حداقل دستمزد ۱۴۰۳ و نوروزی بی رنگ وشادی برای کارگران وزحمتکشان

در اسفند ۲۷, ۱۴۰۲ 13

هر ساله از أوائل اسفند ماه بحث حول تعیین حداقل دستمزدهای سال آینده  به یکی از مباحث داغ   نشریات و روزی نامه ها تبدیل میشود . امسال تحت تاثیر عوامل متعددی، نظیر “انتخابات” مجلس و  جنگ در منطقه و سایر تحولات داخلی، بحث دستمزدها در مطبوعات و میان سایر زینفعان از جمله مزد و حقوق بگیران  داغی مباحث سالهای گذشته را نداشت.  اخیرا یکی از دلبستگان رژیم در “مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور” در شورایعالی کار خبر داده است که در سال‌های گذشته تا قبل از اول اسفندماه، سبد معیشت محاسبه و نرخ آن مصوب شده بود و معمولاً معیار محاسبه را داده‌های تورمی دی‌ ماه قرار می‌داده‌اند و با استناد به این داده‌ها در بهمن ماه، کمیته هزینه‌های زندگی یک خانوار کارگری متوسط محاسبه می‌شد. اما امسال جلسات کارشناسی کمیته دستمزد برای محاسبه نرخ سبد معیشت تشکیل نشده و نشست‌های قبلی کمیته دستمزد نیز به بحث در مورد مزد منطقه‌ای گذشته است” این هم سند دیگری است مبنی براینکه  در کشور استبداد زده ما که طبقه کارگر و زحمتکشان از هر گونه تشکل و تحزب مستقل خود محرومند و مطبوعات جز بساز دولت نمی رقصند مسئله تعیین حد اقل دستمزد  تنها با أراده و تصمیم ارگانهای دولتی و بدون مشارکت نیروی میلیونی کار و زحمت کلید میخورد و  بعداز نمایشاتی  مضحک در اتاقهای وزارت کار سرانجام بدون توجه به خواست و نیاز نیروی کار تصمیم گیری شده و به زور سرنیزه و سرکوب بمورد اجرا گذارده می شود. این رسم دولتی  امری نیست که بر طبقه کارگر وزحمتکشان  نا معلوم و نا مکشوف بوده باشد. اما امسال گویا نیازی به جو سازی و نمایشهای مرسوم هم نبوده است .

امروز ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ یعنی سه روز مانده به آخر سال دستپخت “شورای کار” این ارگان ضد کارگری  بدینصورت اعلام بیرونی شده است که هنوز با ابهاماتی مواجه است .

حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ و جداول مربوطه را در زیر ملاحظه میکنید

بر اساس جداول زیر تا این ساعت شورای کار حداقل دستمزد روزانه ۱۴۰۳ را برابر با ۲,۱۲۳,۳۱۳ ریال اعلام کرده است. به این ترتیب حداقل حقوق ماهانه قانون کار طبق جدول زیر در سال ۱۴۰۳ برابر با ۶۳,۶۹۹,۴۰۸ ریال  تعیین شده است . (این مبلغ شامل مزایا نمیشود) جدول حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ +  (مقایسه ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳)

