حسن آزاد
به تازگی در برخی اظهارنظرها، از جمله در برخی از اظهارنظرهای آقای مهرداد وهابی از مفهوم «سرمایه‌داری سیاسی» برای تحلیل ساختار سیاسی/اقتصادی حاکم بر ایران استفاده شده است. در این نوشته قصد دارم با مروری بر پیشینه‌ی تاریخی این مفهوم نشان دهم چرا این مفهوم برای تحلیل ساختار سیاسی/اقتصادی حاکم بر ایران ناکارآمد و اشتباه است. این نوشته در دو بخش تنظیم شده است: بخش نخست مروری است بر پیشینه‌ی تاریخی مفهوم «سرمایه‌داری سیاسی» و بخش دوم تلاشی است برای ارزیابی و نقد این مفهوم.
پیشینه‌ی تاریخی
در این بخش من به مرور نظراتی می‌پردازم که یا به‌صراحت اصطلاح «سرمایه‌داری سیاسی» (به معنای کسب سود با توسل به قدرت سیاسی، برخلاف سازوکارهای بازار) را به‌کار برده‌اند و یا مضمون سخن‌شان بر این مفهوم دلالت می‌کند:
ماکس وبر. وبر اصطلاح «سرمایه‌داری سیاسی» را برای نخستین بار در اثر مهم و مشهور خود «اقتصاد و جامعه» مطرح کرد. به نظر سوئدبرگ او سه نوع سرمایه‌داری را از یک‌دیگر متمایز می‌کند: سرمایه‌داری تجاری سنتی، سرمایه‌داری سیاسی و سرمایه‌داری عقلانی. دو شکل اول از هزاران سال پیش و هرجا که امکان مبادله و اقتصاد پولی وجود داشت، مشاهده می‌شد. اما سرمایه‌داری عقلانی و مدرن در قرن شانزدهم در غرب شکل گرفت و تاکنون در ابعادی جهانی فراگیر شده است.[1]
«سرمایه‌داری سیاسی از زمان حمورابی وجود داشته است، هرجا که مالیات باید گردآوری می‌شد یا تدارک نیازهای سیاسی دولت مانند جنگ، دزدی دریایی، رباخواری در سطح گسترده و استعمار به معامله‌ای سودآور تبدیل می‌شد.»[2]
به گمان وبر در دوران مدرن، سرمایه‌داری عقلانی شکل مسلط است و دو شکل دیگر صرفاً در مناطقی محدود و در دوره‌های کوتاه به‌ویژه در زمان جنگ مشاهده می‌شوند. وبر فعالیت‌های سودآور را به شش گروه تقسیم می‌کند. جدول زیر نشان می‌دهد که هر یک از انواع سرمایه‌داری شامل کدام گروه از فعالیت‌های سودآور است[3]:
باب جسوپ با الهام از وبر سه نوع سرمایه‌داری سیاسی را از یک‌دیگر متمایز می‌کند: 1) سود غارت‌گرانه از طریق زد و بند با احزاب، قانون‌گذاران، مقامات اجرایی و حکومتی برای تامین مالی جنگ‌ها، انقلاب‌ها و رشوه‌دهی به رهبران احزاب، 2) کسب سود از طریق اعمال زور و سلطه و 3) معاملات غیرعادی با مقامات سیاسی، خصوصی‌سازی و قراردادهای فسادآمیز.[4]
به باور وبر سرمایه‌داری سیاسی غیرعقلانی است چون بر منافع خصوصی استوار است. او تحتتاثیر اندیشه‌های هگل مقوله‌ی عام را اساسی، ضروری و عقلانی و مقوله‌ی خاص را فرعی، تصادفی و غیرعقلانی می‌پنداشت.
او بر اساس یک پیش‌انگاشت لیبرالی تصور می‌کرد بازار به اقتصاد عمومیت می‌بخشد، آن را عقلانی کرده و فرآیند تولید و مصرف را در سراسر جامعه متعادل می‌کند.[5]
درواقع غیرعقلانی و خصوصیْ قلمدادکردن سرمایه‌داری سیاسی از جانب وبر تمایز آن با سرمایه‌داری مدرن را نشان می‌دهد و استفاده از این اصطلاح را برای دوران جدید محدود می‌کند.
