افزایش سن بازنشستگی به چه معناست؟

گروه اتحاد بازنشستگان:

کارگران پاسخ می‌دهند

دریافت

در روزهای گذشته مجلس شورای اسلامی، «نمایندگان مردم» به مصوبه‌ای رأی مثبت دادند که در آن به‌دلیل «تغییرات جمعیتی» و «ناترازی منابع»، افزایش سن بازنشستگی به‌عنوان «یکی از عوامل تأثیرگذار در بهبود وضعیت صندوق‌ها» اعلام شد. در پی خبر چنین مصوبه‌ای، که پیش‌تر هم از گوشه و کنار به گوش کارگران رسیده بود، پی‌درپی متن‌ها و ویدئوهای توجیهی منتشر شد. در استدلال‌های توجیهیْ چند موضوع مورد تأکید قرار گرفته است:

۱- سن امید به زندگی در ایران ۷۶ سال و متوسط سن بازنشستگی ۵۱ سال است و میزان سال‌های دریافتی مستمری زیاد است.

۲- بسیاری از کشورها اقدام به افزایش سن بازنشستگی کرده‌اند. آلمان، اسپانیا، کره جنوبی، فرانسه و یونان و … از این جمله‌اند.

۳- کاهش سن بازنشستگی نسبت به سال ۱۳۳۱: چرا که «مطابق لایحه‌ی قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب ۱۳۳۱، سن بازنشستگی برای مردان ۶۵ سال و زنان ۶۰ سال تعیین شده بود. در قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب سال ۱۳۳۹ سن بازنشستگی برای مردان ۶۰ سال و برای زنان به ۵۵ سال کاهش یافت. سن بازنشستگی در قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ نیز به همین ترتیب بود، تا این‌که براساس قانون اصلاح مواد (۷۲ و ۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۷۱ سن بازنشستگی مردان به ۵۰ و زنان به ۴۵ سال کاهش یافت.» (ناهید حیدری، کارشناس امور بیمه‌ای و بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی. نشر در ایسنا، ۲۹ آبان ۱۴۰۲)

اما این مصوبه و استدلال‌هایی که برای توجیه‌اش برشمرده می‌شود چه معنایی دارند؟ این اصطلاحات و استدلال‌ها، برخلاف ظاهر خنثی و بی‌طرف و به‌ظاهر علمی‌شان، کاملاً طبقاتی‌اند و به نفع طبقه‌ی سرمایه‌دار ایران، منافع طبقه‌ی کارگر را وارونه نشان داده یا پنهان می‌سازند؛ در تحلیل نهایی، چنان تهاجمی به جان و مال کارگران ترتیب می‌دهد، که چرخ‌های سود و بهره‌کشی سرمایه را با خون کارگران سیراب کند. اما بگذارید پرده از راز این کلمات و اصطلاحات برداریم و آن‌چه می‌گوید و نمی‌گوید را افشا کنیم.

معنای «نمایندگان مردم» چیست؟

اشتباه برداشت نکنید؛ مشکل در شخص امثال قالیباف نیست. نیازی نیست به این فکر کنید که باید در انتخابات بعدی «نمایندگان واقعی مردم» را انتخاب کنید. آن‌چه باید به چالش گرفته شود نه این نمایندگان‌اند و نه هر نماینده‌ی دیگری که تا امروز پارلمان‌ها به خود دیده‌اند. مشکل این ترکیب، ابتدا در خودِ کلمه‌ی «مردم» است. «مردم» نمایندگانی بهتر از این نخواهند داشت. مگر نه این‌که اصطلاح «مردم» به کار می‌رود تا نشان دهد در جامعه همه با هم برابر‌اند؟ مگر نه این که این اصطلاح آمده تا تضاد طبقاتی جامعه را پنهان کند؟ پس چطور انتظار داشته باشیم نمایندگانش این‌گونه ریاکار نباشند؟

