تورم ۴۳ درصد، افزایش حقوق ها ۳۵ درصد؛ کارگران بازهم فقیرتر می شوند

تکلیف مزد کارگران برای سال آینده در بامداد روز سه شنبه با ۳۵.۳ درصد افزایش مشخص شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ در بامداد سه شنبه ۲۹ اسفندماه با اعلام میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده توسط وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی پایان یافت.

 با تصویب افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد ۱۴۰۳، پایه حقوق کارگران از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان به ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان افزایش یافت که با محاسبه مبلغ بن خواربار، کمک هزینه مسکن و سایر مزایای جانبی مزد، دریافتی کارگران به بیش از ۱۱.۵ میلیون تومان رسید و به این ترتیب پرونده مزد ۱۴۰۳ بسته شد. نمایندگان کارگری در شورای عالی کار خواهان افزایش دستمزدها تا سطح ۱۵ میلیون تومان بودند.

صولت مرتضوی (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در نشست خبری پس از آخرین جلسه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۲ اعلام کرد: پس از جلسات طولانی و فشرده در شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار را مشخص کرد.

وی افزود: میزان ۳۵.۳ درصد افزایش حقوق کارگران در این جلسه تصویب شد که نسبت به سال گذشته ۸ درصد افزایش داشته است. ضمن اینکه برای اولین بار در این جلسه ردیف عائله مندی به ردیف‌های کارگزینی کارگران افزوده شد و با این اتفاق کارگران متاهل بیشتر از گذشته دریافت خواهند کرد.

مرتضوی تصریح کرد: جلسات متعددی در سطح مدیران ارشد برای این جلسات برگزار شد. ضمن اینکه در این جلسه قرار شد که قرارگاه مسکن برای مشمولین قانون کار تشکیل شود.

وزیر تعاون تاکید کرد: سایر سطوح مزدی ۲۲ درصد به علاوه عدد ثابت ۶۹۷ هزار و ۸۰۰ تومانی دیگر در این جلسه شورای عالی کار افزایش دادیم و قرار شد تمامی مشمولین قانون کار که در نهادهای عمومی و صندوق‌های مختلف و شرکت‌های عمومی مشمول قانون حداکثر حقوق مزایا شوند.

وی در سخنان خود اظهارنظری پیرامون موضوع عدم امضا و خروج نمایندگان کارگری شورای عالی کار در جلسه تعیین حداقل مزد ۱۴۰۳ نکرد.

نمایندگان کارگری جلسه ی سه شنبه ی تعیین مزد را ترک کرده و از امضای مصوبه ی مورد توافق دولت و کارفرمایان خودداری کردند.

در ادامه این نشست، علی حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در پاسخ به این موضوع که آیا جلسه توسط کارگران عضو شورا ترک شده است، گفت: جلسات شورای عالی کار با حضور دو سوم اعضا قانونی و تصمیمات و مصوبات با رای اکثریت اعضای آن قانونی محسوب خواهد شد.

به گزارش ایسنا، در این نشست نمایندگان کارگری شورای عالی کار  که این میزان افزایش را با توجه به تورم ۴۲.۵ درصدی منتهی به بهمن ماه، تامین کننده هزینه های معیشتی خانوارهای کارگری نمی دانستند، جلسه شورا را ترک کرده و مصوبه دستمزد بدون حضور آنها و با دو سوم اعضا به امضا رسید.

محسن باقری نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: در جلسه بدون ما تصمیم گرفتند و ما چون در روند تصمیم گیری تاثیرگذار نبودیم و سوالی از ما درباره دستمزد نشد جلسه را ترک کردیم.

وی در پاسخ به این پرسش که درصد مورد نظر شما برای تصویب حداقل مزد چقدر بود؟ گفت: ما معتقدیم که به اندازه تورم باید اتفاق می افتاد و حداقل دستمزد ۴۲ درصد تصویب می شد.

علی خدایی (عضو اخراجی شورای عالی کار) هم به ایلنا گفت: از تصمیم دوستانم در گروه کارگری شورای عالی کار حمایت می‌کنم. باتوجه به روندی که در جلسات اخیر شورای عالی کار وجود داشت، رویه به نحوی بود که این امر قابل پیش‌بینی بود که اعضای کارگری شورای عالی کار جلسه نهایی را بدون امضا ترک کنند. 

وی اضافه کرد: روند جلسات به نحوی بود که عملا گروه کارفرمایی و دولت هیچ اهمیت و توجهی به تحلیل‌های ارائه شده از سوی گروه کارگری نمی‌داد و اقدام اعتراضی اعضای کارگری شورای عالی کار با این اوصاف از نظر بنده به حق بوده و از تصمیم آن‌ها حمایت می‌کنم. 

این عضو سابق شورای عالی کار با اشاره به اینکه «تصمیم به خروج از جلسه احتمالا بهترین تصمیم ممکن از دیدگاه گروه کارگری بوده است»، تصریح کرد: با وجود این تصمیم گروه کارگری، معتقدم باید توضیح و دفاع همکاران ما در شورای عالی کار درباره این تصمیم را نیز بشنویم. 

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کشور افزود: باتوجه به روند جلسات سال گذشته شورای عالی کار و عدم توجه به درخواست ترمیم و افزایش مزد در خردادماه و مردادماه سال ۱۴۰۲، این امر طبیعی است که گروه کارگری به وعده‌های طرف دولت و کارفرمایی برای اتفاقات سال آینده اعتمادی نکنند. 

علی خدایی ادامه داد: قطعاً افزایش حداقل دستمزد به میزان ۱۰ میلیون تومان در سال آینده تحت هیچ شرایطی پاسخگوی معیشت خانوار کارگری نخواهد بود و این تصمیم به افزایش مزد ۳۵ درصدی توسط تیم کارفرمایی و دولت، باز هم جامعه کارگری را فقیرتر و بحران بازار کار را تشدید می‌کند. 

این فعال کارگری تاکید کرد: باتوجه به سبد معیشتی که خود طرف دولت و کارفرمایی پذیرفتند، تصویب مزد ۳۵ درصدی خلاف قانون است. ضمن اینکه در تصویب مزد ملاک تورم سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده و قاعدتاً این مزد پاسخگوی تورم سال ۱۴۰۳ نخواهد بود. 

عضو شورای عالی کار در پایان اظهار کرد: مزد در شرایطی ۳۵ درصد افزایش یافت که قانون کار ملاک تعیین مزد را نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی معرفی کرده است، و امسال نیز نرخ تورم بیش از ۴۳ درصد بود. با این توصیف، ما باید با فعالان و تشکل‌های کارگری برای تعیین واکنش متناسب به مزد مصوب شده سال ۱۴۰۳ گفتگو و مذاکره کنیم.

حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ در حالی ۱۱ میلیون تومان تعیین شده است که حداقل هزینه معیشت در تهران بیش از ۳۰ میلیون تومان و در شهرهای دیگر حدود ۲۰ میلیون تومان برآورد شده است.

همچنین به باور شمار زیادی از کارشناسان، نرخ تورم در سال آینده از ۵۰ درصد فراتر خواهد رفت.