تشکیل کنوانسیون جهانی برای میانجیگری وحل و فصل  اختلافات

بیش از ٣٠ کشور کنوانسیونی را امضا کرده‌اند که بر اساس آن، یک سازمان جهانی برای حل و فصل اختلافات از طریق میانجیگری (IOMed) در هنگ کنگ تأسیس می‌شود. 

“وانگ یی”، وزیر امور خارجه چین، در مراسمی که در تاریخ 30 مه برگزار شد، گفت که تأسیس این سازمان بین‌ المللی (IOMed) به «غلبه بر چارچوب برد-باخت، ارتقای حل و فصل دوستانه ی اختلافات بین‌المللی و ایجاد روابط بین‌المللی هماهنگ‌تر» کمک خواهد کرد.

در میان کشورهای بنیانگذار از آمریکای لاتین و کارائیب، دومینیکن، جامائیکا، کوبا، نیکاراگوئه و ونزوئلا این سند را امضا کردند.

نمایندگان اروپا و اقیانوسیه در این نشست بلاروس، صربستان، وانواتو و نائورو بودند.

الجزایر، موریتانی، سودان، بنین، کامرون، جمهوری کنگو، جیبوتی، گینه استوایی، اتیوپی، گابن، گینه بیسائو، کنیا، اوگاندا و زیمبابوه از جمله امضاکنندگان اولیه این پیمان بودند. کمی بعد، نیجریه هم تصمیم به پیوستن گرفت.

کشورهای آسیایی عبارتند از چین، کامبوج، لائوس، اندونزی، تیمور شرقی، پاکستان، کیریباتی، پاپوآ گینه نو و جزایر سلیمان.

قوانین کنوانسیون نشان می‌دهد که این سازمان بین‌المللی (IOMed) باید در روابط جهانی جایگاهی مشابه دیوان بین‌المللی دادگستری یا سازوکارهای مربوطه در بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی (WTO) داشته باشد.

وب‌سایت IOMed حدود ۴۰۰ مقام عالی‌رتبه را فهرست کرده است.

نمایندگانی از ۸۵ کشور از آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین و اروپا و تقریباً ۲۰ سازمان بین‌المللی در این رویداد تاریخی شرکت کردند.

“محمد اسحاق دار”، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان، “آمون مورویرا”، وزیر امور خارجه و تجارت بین المللی زیمبابوه، “وندی کارولینا مورالس اوربینا”، دادستان کل نیکاراگوئه، “نناد ووجیچ”، وزیر دادگستری صربستان، “ایگنازیو کاسیس”، وزیر امور خارجه سوئیس و “لی جونهوا”، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد، سخنرانی کردند.

طبق اساسنامه، خدمات میانجیگری برای سه نوع اختلاف بین‌المللی ارائه می‌شود:

اختلافات اساسی به‌ صورت دوجانبه و با توافق متقابل ارائه میشوند نظیر:

اختلافات بین کشورها، اختلافات تجاری یا سرمایه‌گذار و دولت و اختلافات ناشی از روابط تجاری بین‌المللی بین طرف‌های خصوصی.

مهمترین اصول رویه‌های میانجیگری عبارتند از:

احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی، برابری، عدم مداخله در امور داخلی کشورها، تعهد به حاکمیت قانون بین‌المللی، حسن نیت و خودمختاری طرفین.

ونزوئلا که سال‌هاست تحت تأثیر اقدامات قهری یکجانبه ایالات متحده با پیامدهای اقتصادی ویرانگر قرار دارد، از طریق بیانیه‌ای از سوی وزارت امور خارجه، پیوستن خود را به این سازمان اعلام کرده و این نهاد را به عنوان یک “ابزار چندجانبه قدرتمند” توصیف می‌کند.

«که نقطه عطفی در ساخت یک نظم جهانی نوین، عادلانه، صلح‌آمیز، چند مرکزی و چند قطبی است.»

این ابتکار از اصول منشور سازمان ملل متحد حمایت می‌کند و ” مانعی در برابر کسانی است که به دنبال تضعیف چند قطبی گرایی و تضعیف فضاهای مشروع برای گفتگوی بین ملت‌ها هستند”. چین با حمایت از این سازمان، به «تقویت کشورهای جنوب جهان به عنوان بلوکی با صدای خود و دستور کار مشترک در سیاست جهانی» کمک می‌کند.

ونزوئلا پیش از این به دلیل تحریم‌های آمریکا به سازمان تجارت جهانی مراجعه کرده بود. تمام اعضای سازمان تجارت جهانی توافق کرده‌اند که به جای اقدام یکجانبه، از سازوکار حل اختلاف این سازمان استفاده کنند. اما واقعیت  این است که از سال ۲۰۱۹، این امر فلج شده است زیرا ایالات متحده همه را ممنوع کرده است.

با این حال، این امر به دلیل رد تمام انتصابات جدید لازم برای قضات در نهاد تجدیدنظر، متوقف شده است، به این معنی که هیچ تصمیم نهایی نمی‌تواند گرفته شود. این امر از آن زمان به طور قابل توجهی اثربخشی سازمان تجارت جهانی را مختل کرده است.

شرکت‌های بزرگ اغلب برای حل اختلافات با دولت‌ها به مرکز بین‌المللی حل اختلافات سرمایه‌گذاری (ICSID) و مرکز حل اختلافات سرمایه‌گذار-دولت (ISDS) وابسته به گروه بانک جهانی مراجعه می‌کنند. دومی پیش از این، اقدامات مهمی را در رابطه با آمریکای لاتین انجام داده است. در این موارد، شرکت‌های بزرگ آمریکایی ادعاهایی علیه اکوادور، ونزوئلا و اروگوئه در مقیاسی مطرح کردند که بودجه‌های آنها را به لرزه درآورد. بولیوی در سال ۲۰۰۷، اکوادور در سال ۲۰۱۰، ونزوئلا در سال ۲۰۱۴ و هندوراس در سال ۲۰۲۴ از ICSID خارج شدند.

این رفتار سلطه جویانه، در واقع بیانگر «محیط پسااستعماری»  همان روابط پیشین با کشورهای در حال توسعه است. تنها با یک فرق کوچک، که قدرت استعماری در اینجا دیگر یک دولت نیست، بلکه منافع سرمایه‌ای است که دولت‌ها دست آنها را باز گذارده و همه امکانات را در اختیار آنها قرار داده اند.

“گلوبال تایمز”، روزنامه انگلیسی زبان  «حزب کمونیست» چین، درباره اهمیت این سازوکار جدید حل و فصل اختلافات بین‌المللی نوشت: «در نظام حقوقی بین‌المللی موجود، کشورهای در حال توسعه اغلب با مشکلاتی مانند فقدان حق اظهار نظر، عدم قابلیت اجرای کافی قوانین و هزینه‌های بالا مواجه هستند.» برخی از کشورهای بزرگ «به حل اختلافات بین المللی از طریق تحریم های یکجانبه عادت کرده اند». اما این نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه به اختلافات بیشتر دامن می زند.

این رویکرد که طنین بین‌المللی یافته است، حاوی «حکمت همزیستی هماهنگ» است و «راه جدیدی را برای مقابله با اختلافات بین‌المللی با تفاوت‌های فرهنگی زیاد و حساسیت سیاسی بالا، گشوده است». 

این اقدام گام موثری است در راه تحقق بخشیدن به جهان چند قطبی  و به زیان آرزومندان جهان تک قطبی.