف می‌شود.