هم اکنون شایعه افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی دستمزد ها، یعنی حدود۱۱ میلیون تومان حقوق پایه هم بر سر زبانها است که هنوز اعلام قطعی نشده است اما باید توجه داشت که براساس جدول بالا با در نظر گرفتن مجموعه مزایا تنها برای متاهلین ۳نفر وبیشتر، بعلاوه افزایش ۲۰ درصدی به حقوق پایه سال گذشته مبلغ ۱۰۲,۹۵۹,۲۸۹ ریال، یعنی حدود ۱۱ میلیون تومان حاصل میشود. و این طرفند چه بسا برای فریب کارگران بکار بسته شده است ودر اصل افزایش دستمزد پایه بدون محاسبه سایر مزایای مذکور در جدول از ۲۰ درصد فراتر نمیرود. تعیین حقوق پایه ۱۱ میلیون تومان هم با سطح تورم و سبد معیشت خانوار فاصله نجومی دارد.  طبق آمارهای دولتی ” وادعای یکی از دست اند کاران امور «تورم رسمی سال ۱۴۰۲، توسط مرکز آمار ایران رقم ۴۶٫۵ درصد اعلام شد؛ امسال هم تورم دی‌ماه۴۳٫۷ درصد اعلام شده‌است. با این حساب، تورم تجمیعی و انباشتهٔ این دو سال –با احتساب تورم رسمی اعلامی- ۹۰٫۲ درصد بوده‌است؛ در واقع در دو سال اخیر، همه کالاها و خدمات به زعم مرکز آمار ایران، ۹۰٫۲ درصد گران شده‌اند؛ براساس بند یک ماده ۴۱ قانون کار، باید افزایش تجمیعی دستمزد در این دو سال مطابق با این تورم انباشته یعنی مجموعاً ۹۰٫۲ درصد انجام شود؛ سال قبل حداقل دستمزد و حداقل مستمری فقط ۲۷ درصد افزایش یافت؛ لاجرم اگر قرار باشد فقط الزام بند یک ماده ۴۱ یا تطابق افزایش دستمزد با نرخ تورم اجرایی شود، امسال باید حداقل مزد و مستمری ۶۳٫۲ درصد افزایش یابد ” 

طبق مفاد قانون کار وادعای  شورای عالی کار اگر افزایش حقوق و دستمزد ها نه بر مبنای محاسبه فوق بلکه برمبنای تورم  ۵۰ تا ۶۰ درصد هم محاسبه شود افزایش ۶۰ درصدی حقوق ها فقط سطح تورم دیماه امسال را پوشش میداد و در نتیجه از تورم شتابان سال اینده عقب میماند.نگاهی به جدول فوق تفاوت افزایش مزد در سه سال اخیر در مقایسه باتورم  متوسط ۶۰ درصدی برای هرسال  حد اقل حقوق امسال میبایست ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان تعیین میشد.  و اگر بر حسب هزینه سبد خانوار محاسبه میکردند طبق گفته «مجید رحمتی»، رییس کمیته مزد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران به «ایلنا»: «نرخ سبد معیشت برای تهران، باتوجه به قیمت‌های بهمن ماه، برای یک خانوار ۴ نفره با کالری ۳ هزار، ۳۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان محاسبه شده است” با این محاسبه حداقل مزد تعیین شده بیش ازدو برابر کمتر از خط فقری است که خود مسئولان وابسته به حاکمیت  محاسبه واعلام کرده اند .اما مافیای به قدرت نشسته وصاحبان  سرمایه و ثروت که با تکیه به سرنیزه وسرکوب بر مقدرات مردم حکم میرانند و اعتراضات و اعتصابها را با زندان و گلوله پاسخ میدهند  در غیاب  طبقه کارگر متشکل و متحد تصمیم گرفته اند تا همه بار بحران  را بر گرده طبقه کارگر و زحمتکشان نهاده و با سرکوب دستمزدها و تشدید استثمار نیروی کار به سود های باد آورده دست یابند. تازه باید در نظر گرفت که  اولا اکثریت بزرگی از کارگران و سایر مزد بگیران جزو حداقل بگیرها هستند که بخش مهمی از مزایا که در جداول بالا محاسبه شده اند، شاملشان نمیشود واز طرفی خیلی از آنها بدلیل فشار اقتصادی و ترس از اخراج و یا استخدام بصورت قراردادهای موقت از آن حد اقل تعیین شده توسط شورای کار هم محرومند و کارفرما ها طبق منفعت خودشان در باره دستمزد پایه تصمیم میگیرند.در همین رابطه آش انقدر شور است که یکی از منتصبین حاکمیت بنام : حمیدرضا امام‌قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور میگوید: «متأسفانه شاهد این هستیم که کارگرانی در جامعه مشغول فعالیت هستند که حداقل‌های قانونی کار را دریافت نمی‌کنند. این کارگران در بهترین حالت تنها پایه حقوق را دریافت می‌کنند و مشمول سایر مزایا نمی‌شوند. ۹۶درصد قراردادهای کار موقت است به صورت حدودی ۳۵درصد از ۹۶درصد قراردادهای موقت، از مزایای شغلی بهره‌مند نیستند.”