تاکید براین نکته حایز اهمیت است که وبر در پاسخ به منتقدان، درست بودن نظر سومبارت را درباره‌ی تمایز کیفی سرمایه‌داری مدرن نسبت به سرمایه‌داری عهد باستان و قرون وسطی می‌پذیرد:
«سومبارت به‌درستی از سرمایه‌داری صرفاً به‌عنوان یک مرحله‌ی اقتصادی در دوران جدید سخن می‌گوید و این را از بنگاه‌های منفرد سرمایه‌داری که از چهارهزار سال پیش وجود داشته‌اند متمایز می‌کند.»[6]
معرفی آقای مهرداد وهابی پژوهش‌گر اقتصاد از وبر حاوی چند بی‌دقتی است: 1) وبر به شش نوع فعالیت سودآور و سه نوع سرمایه‌داری اشاره می‌کند، سرمایه‌داری تجاری سنتی، سرمایه‌داری سیاسی و سرمایه‌داری مدرن. ایشان از شش نوع فعالیت و دو نوع سرمایه‌داری نام میبرد، سرمایه‌داری سیاسی و سرمایه‌داری مدرن. 2) وبر اشکال پیشامدرن سرمایه‌داری را به‌روشنی از اشکال مدرن آن متمایز می‌کند، در سخنان وهابی این تمایز نادیده گرفته می‌شود. 3) وبر امکان شکل‌گیری سرمایه‌داری سیاسی را در شرایط مدرن محدود و موقتی می‌داند، اما وهابی نظرات او درباره‌ی سرمایه‌داری سیاسی را به دوران مدرن تسری می‌دهد.
فرناند برودل. مورخ شهیر فرانسوی، متعلق به نسل دوم مکتب تاریخی آنال (Annales School) و مولف اثر سه‌جلدی «تمدن مادی، اقتصاد و سرمایه‌داری، قرن 15 تا 18» به‌صراحت از اصطلاح «سرمایه‌داری سیاسی» استفاده نمی‌کند، اما مضمون سخنانش دال بر آن است.
او مناسبات اقتصادی را به طورکلی به سه سطح تقسیم می‌کند:
1) حیات مادی- شامل تولید و مصرف به‌عنوان فعالیت‌های روزمره و ابتدایی روابط اقتصادی.[7]
2) حیات اقتصادی یا بازار- یک حوزه‌ی قانون‌مند که در سازمان‌دهی و بازتولید یک تقسیم کار فعال و آگاهانه مشارکت دارد.[8]
3) سرمایه‌داری یا سرمایه‌داری واقعی (ضد بازار contre-marché). برودل سطح سوم، یعنی سرمایه‌داری را از دو سطح دیگر، به‌ویژه سطح دوم یعنی بازار کاملا متمایز می‌کند[9]:
نخست، بازار شفاف و روابط میان معامله‌گران افقی است، عرصه‌ی رقابت میان سرمایه‌های بسیار، رابطه‌ی خودبه‌خودی عرضه و تقاضا، قیمت را تعیین می‌کند. اما سرمایه‌داری غیرشفاف و خاکستری است، میدان بازی انحصارات، گروه‌های صاحب امتیاز و صاحب قدرت است. در این سطح سرمایه‌های کلان و متراکم که ترکیبی از سرمایه‌های ملی و بین‌المللی‌اند، نقش بازی می‌کنند.[10]
دوم، در سطح بازار سودها کلان نیستند، اما منظم‌اند. در سطح سرمایه‌داری سودها کلان و در معاملات پرمخاطره به دست می‌آیند: «صرفا در مواردی که سودهای بسیار کلان به دست می‌آید، می‌توان از سرمایه‌داری سخن گفت، این امر برای گذشته به همان میزان صادق است که برای زمان کنونی.»[11]
سوم، برودل برای دولت نقشی دوگانه قائل است: نقش تنظیم‌کننده (Regulator) یعنی ایجاد شرایط مساعد برای عمل‌کرد بازار و نقش تضمین‌کننده (Garantor) حمایت از انحصارات و صاحبان امتیاز برخلاف روابط خودجوش بازار.[12] صرف‌نظر از درستی و دقت نظرات برودل که بحث درباره‌ی آن فرصت دیگری می‌طلبد، او باور دارد که سرمایه‌داری برخلاف بازارعمل می‌کند و با تکیه بر قدرت و حمایت دولتی به سودهای کلان دست می‌یابد.
گابریل کولکو. تاریخ‌نگاری از چپ نو که یکی از تالیفات او درباره‌ی دوره‌ای از تاریخ آمریکاست؛ معروف به دوره‌ی مترقی (Progressive Era) که از دهه‌های آخر قرن نوزده آغاز شد و تا دو دهه‌ی اول قرن بیست ادامه داشت. به باور او در این دوره بخشی از سرمایه‌داران بزرگ تلاش می‌کردند با جلب حمایت دولت سرمایه‌های خود را در برابر نتایج غیرقابل پیش‌بینی رقابت وسیع از طرف سرمایه‌داران متوسط و کوچک حفاظت کنند. دولت هم برای انجام پروژه‌های بزرگ مثل احداث راه‌آهن به هم‌کاری آنان نیاز داشت.