آری طبقه‌ی کارگر نمی‌تواند نمایندگانش را در بین نمایندگان «مردم» ببیند. از سوی دیگر، نظام پارلمانی و تمام دم‌ودستگاه حقوقی و نهادی ساخته و پرداخته‌ی دولت سرمایه نیز نمی‌تواند نقشی غیر از این را بازی کند. آری، هر بار که قانونی مصوب می‌شود، و هر بار که این قوانین در هر سطحی توسط دولت و یا نهادهای مدنی و مردمی، با کلیدواژه‌هایی چون حقوق‌بشر و دموکراسی و مردم و عدالت‌خواهی آذین‌بندی می‌شود، طبقه‌ی کارگر است مورد ضرب قرار می‌گیرد تا مناسبات سرمایه‌دارانه‌ی بهره‌کشی از آنان تاب‌آورتر شود.

معنای «تغییرات جمعیتی» چیست؟

آن‌چه از اصطلاح «تغییرات جمعیتی» مدنظر دارند «افزایش طول عمر بشر و کاهش زاد و ولد» است. به این‌معنی، از طرفی میزان «امید به زندگی» یا «متوسط طول عمر» اهمیت دارد و از طرف دیگر «کاهش زاد و ولد». از این رو با افتخار می‌گویند که «امید به زندگی در ایران» ۷۶.۷ سال است. چه وزارت بهداشت ایران و چه نهادهای بین‌المللی این عدد را نشان می‌دهند. با فرضِ اعتماد به این نهادهای سرمایه‌داری ـ که به‌هیچ وجه مورد اعتماد کارگران نیستند ـ چه دولت سرمایه و چه سازمان‌های بین‌المللی سرمایه‌ نمی‌گویند که وقتی صحبت از «متوسط» عمر است، در واقع قرار است با کاربرد «متوسطْ» واقعیتی طبقاتی را مخفی کنند.

به این معنا بی‌شک «امید به زندگی» و «طول عمر» برای طبقات مختلف جامعه ایران، یعنی سرمایه‌داران و طبقه‌ی متوسط و کارگران شهری و روستایی و دهقانان متفاوت است. چرا متفاوت است؟ به این دلیل مشخص و روشن که دسترسی آن‌ها به تغذیه‌ی مناسب و بهداشت و درمان کافی به شکل کاملاً طبقاتی متفاوت است. برای پی بردن به این شکاف و تفاوت معنای امید به زندگی در طبقات مختلف، کافی است کارگران به دره‌ی عمیقی بنگرند که بین نظام بهداشت و درمانی که خود و سرمایه‌داران تجربه می‌کنند برقرار است.

این شکاف قرار است با کاربرد تکنیک «متوسط»گیری بین تمام ایرانیان برطرف شود. اما امروز وضعیت اختلاف طبقاتی آن‌قدر فاحش است که با این آمار و اعداد قابل پوشش نیست و فقط می‌تواند برای خودِ سرمایه‌داران و مواجب‌بگیران طبقه متوسطی آن‌ها منطقی و علمی جلوه کند. به‌خصوص که در سال‌های اخیر با هجمه‌های همه‌جانبه‌ی دولت سرمایه، وضعیت بهداشت و درمان هر روز شکلی وخیم‌تر یافته و بیش از آن‌که به «بهداشت و درمان» بپردازد، جولان‌گاه سرمایه شده است.

سودجویی و بهره‌کشی از کارگران در این نظام به اصطلاح «بهداشت و درمان» دست بسیاری از کارگران را به کل از آن قطع کرده یا سهم ناچیزی برای آنان گذاشته است. به طوری‌که همین نظام سرمایه با راه‌حل‌های مرتجعانه‌ی خود و با انکشاف طب سنتی و اسلامی سعی کرده این خلأ بازار که نتیجه‌ی سودجویی در نظام بیمارستانی و پزشکی است، را با توسعه‌ی بازار به اصطلاح «طب سنتی» ـ که تنوع بی‌نظیری نیز یافته است ـ جبران کند. طب سنتی که هیچ کارنامه‌ی قابل دفاعی ندارد، با نسخه‌های شفاهی، بدون ثبت تجربیات، نتایج و بدون پی‌گیری مشخص، با آزمون و خطا، ضمن سودجویی، با ایجاد احساس درمان، نقش مسکّن را برای کارگران درمانده‌ای ایفا می‌کند که دیگر توان پرداخت هزینه‌های پزشکی و درمانی خود را ندارند. از این‌رو وقتی صحبت از «متوسط طول عمر ایرانیان» می‌کنند، در‌واقع دارند تمام این تضادها را پنهان کرده و تضاد طبقاتی را انکار می‌کنند.