سرکوب دستمزدها تا سرکوب هزینه سبد خانوار

واقعیت این است که  طبقه سرمایه دار ایران از بدو تاسیس جمهوری اسلامی  با سرکوب مداوم دستمزد ها و با ایجاد موانع متعدد در مقابل  تحزب و تشکل طبقه کارگر وزحمتکشان، فقط به تعیین حداقل دستمزد در حد یک سوم زیر خط فقر اکتفا نمیکند بلکه  سرکوب مداوم سبد هزینه خانوار را نیز دنبال میکند . همانطور که در بالا بدان اشاره شد در حالیکه سبد هزینه خانوار توسط  متولیان أمور ویا بانگ مرکزی  بین ۲۵ تا ۳۶ میلیون بر آورد شده است حقوق پایه  امسال از ۸ تا  ۱۱ میلیون تومان فراتر نمیرود. بدین ترتیب  حمله به سطح معیشت وحداقل ضروری نیازهای طبقه کارگر برای  باز تولید نیروی کاراش نیز که حزئی از ضروریات کارکرد سرمایه در چرخه سود اندوزی است، نادیده گرفته میشود و عملا این بخش  هزینه با استثمار کار خانگی و نیروی کار زنان وکودکان تامین میشود. از این روی مبارزه کارگران برای افزایش دستمزد ها که یکی از پایه ای ترین و مهمترین مبارزات روتین کارگران علیه سرمایه محسوب میشود،  اکنون به مبارزه ای برای مرگ وزندگی برای اکثریت نیروی کار تبدیل شده است .طبقه کارگر ایران با یک نظام سرمایه داری  مافیائی مواجه است که با تکیه بر یک دولت سرکوبگر مذهبی و ارتجاعی  به هیچ مقرراتی، حتی آن قرارهائی که خود در قانون کار تعیین کرده است پایبند نیست و در بهره کشی از نیروی کار به مناسباتی بد تر از برده داری روی آورده است . از این روی مبارزه کارگران برای افزایش دستمزد ها در شرایط کنونی مبارزه ای است  برای بقاء که خود را در اعتصابات و اعتراضات گسترده  در محل کار و خیابان به نمایش میگذارد. این مبارزه، مبارزه ای است هم اقتصادی و هم سیاسی  که در روند رو به رشد خود باید بتواند در عرصه  تشکیلاتی خود را به هر نحوی که ممکن است سازمان دهد و به ارتقا سطح آگاهی و توانائیهای خود همت گمارد  و تا حد ممکن برای اتحاد سایر زحمتکشان  و جنبشهای انقلابی  موجود در صحنه سیاسی اهمیت داده و با یاری به تشکلیابی و شرکت در مبارزات آنها  توازن قوا را به نفع خود تغییر داده  و اهداف اقتصادی و سیاسی خود را متحقق کند.

مبارزه برای افزایش دستمزدها  به همراه بیمه های اجتماعی همه شمول وحقوق دوران بیکاری، یکی از پایه ای ترین خواست نه تنها کارگران بلکه همه زحمتکشانی است که با فروش نیروی کار خود زندگی میکنند و این خواستها از جمله خواستهائی است که میتواند نیروی عطیم کار وزحمت را در عرصه مبارزات اقتصادی و سیاسی سراسری متحد کند.

خ -عموغلی ۲۷ اسفند ۱۴۰۲

فدائی نیوز در اسفند ۲۷, ۱۴۰۲