کولکو «سرمایه‌داری سیاسی» را به معنای کنترل سرمایه‌داری بزرگ بر سیاست تعریف می‌کند:
«سازمان‌دهی اقتصاد و حوزه‌های وسیع‌تر سیاسی و اجتماعی تا صاحبان سرمایه فرصت داشته باشند در محیطی مطمئن و قابل پیش‌بینی عمل کرده و در پروژه‌ای درازمدت بتوانند سودی معقول کسب کنند.»[13]
سرمایه‌داری سازمان‌یافته. بعد از جنگ جهانی دوم نقش دولت در اقتصاد به شکل اجرای سیاست‌های کینزی افزایش یافت، یعنی دولتی کردن برخی صنایع استراتژیک و حمایت از بعضی شرکت‌ها. این موضوع در دهه‌ی 1970 تحت‌عنوان «سرمایه‌داری سازمان‌یافته» مورد تحلیل و بحث قرار گرفت. البته اولین بار اصطلاح «سرمایه‌داری سازمان‌یافته» را رودلف هیلفردینگ، مارکسیست اتریشی به‌کار برد. به نظر او سرمایه‌داری از اواخر قرن هجده وارد چنین مرحله‌ای شده بود.
تکرار نقل‌قولی از مشاوراقتصادی نیکسون در سال 1971 فضای حاکم بر بحث‌های دهه‌ی هفتاد را روشن‌ترمی‌کند:
«این کشور در راستای یک اقتصاد کاملا تنظیم‌شده گام برمی‌دارد. طی ده سال آتی پنجاه درصد تولید صنعتی ما تحت کنترل حکومت قرار خواهد گرفت.»
«واشینگتن آهنگ رشد صنایع خانه‌سازی، هواپیمایی و راه‌آهن را تعیین می‌کند. نگاه کنید به ورشکستگی پن‌سنترال، ملی کردن بخشی از صنعت راه‌آهن، پرداخت بدهی لاک‌هید، مداخله‌های مکرر در صنایع هواپیمایی، هم‌کاری حکومت با آی تی تی در شیلی و در داخل امریکا و میزان قابل‌ملاحظه‌ای از نفوذ متقابل میان حکومت نیکسون و منافع شرکت‌های معین.»[14]
در این دوره اریک اولین رایت، جامعه‌شناس مارکسیست امریکایی از «سیاسی شدن فزاینده‌ی فرآیند انباشت» به‌عنوان یکی از تضادهای ویژه‌ی سرمایه‌داری پیش‌رفته نام میبرد.[15]
راندال هولکام. استاد اقتصاد در دانشگاه فلوریدا، از اعضای برجسته‌ی موسسه‌ی میزس، رئیس سابق انجمن پابلیک چویس و انجمن تکامل اقتصاد اتریش، مولف کتاب‌های متعدد، از جمله «سرمایه‌داری سیاسی».(2018)
به باور او سرمایه‌داری سیاسی یک نظام اقتصادی و سیاسی است که در آن نخبگان اقتصادی و سیاسی برای تامین منافع متقابل با یک‌دیگر هم‌کاری می‌کنند. (او به طبقات و اقشار اجتماعی باور ندارد و جامعه را به توده‌ها و نخبگان تقسیم می‌کند.[16] او در این اثر تلاش می‌کند مشارکت نظریه‌پردازان گرایش پابلیک چویس (گزینش عمومی) را در تدوین اصطلاح سرمایه‌داری سیاسی ارائه کند. در این نوشته فرصت پرداختن به این نکات وجود ندارد و من صرفاً به اختصار به چند نکته‌ی مهم اشاره می‌کنم.