از طرف دیگر، وقتی صحبت از «کاهش زاد و ولد» می‌کنند چه می‌گویند؟ جمعیت ایران طی صد سال گذشته نزدیک به ۹ برابر شده است. درست است که این انفجار جمعیت به دلیل رشد شاخص‌های بهداشتی و درمانی رخ داده، اما این تنها دلیل رشد جمعیت نیست. رشد جمعیت به معنی افزایش نیروی کار است. با ورود سرمایه‌داری به ایران، نیاز روزافزون به بهره‌کشی از نیروی کار کارگران ـ که یکی از نیازهای اساسی مناسبات تولیدی سرمایه‌دار است ـ با همین رشد انفجاری جمعیت پاسخ داده شده است. اما تا کی قرار است این روند ادامه یابد؟

در سال‌های اخیر با عناوین مختلف، تبلیغاتی صورت گرفته تا «مردم» را به فرزندآوری تشویق کنند. با این حال، روند رشد مثبت جمعیت تا حدی کاهش یافته است. سرمایه‌داری ایران که عطش سیری‌ناپذیری برای بهره‌کشی از نیروی کار دارد، این کاهش رشد مثبت را با بهره‌جویی از مهاجران سیراب می‌کند. دولت سرمایه نیز با ندادن مجوز ورود، زمینه‌ی بهره‌کشی حداکثری از نعمتی را که همواره جنگ‌ها برای سرمایه‌داری به‌همراه دارند، فراهم‌تر می‌کند. از این‌رو کارگران مهاجر، بدون شناسنامه و حقوق ابتدایی، مجبور به انجام کار بیش‌تر و با مزد کم‌تر هستند. اما چون این بهره‌کشی حداکثری از نیروی‌کار مهاجران «غیرقانونی» بدون قرارداد، بدون بیمه و … انجام می‌شود، آن‌ها مشمول «بیمه‌پردازان» نیز قرار نمی‌گیرند. این را بگذارید در کنار این نکته که بسیاری از نیروهای کار ایرانی نیز به واسطه‌ی این وضعیت، ناچار به پذیرش شرایطی مشابه شده و آن‌ها نیز از مشمولان «بیمه‌پردازان» خارج شده‌اند.

اما تمام این‌ها با دیده‌ی اغماض، توسط دولت سرمایه و سازمان تأمین اجتماعی نگریسته می‌شود تا تنها یک شاخص، و آن‌هم «کم‌شدن رشد مثبت زاد و ولد» پررنگ شود تا بار دیگر شرایط طبقاتی جامعه، پشت عددی به نظر خنثی و غیرطبقاتی پنهان شود. این‌جا نیز تمام سازمان‌های بین‌المللی هم‌دست سازمان تأمین اجتماعی و دولت ایران هستند. چرا که تمام این محاسبات شکلی جهانی دارند و الگوی تمام کشورهای سرمایه‌داری بوده و در تمام دانشگاه‌های سرمایه تدریس می‌شوند تا چرخ سرمایه روان‌تر بچرخد. این‌جاست که وقتی دلیل می‌آورند «بسیاری از کشورهای دیگر جهان نیز همین شرایط را دارند»، برای طبقه‌ی کارگر معنای خاصی ندارد جز این‌که در مقابل این نظام جهانی سرمایه، باید در دو سطح ملی و جهانی ایستاد. به‌خصوص این‌که کارگران ایران باید در اتحاد با کارگران خاورمیانه، سنگر انقلابی خود را تشکیل دهند. 

کارخانه

ادامه دارد

باز نشر. سنديکای کارگران نیشکر هفت تپه