دولت مهمترین مخالف افزایش دستمزد کارگران است

جلسات تعیین دستمزد کارگران همچنان پرچالش در حال برگزاری است و تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است. دولت حداقل حقوق ۱۰ میلیون تومانی را پیشنهاد داده و بر آن پافشاری می‌کند و معتقد است افزایش حقوق و دستمزد‌ها تورم‌زا است و باید جلوی آن را گرفت. اخیرا هشتگی تحت عنوان «حداقل حقوق ۱۵ میلیون تومانی» در فضای مجازی ترند شده است و گروه هایی از جامعه کارگری خواهان تعیین حقوق با این مقدار هستند. تا به حال ۷۰ هزار نفر این هشتگ را حمایت کرده اند.

همزمان با برگزاری جلسات تعیین حداقل مزد، کارزار «مطالبه حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومانی برای سال ۱۴۰۳» که از سوی علیرضا میرغفاری، از اعضای کارگری شورای عالی کار، آغاز شده، بیش از ۷۰ هزار امضا را ثبت کرده است.

به نوشته وب سایت «کارزار»، در بخشی از متن «مطالبه حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومانی برای سال ۱۴۰۳» آمده است: «هدف این پویش، اعتراض کارگران به رویه فعلی در تعیین حداقل دستمزد، یعنی نادیده گرفتن سبد معیشت خانوار است که در سال ۱۴۰۲ منجر به فاجعه دستمزد ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومانی شد.»

تشکل های مستقل کارگری در مذاکرات شورای عالی کار حضور ندارند. به گزارش رویداد ۲۴، علیرضا میرغفاری نماینده به اصطلاح کارگری در این شورا می گوید دولت به عنوان کارفرمای اصلی، مهمترین و اولین مخالف افزایش حقوق و دستمزد‌ها است. میرغفاری همچنین مبتکر کمپین حداقل حقوق ۱۵ میلیون تومانی است. او به امتداد می گوید:

اعدادی که دولت و کارفرمایان پیشنهاد می‌کنند به هیچ‌عنوان قابل پذیرش نیست و ما نیز به عنوان نمایندگان کارگری، تحت هیچ شرایطی پیشنهادات آن‌ها را نمی‌پذیریم. عدد پیشنهادی ما برای سبد معیشت ۲۱ میلیون ۶۶۸ هزار تومان است. آن‌ها عدد ۱۵ میلیون و ۲۰۰ را مطرح می‌کنند. یعنی اگر عدد سبد معیشت سال گذشته که ۱۳ میلیون ۹۰ هزار تومان بود و به هیچ عنوان هم مورد قبول جامعه کارگری نبود را اگر همین را هم در نظر بگیریم، با هیچ منطقی نمی‌توانیم به عدد ۱۵ و ۱۶ میلیون تومان برای سال ۱۴۰۳ برسیم. 

او بار دیگر تاکید می کند: متاسفانه با یک دیدگاه سرکوب مزدی از سوی دولت و سایر کارفرما‌ها برای پایین نگه‌داشتن حقوق و دستمزد مواجه هستیم و متاسفانه اعدادی که پیشنهاد می‌دهند موجب آسیب‌رسیدن به بدنه جامعه کارگری می‌شود و ما نیز برای دفاع از خواسته مشروع جامعه کارگری به هیچ عنوان به این عدد تن نخواهیم داد. 

وی می گوید: اولین و مهمترین مخالف ما، دولت به عنوان کارفرمای اصلی است و سایر کارفرما‌ها نیز پشت سر دولت خودشان را قایم می‌کنند و طرف اصلی ما مشخصا دولت و کارفرماهایش است. 

وی می افزاید: ترند هشتگ «حداقل حقوق ۱۵ میلیونی» کارزاری است که خودم آن را به راه انداختم و استدلالم این بود که عدد سبد معیشت ۲۱ میلیون و ۶۶۸ هزار تومان است که با توجه به تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام شده و با توجه به اینکه معتقدیم عملکرد دولت در سال آینده باعث افزایش تورم خواهد شد؛ براساس میزان تورم در سال آینده، عدد ۲۷ میلیون تومان خارج شده است. ما عدد ۱۵ میلیون تومان را براساس افزایش قیمت‌های سرسام در سال جاری و تورم و با توجه به سبد معیشت خارج کرده‌ایم.