هولکام از چهار نظام انتخاباتی و سیاسی نام میبرد: دموکراسی انتخاباتی مبتنی بر رای اکثریت، نظام چندحزبی مبتنی بر رای اکثریت، کثرت‌گرایی جانب‌دارانه (یک نظام انتخاباتی که از ابتدا امکانات و تسهیلاتی برای نخبگان اقتصادی در آن وجود دارد) و سلطه‌ی مستقیم نخبگان اقتصادی. به باور او دو شکل آخر، یعنی کثرت‌گرایی جانب‌دارانه و سلطه‌ی نخبگان اقتصادی بهترین شرایط را برای شکل‌گیری سرمایه‌داری سیاسی فراهم می‌کنند.[17]
طبق تعریف هولکام رژیم‌های فاشیستی در آلمان و ایتالیا در فاصله‌ی بین دو جنگ در شمار انواع سرمایه‌داری سیاسی قرار دارند. در سال 1961 آیزنهاور در مورد مجتمع نظامی-صنعتی به‌عنوان یک نوع سرمایه‌داری سیاسی هشدار می‌داد. او به نقل از دیوید استاکمن و جوزف استیگلیتز سرمایه‌داری حامی‌پرور (Crony Capitalism) را نیز در شمار انواع سرمایه‌داری سیاسی قرار می‌دهد.[18]
با فروپاشی کشورهای نوع شوروی، فوکویاما دموکراسی لیبرال و اقتصاد بازار را به‌عنوان نتیجه‌ی تکامل نظام‌های اقتصادی و سیاسی و پایان تاریخ اعلام کرد(1992). اما به نظر هولکام و دیگر نظریه‌پردازان مکتب پابلیک چویس مدل سرمایه‌داری سیاسی روایت دیگری را بیان می‌کند، چون بین اقتصاد بازار و حکومت دموکراتیک تنشی اساسی وجود دارد. هایک نیز به این تنش اشاره کرده و نقش حکومت در توزیع منابع و ثروت را راهی به سوی بردگی معرفی می‌کند.[19]
بنا به نظر هولکام اقتصاد بازار بر پایه‌ی حقوق مشخص و روشن مالکیت و تعامل افرادی استوار است که با موافقت و آزادانه وارد مبادله با یک‌دیگر می‌شوند (او البته فراموش می‌کند که بخش وسیعی به خاطر اجبار اقتصادی نیروی کار خود را می‌فروشند)، اما در حکومت دموکراتیک اکثریت از طریق روندهای سیاسی و برخلاف تمایل اقلیت در مورد توزیع منابع و ثروت تصمیم‌گیری می‌کنند. به باور هولوکام تنش بین دموکراسی و دولت با قدرت گرفتن دولت شدت می‌یابد و سرمایه‌داری لیبرال به سرمایه‌داری سیاسی بدل می‌شود، روندی که در قرن بیست‌ویکم به شکل فزاینده‌ای قابل مشاهده است.[20]
در میان مارکسیست‌ها باب جسوپ و رابرت برنر نیز این اصطلاح را به‌کار برده‌اند.
باب جسوپ. به نظر جسوپ انباشت بازارمحور تحت تاثیر عوامل متعدد مانند بحران‌های اقتصادی، تضادهای طبقاتی و کنش متقابل بین بازار جهانی و دولت، از لحظه‌های فرااقتصادی تعیین‌کننده مانند حقوق و سیاست جدا می‌شوند و بازتولید سرمایه بر اساس یک توازن جدید بین بازار و دولت به‌عنوان لحظه‌های مکمل رابطه‌ی سرمایه شکل می‌گیرد. توازنی جدید به نفع افزایش نقش دولت که «سرمایه‌داری سیاسی» نامیده می‌شود.[21]
جسوپ بر این باور است که مارکس نیز در تحلیل‌های تاریخی و سیاسی خود به این تغییر توازن اشاره کرده است. (مانند بررسی La Société Génerale du Crédit Mobilier در «هجدهم برومر لویی بناپارت و استعمارگرایی»).
او «سرمایه‌داری سیاسی» را شامل انواع گوناگونی می‌داند:
«سرمایه‌داری دولتی، دولت‌های رانتی، دولت‌های توسعه‌گرا، دولت‌های رقابتی، دولت‌های استثنایی (مانند دیکتاتوری‌های نظامی یا فاشیستی)، اقتدارگرایی دیوان‌سالارانه، کورپوراتیسم دولتی.»[22]
می‌توان به این موارد، «حامی‌پروری (Cronyism)» و «خویشاوندپروری (Nepotism)» را نیز اضافه کرد.[23]
رابرت برنر. در شماره‌ی 138 نشریه‌ی نیولفت ریویو در نوامبر/دسامبر 2022 مقاله‌ای از رابرت برنر و دیلن رایلی منتشر شد تحت‌عنوان «هفت تز درباره‌ی سیاست امریکا» که در آن به برآمد یک رژیم جدید انباشت به نام «سرمایه‌داری سیاسی» اشاره می‌کنند. در این نوشته فرصت توضیح این هفت تز وجود ندارد، اما من تلاش می‌کنم متناسب با موضوع به برخی نکات مهم اشاره کنم:
به نظر این نویسندگان از دهه‌ی نود و به‌ویژه از آغاز 2000 به علت کاهش نرخ سود در امریکا، حتی در پویاترین بخش‌های «نیواکانومی» (و هم‌چنین در اروپا) امکان سازش طبقاتی و توزیع مجدد از طرف سرمایه به سوی کار بسیار دشوار شده است، بنابراین حکومت‌ها (دموکرات و جمهوری‌خواه) به توزیع دوباره و از لحاظ سیاسی مدیریت‌شده‌ی از پایین به بالا اقدام می‌کنند: هزینه‌های کلان برای کمک به بانک‌ها و صنایع خصوصی، کاهش مالیات‌ها، خصوصی‌سازی اموال عمومی، کاهش نرخ بهره و اقداماتی از این‌دست. برنر و رایلی این بازتوزیع از لحاظ سیاسی مدیریت‌شده را «سرمایه‌داری سیاسی» می‌نامند.
امتیازدهی و جذب کارگران سفیدپوست و تحصیل‌کرده (بالاتر از مدرک بچلر) برای شکاف‌اندازی و پایین نگه داشتن مزد و امتیازات سایر لایه‌های طبقه‌ی کارگر در واقع وجه دیگری از انباشت در سرمایه‌داری سیاسی است.
برنر پیش‌تر هم در گفت‌وگویی با رادیو ژاکوبن در سال 2020 و در یک سخنرانی در سال 2021 در دانشگاه ماساچوست در پاسخ به هاروی به سیاسی شدن فرایند انباشت سرمایه‌داری به‌عنوان نوعی عقب‌گرد به فئودالیسم اشاره کرد. این ارزیابی با توجه به این‌که در طول تاریخ سرمایه‌داری دولت همواره به اشکال گوناگون در فرایندهای تولید، گردش و انباشت دخالت داشته است، قضاوتی عجیب و پرسش‌برانگیز به شمار می‌آید.[24]
بعد از انتشار مقاله‌ی برنر و رایلی، مقالات متعددی در انتقاد از او به‌ویژه در سه نشریه‌ی ژاکوبن، بروکلین ریل و نیولفت ریویو منتشر شد که دخالت دولت در اقتصاد را امری متعارف می‌دانستند که در شرایط تاریخی مختلف به اشکال گوناگونی انجام گرفته است و در واقع مفهوم «سرمایه‌داری سیاسی» تحول جدید و ویژه‌ای را بیان نمی‌کند. و هم‌چنین انتقاداتی به نظر برنر و رایلی در مورد پایین بودن نرخ سود مطرح شد.
توضیحات بالا نشان می‌دهد گرایش‌های مختلف فکری هر یک از منظری متفاوت مفهوم سرمایه‌داری سیاسی را به‌کار برده‌اند بدون این‌که بتوان تلاش آن‌ها را گام‌های پیوسته با نگاهی واحد یا حداقل دارای وجوهی مشترک در جهت تکامل و دقت بیش‌تر بخشیدن به مفهوم سرمایه‌داری سیاسی به شمار آورد (این گرایش‌های متفاوت تنها در یک نکته اشتراک نظر دارند: تاکید بر افزایش نقش قدرت سیاسی در کسب سود). به نظر من آقای وهابی این نکته را ناگفته می‌گذارد و موضع خود را نسبت به این گرایش‌های گوناگون توضیح نمی‌دهد.
نقد و بررسی مفهوم «سرمایه‌داری سیاسی»
این بخش شامل سه انتقاد است: نخست، عام بودن بیش از حد، دوم، نادیده گرفتن خصلت طبقاتی دولت و سوم، محدودیت‌های کاربرد این مفهوم برای ساختار سیاسی در ایران.
نخست. مفهوم «سرمایه‌داری سیاسی» مفهومی است بسیار عام که شامل موارد متفاوت و حتی متناقض می‌شود: از اشکال پیشامدرن «سرمایه‌داری» در زمان حمورابی (وبر) تا سرمایه‌داری قرن بیست‌ویکم (هولکام)، از سرمایه‌داری توسعه‌گرا (ژاپن و ببرهای آسیایی) تا دولت‌های ورشکسته (آفریقا)، از «سرمایه‌داری سازمان‌یافته»ی بعد از جنگ جهانی دوم (رایت) تا سرمایه‌داری‌های ناکارآمد و فاسد (هولکام و جسوپ)، از سرمایه‌داری دموکراتیک (هولکام) تا فاشیسم و دیکتاتوری‌های نظامی (جسوپ و هولکام)، از سرمایه‌داری با نرخ بالای سود (بعد از جنگ جهانی دوم) تا سرمایه‌داری با نرخ پایین سود (برنر و رایلی). بدین‌ترتیب این مفهوم مصداق‌های متعدد و گوناگونی دارد و ما را به موارد معین و مشخص هدایت نمی‌کند. نادیده گرفتن تمایز میان اشکال پیشامدرن سرمایه‌داری سیاسی با شکل‌های مدرن آن از طرف آقای وهابی این عام بودن و ابهام را بیش‌تر می‌کند.