وی پیشنهاد می کند: از آنجایی که جبران فاصله سبد معیشت و نرخ دستمزد‌های فعلی به صورت آنی امکان‌پذیر نیست، به صورت پلکانی پیشنهاد عدد ۱۵ میلیون تومان را برای گام اول دادیم و کمتر از این را امضا نمی‌کنیم.

این نماینده «جامعه کارگری» پیشنهاد ما منطقی و بسیار خوبی است و امیدواریم دولت قبول کند، اما با توجه به جلسات قبلی، تا به الان کاملا مخالف بوده‌اند و احتمال سرکوب مزدی را خواهیم داشت. 

او در پایان می گوید: من در جایگاه خودم، متعهد شدم به عنوان نمایندگان کارگری، که کمتر از ۱۵ میلیون تومان را امضا نخواهیم کرد. ما نمایندگان ۳ حق رای داریم و امیداریم آن دوستان هم پای حرفشان باشند. البته، چون مصوبات با اکثریت آرا لازم‌الاجرا می‌شود، حتی با امضا نکردن ما بازهم این مصوب می‌شود.

دولت پیشنهاد ۲۰درصدی دارد

وزیر کار دولت جمهوری اسلامی موضع رسمی دولت را اعلام و پیشنهاد کرده است حداقل مزد ۲ درصد بیشتر از میزان افزایش حقوق کارمندان باشد.

بنابر گزارش خبرگزاری حکومتی تسنیم صولت مرتضوی در جلسه شنبه شب ۲۶ اسفندماه با ارائه این پیشنهاد گفته است که «هر آنچه دولت برای کارمندان مشخص کرده است به علاوه۲ درصد برای سختی کار را با ساعت کار یکسان برای دستمزد کارگران در نظر بگیریم، این عینا مُرّ قانون است»

لازم به ذکر است براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان به میزان بیست درصد افزایش خواهد یافت و با این پیشنهاد وزیر کار در عمل افزایش ۲۰ درصد خواهد بود و ۲ درصد بعنوان سختی‌کار در نظر گرفته خواهد شد که اعلام نشده آیا این ۲ درصد عمومی است یا بر اساس رسته‌های مختلف اضافه می‌شود.

تسنیم همچنین گزارش داده که وزیر، کارگران را به درخواست‌های فراقانونی متهم کرده است.

بنابر گزارش ها، وزارت بهداشت در راستای تلاش‌های دولت برای جلوگیری از افزایش بیش از ۲۰ درصدی مزد، اقدام به کاهش میزان کالری مورد نیاز روزانه کارگران در سبد غذایی کرده تا از این طریق عدد سبد معیشت کاهش پیدا کند.

رئیس کمیته مزد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران اما در واکنش به این اقدام وزارت بهداشت به خبرگزاری «ایلنا» گفت که نرخ سبد معیشت برای تهران، با توجه به قیمت‌های بهمن ماه و برای یک خانوار ۴ نفره با کالری ۳ هزار، ۳۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان محاسبه شد.

مجید رحمتی همچنین اعلام کرد که سبدِ محاسبه شده شامل ۱۲ قلم کالای اساسی، آموزش، تفریح، هزینه مسکن و سایر الزامات اولیه زندگی است و برهمین اساس نرخ سبد معیشت در سطح کشور نیز ۲۶ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان است.

کارگران ایران هر سال شاهد بوده اند که نمایندگان «جامعه ی کارگری» در ابتدای مذاکرات با «توپ پر» آمده اند و در پایان به طور عمده تسلیم فشار دولت و کارفرمایان شده اند. از این روز خواست شرکت نمایندگان مستقل کارگری در این مذاکرات همواره یکی از خواست های کارگران ایران باقی مانده است.