جوامع گوناگونی که تنها وجه مشترک میان آن‌ها «کسب سود با استفاده از قدرت سیاسی» است. این وجه اشتراک به ما نمی‌گوید استفاده از قدرت سیاسی امری مثبت و ضروری است (برای حل بحران‌های اقتصادی و سیاسی یا توسعه‌ی اقتصادی) یا امری منفی و مخرب (حمایت سیاسی و مالی از هواداران و نزدیکان حکومتی). قدرت سیاسی دارای ساختاری دموکراتیک است (دولت‌های دموکراتیک اروپای غربی بعد از جنگ جهانی دوم) یا غیردموکراتیک (رژیم‌های فاشیستی در ایتالیا و آلمان). نتیجه‌ی بالا بودن نرخ سود است (دولت‌های اروپای غربی بعد از جنگ) یا پایین بودن نرخ سود (سرمایه‌داری‌های پیش‌رفته‌ی قرن بیست‌ویکم) و نمونه‌های متعدد دیگری که این مفهوم را بدون تعیین و تمایز در بر می‌گیرد.
در پاره‌ای موارد این اصطلاح بر یک پیش‌فرض لیبرالی استوار است و بازار را به تنهایی برای بازتولید و انباشت سرمایه کافی می‌داند و نقش همواره مکمل دولت را نادیده می‌گیرد. در میان صاحب‌نظران نام‌برده، جسوپ به‌درستی بر نقش مکمل دولت تاکید می‌کند و افزون بر آن تضادهای شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، تضادهای طبقاتی و تاثیرات متقابل بازار جهانی و اقتصاد داخلی را به‌عنوان عوامل موثر بر تغییر توازن بین بازار و دولت معرفی می‌کند.
به بیان روشن، کسب سود و انباشت در جامعه‌ی سرمایه‌داری همواره هم از طریق بازار و هم به مدد قدرت سیاسی و مداخله‌ی دولت انجام می‌پذیرد، مسئله همان‌گونه که جسوپ می‌گوید توازن بین این دو روش و بررسی عوامل موثر بر تغییر این توازن است. با این روش می‌توانیم به جای یک فرمول کلی و مبهم حدود این تغییر توازن، ساختار قدرت سیاسی و نحوه‌ی عمل‌کرد آن را تعین بخشیده و مشخص کنیم.
دوم. نادیده گرفتن خصلت طبقاتی دولت. طرفداران «سرمایه‌داری سیاسی» غالباً (غیرمارکسیست‌ها)، بر پیش‌فرض «بی‌طرفی» دولت تکیه می‌کنند و به خصلت طبقاتی دولت باور ندارند. به نظر آن‌ها در شرایط دموکراتیک و حق رای برابر شهروندان، دولت بازتاب مطالبات بخش‌های مختلف جامعه‌ی مدنی و نماینده و حافظ منافع عمومی است.
بحث دولت و خصلت طبقاتی آن موضوعی است بسیار مفصل که درباره‌ی آن کتاب‌ها و مقالات بسیاری به نگارش درآمده است، پرداختن به آن نه در حوصله‌‌ی نوشته‌ی حاضر می‌گنجد و نه ارتباطی با موضوع کنونی دارد. من تلاش می‌کنم در این‌جا به چند نکته‌ی اصلی به اختصار اشاره کنم:
گردانندگان دستگاه دولتی در جامعه‌ی سرمایه‌داری حفظ منافع طبقه‌ی مسلط اقتصادی را در رأس وظایف خود قرار می‌دهند (به دلایل متعدد: خود از عناصر طبقه‌ی مسلط‌اند، تحتتاثیر فرهنگ و ایدئولوژی طبقه‌ی مسلط یا قدرت اقتصادی آن قرار دارند، تحتتاثیر الزامات ساختاری و تبعیت از منطق نظام سرمایه‌داری عمل می‌کنند)، اما این امر بدون حفظ هژمونی سیاسی و شرایط بازتولید اجتماعی (آموزش و بهداشت و نظایر آن) ممکن نیست و بدین‌جهت با منافع عمومی درهم تنیده است.
به بیان کوتاه، ارتباط میان دولت و منافع طبقه‌ی مسلط یا نتیجه‌ی تاثیر مستقیم قدرت اقتصادی طبقه‌ی مسلط بر نهادهای دولت است یا در اثر پیوند ساختاری نهادهای دولتی با مناسبات اقتصادی تامین می‌شود.
الف) رابطه‌ی مستقیم یا ابزاری. طبقه‌ی مسلط با استفاده از قدرت اقتصادی قادر است وسایل ارتباط جمعی، مراکز مهم آموزشی، گروه‌های فشار پرنفوذ، تامین مالی تبلیغات انتخاباتی، مقام‌های دولتی و عواملی از این دست را به خدمت خود بگیرد.
ب) پیوند ساختاری. جامعه‌ی سرمایه‌داری کلیت یا سیستمی است که اجزای آن در پیوند و تاثیرات متقابل با یک‌دیگر قرار دارند و از منطق معینی پیروی می‌کنند. هر حکومتی تا زمانی که این روابط را دگرگون نکند برای اجرای سیاست‌های اقتصادی خود باید از منطق درونی آن تبعیت کند: رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، کاهش تورم و مقابله با بحران‌ها و مشکلات کلان اقتصادی، بدون در نظر گرفتن قواعد عمومی نظام سرمایه‌داری ممکن نیست.
تحقیقات و داده‌های آماری نیز خصلت طبقاتی دولت را تأیید می‌کنند:
در سال 2011 یازده‌هزار گروه فشار (لابی) در واشنگتن دی‌سی به ثبت رسیده بود. پنجاه‌وسه درصد از این گروه‌ها صرفاً مدافع منافع سرمایه‌داری و تنها یک درصد از این گروه‌ها منافع اتحادیه‌های کارگری را نمایندگی می‌کردند.[25]
مطالعات گیلبرت (2015) نشان می‌دهد در قرن بیستم، دوسوم اعضای تمام کابینه‌ها در امریکا یا مدیر شرکت‌های صنعتی بودند یا مدیر بانک‌های سرمایه‌گذاری و یا وکیل این شرکت‌ها.[26]
تحقیقات الزسر (2018) و همکاران، در مورد مجلس ملی آلمان (بوندس‌تاگ) از سال 1980 تا 2013 نشان می‌دهد که مصوبات این نهاد عمدتا به نفع طبقات ثروت‌مند بوده و مطالبات طبقات فرودست نادیده گرفته شده است.[27]
مطالعات پرسون (2023) درباره‌ی سوئد نشان می‌دهد از 1990 تا 2020 که هنوز دولت رفاه دست‌نخورده بود و سیاست‌های نئولیبرالی در آستانه‌ی اجرا قرار داشتند، سیاست‌های دولتی بیش‌تر با منافع طبقات پُردرآمد هم‌ارتباطی داشتند و این هم‌ارتباطی (Correlation) در دوره‌های حکومت راست مرکز بیش‌تر از دوره‌هایی بود که حکومت سوسیال‌دموکرات بر سر کار بود.[28]
در پایان، بررسی‌های لوپو و وارنر (2022) در 52 کشور طی یک دوره‌ی 31 ساله نشان می‌دهد که نمایندگان مجلس در این کشورها بیش‌تر منافع طبقات ثروت‌مند را مد نظر قرار می‌دهند تا مطالبات طبقات کم‌درآمد را.[29]
سوم. کاربرد این مفهوم برای ساختارسیاسی/اقتصادی ایران.
در این بخش روی سخنم بیش‌تر با آقای مهرداد وهابی است که این اصطلاح را برای تحلیل ساختار سیاسی/اقتصادی حاکم بر ایران به‌کار برده است.
نخست، ایران یک ساختار سیاسی/اقتصادی بسیار ویژه و حتی منحصربه‌فرد دارد که مفهوم بسیار عام سرمایه‌داری سیاسی و ابهامات ناشی از این مفهوم نمی‌تواند بیان‌گر ویژگی‌های آن باشد. به‌عنوان نمونه، رژیم پهلوی و «جمهوری اسلامی» هر دو بنا به تعریف سرمایه‌داری سیاسی به شمار می‌آیند.
دوم، مفهوم مورد استفاده باید بتواند رژیم برآمده از انقلاب 57 و تغییرات آن را از مرحله‌ی شکل‌گیری تا کنون به‌طور پیوسته بیان کند. اصطلاح سرمایه‌داری سیاسی از چنین ظرفیتی برخوردار نیست.
به نظر من اصطلاح «بناپارتیسم» برای تحلیل ساختارسیاسی/اقتصادیِ رژیمِ برآمده از انقلاب 57 مناسب‌تر است: در انقلاب 57 ائتلافی از روحانیت شیعه (به‌ویژه طرفداران ولایت فقیه)، هیئت‌های موتلفه‌ی اسلامی (هم‌چون نمایندگان بازار و خرده‌بورژوازی سنتی) و برخی گرایشات دیگر اسلام سیاسی و تهی‌دستان شهری (توده‌های کنده‌شده از شرایط مادی تولید و بازتولید خود) با رهبری خمینی در جامعه‌ای که شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری به شیوه‌ی تولید مسلط بدل شده بود، قدرت را به دست گرفت. بدیهی است که ناهم‌خوانی این شکل از قدرت سیاسی با مناسبات غالب، موجب بروز مشکلات فراوان در سطح خرد و کلان اقتصادی می‌شود. تغییر بلوک قدرت و جابه‌جایی گروه‌ها در سلسله‌مراتب آن از زمان انقلاب تاکنون موضوع مفصلی است که نیاز به نوشته‌ای جداگانه دارد، اما ناهم‌خوانی قدرت سیاسی با مناسبات اقتصادی علی‌رغم نوسانات اندک، هم‌چنان ادامه یافته و حتی بیش‌تر شده است.
منابع
[1].Weber, Max. General Economic History.1961,ch.2
[2].Weber, Max. Economy and Society; An Outline of Interpretive Sociology. Bedminster Press, 1968.p.480
[3]. منبع شماره2، ص 5-164.
Richard Swedberg.1998. Max Weber’s Vision of Economic Sociology. Journal of Socio-Economics, Volume 27, No. 4, pp. 53.5-5.55
[4]. Bob Jessop, Political Capitalism, Economic and Political Crises, and Authoritarian Statism, 2015, Spectrum Journal of Global Studies Vol.7, Issue 1
[5]. John Ganz, 2023, Notes on “Political Capitalism”,PDF.
[6]. Chalcraft, David, and Austin Harrington.2001 The Protestant Ethic Debate Weber’s Replies to His Critics, 1907-1910. Liverpool University Press, P.50
[7]. Fernand Braudel,Civilisation matérielle, Economie et Capitalisme, XVe–XVIIIe Siècle, Paris, 1979, 1,617.
Fernand Braudel,Capitalism and Material Life,1973, 441-5.
[8]. Civilisation matérielle, Economie et Capitalisme, XVe–XVIIIe Siècle, Paris, 1979, 2,243
[9]. Civilisation matérielle, Economie et Capitalisme, XVe–XVIIIe Siècle, Paris, 1979, 2,469
[10]. منبع شماره 7 ، ص 16
[11]. منبع شماره 9
[12]. منبع شماره 8، ص 3 -421.
[13]. Gabriel Kolko, The Triumph of Conservatism,1963, p,3-5
[14]. Andrew Elrod, “The Burglaries Were Never the Stories”, n+1 online,13 July 2022
[15]. Erik Olin Wright, Class, Crisis and the State, London 1978,
[16]. Randall G. Holcombe, Political Capitalism, Cambridge, 2018, p.1
[17]. همان منبع، ص 56
[18]. همان منبع ، ص 160
[19]. همان منبع، فصل هشتم
[20]. همان منبع، ص 197- 195
[21]. Bob Jessop, Political Capitalism, Economic and Political Crises, and Authoritarian Statism, 2015, Spectrum Journal of Global Studies Vol.7, Issue 1
[22]. همان منبع شماره 21
[23]. بنا به تعریف سرمایه‌داری سیاسی، در رژیم‌های دیکتاتوری که پایه‌ی مشروعیت آن‌ها به‌شدت کاهش یافته است.
[24]. Tim Barker, Some Questions About Political Capitalism, New Left Review 140/141, Mar-Jun 2023
[25]. Total lobbying from “Lobbying Database,”;
business total tabulated from “Alphabetical Listing of Industries”.
[26]. Dennis Gilbert, The American Class Structure in an Age of Growing Inequality, 9th ed. (Sage Press, 2015), 183.
[27]. Elsässer, Lea, Svenja Hense and Armin Schäfer. 2018. Government of the People, by the Elite, for the Rich: Unequal Responsiveness in an Unlikely Case. Universität Osnabrück. Mimeo.
[28]. Persson, Mikael and Mikael Gilljam. 2017. “Who Got What They Wanted?” Department of Political Science, University of Gothenburg. Mimeo.
[29]. Lupu, Noam and Zach Warner. 2022. “Affluence and Congruence: Unequal Representation around the World.” The Journal of Politics, 84(1):276–290.
لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-3Zq
ملت فلسطین سرزمین مستقل خود را به دست خواهد آورد
امکان ساختمان سوسیالیسم در ایران – آری؟ یا نه؟
تفرقه و پراکندگی دیگر بس است، روی به وحدت آوریم!
فلسطین و اسرائیل: استراتژی و وظایف ما