سرمایه‌داری دولتی، رقابت درون‌سیستمی و توهم رهایی پرولتاریا

در سال‌های اخیر، در بخشی از چپ این دیدگاه رواج یافته است که تضاد میان دولت سرمایه‌داری چین و امپریالیسم‌های کلاسیک غربی می‌تواند به تضعیف نظم سرمایه‌داری جهانی و در نهایت به تقویت موقعیت طبقاتی پرولتاریای جهانی منجر شود. این برداشت، از منظر مارکسیستی، نه‌تنها نادرست بلکه شکلی از انحراف نظری و رویزیونیسم مدرن است. مارکس تضاد بنیادی جامعهٔ سرمایه‌داری را تضاد میان کار و سرمایه می‌دانست و لنین با تحلیل مرحلهٔ امپریالیستی سرمایه‌داری نشان داد که حتی شدیدترین تضادهای میان دولت‌های سرمایه‌داری، هرگز جایگزین این تضاد بنیادی نمی‌شوند.

لنین در امپریالیسم، بالاترین مرحلهٔ سرمایه‌داری تأکید می‌کند که ویژگی اساسی این مرحله، نه صرفاً گسترش نظامی، بلکه سلطهٔ سرمایهٔ انحصاری، ادغام سرمایهٔ بانکی و صنعتی در قالب سرمایهٔ مالی و به‌ویژه صدور سرمایه به خارج از مرزهای ملی است. به‌زعم لنین، در این مرحله سرمایه دیگر به صادرات کالا بسنده نمی‌کند، بلکه برای کسب سودهای کلان‌تر، به صدور سرمایه به مناطق پیرامونی روی می‌آورد؛ جایی که نیروی کار ارزان، منابع طبیعی فراوان و دولت‌های ضعیف یا وابسته امکان انباشت شتابان‌تر ارزش اضافی را فراهم می‌کنند. از این منظر، رقابت میان قدرت‌های بزرگ بر سر بازارها، منابع و حوزه‌های نفوذ، شکلی از مبارزهٔ درون‌سیستمی سرمایه‌داری است و نه نیرویی رهایی‌بخش برای طبقهٔ کارگر.

قدرت‌های امپریالیستی نه نشانهٔ فروپاشی سرمایه‌داری، بلکه بیان تمرکز هرچه شدیدتر سرمایه و تشدید رقابت میان انحصارات‌اند؛ رقابتی که در آن دولت‌ها به ابزار مستقیم پیشبرد منافع سرمایهٔ انحصاری بدل می‌شوند. لنین تصریح می‌کند که دولت‌های امپریالیستی «کمیته‌های اجرایی سرمایهٔ مالی» هستند؛ ساختارهایی که سیاست خارجی، نظامی و اقتصادی‌شان در خدمت تضمین سود انحصارات شکل می‌گیرد. چینِ امروز، با وجود تفاوت‌های تاریخی، سیاسی و گفتمانی با غرب، دقیقاً در همین منطق ساختاری عمل می‌کند. تمرکز عظیم سرمایه در دست کنسرن‌های دولتی و شبه‌دولتی، ادغام سرمایهٔ صنعتی، بانکی و مالی در قالب شرکت‌های غول‌پیکر تحت کنترل دولت، صدور گستردهٔ سرمایه به مناطق پیرامونی و رقابت تهاجمی برای تصاحب بازارها و منابع جهانی، همگی شاخص‌های کلاسیک مرحلهٔ امپریالیستی سرمایه‌داری‌اند که لنین توصیف کرده بود.

برای نمونه، شرکت‌های دولتی چین در کشورهای آفریقایی کنترل بخش بزرگی از معادن کبالت، مس، آهن و عناصر نادر خاکی را در دست گرفته‌اند؛ موادی حیاتی برای صنایع مدرن و فناوری‌های پیشرفته. این معادن با نیروی کار ارزان، ساعات کاری طولانی و شرایط ایمنی ضعیف بهره‌برداری می‌شوند. در زامبیا و جمهوری دموکراتیک کنگو، کارگران معادن تحت مدیریت سرمایهٔ چینی بارها دست به اعتصاب زده‌اند و با سرکوب، اخراج یا مداخلهٔ پلیسی مواجه شده‌اند؛ وضعیتی که هیچ تفاوت ماهوی با شیوه‌های استثمار شرکت‌های غربی ندارد. این دقیقاً همان سازوکاری است که لنین آن را پیامد صدور سرمایه در مرحلهٔ امپریالیستی می‌دانست: انتقال سرمایه به مناطقی که امکان استخراج حداکثری ارزش اضافی فراهم است.

در آسیا، پروژه‌هایی چون بندر هامبانتوتا در سریلانکا نمونه‌ای روشن از سلطهٔ اقتصادی مبتنی بر بدهی و صدور سرمایه‌اند. دولت سریلانکا که توان بازپرداخت وام‌های کلان چینی را نداشت، عملاً کنترل این بندر استراتژیک را برای دهه‌ها به چین واگذار کرد. این شکل از سلطه، بدون اشغال نظامی مستقیم، همان کارکرد امپریالیسم کلاسیک را ایفا می‌کند: تصاحب زیرساخت‌های کلیدی، تضمین جریان سود و تثبیت نفوذ اقتصادی بلندمدت. لنین دقیقاً به چنین سازوکارهایی اشاره می‌کند که در آن سرمایهٔ مالی از طریق وام‌دهی، وابستگی اقتصادی ایجاد کرده و کنترل غیرمستقیم اما مؤثر بر کشورهای پیرامونی اعمال می‌کند.

در جنوب شرق آسیا نیز کارخانه‌های وابسته به سرمایهٔ چینی، بخشی از زنجیرهٔ جهانی ارزش را با دستمزدهای پایین و شرایط کاری فشرده تغذیه می‌کنند. این واحدها اغلب برای شرکت‌های چندملیتی یا بازارهای جهانی تولید می‌کنند و سود حاصل از کار ارزان پرولتاریای محلی، به مرکزهای سرمایه انباشته می‌شود؛ چه این مرکز در نیویورک باشد، چه در پکن.

در مورد ایران، قراردادهای بلندمدت اقتصادی، حضور گستردهٔ شرکت‌های چینی در حوزه‌های نفت، گاز، راه‌آهن، مخابرات، ساخت‌وساز و استخراج منابع طبیعی، نمونه‌ای از پیوند سرمایه‌داری دولتی چین با رژیم سرمایه‌داری وابستهٔ جمهوری اسلامی است. چین نه به‌عنوان نیرویی رهایی‌بخش، بلکه به‌عنوان سرمایه‌گذاری انحصاری وارد می‌شود که هدفش تضمین انرژی ارزان، بازار مصرف و سود پایدار است. این سود از دل کار ارزان، تخریب محیط‌زیست، خصوصی‌سازی پنهان منابع عمومی و تقویت یک دولت سرکوبگر بیرون کشیده می‌شود؛ دولتی که هرگونه اعتراض کارگری را به‌شدت سرکوب می‌کند.

این واقعیت که چین تاکنون کمتر به مداخلهٔ نظامی مستقیم در مقیاس جهانی متوسل شده، موجب شده بخشی از چپ دچار این توهم شود که با شکلی صلح‌آمیز از سوسیالیسم یا نیرویی ذاتاً ضدامپریالیستی روبه‌روست. حال آن‌که لنین به‌روشنی نشان می‌دهد امپریالیسم پیش از هر چیز یک رابطهٔ اقتصادی و ساختاری است، نه صرفاً لشکرکشی نظامی. جنگ فقط یکی از ابزارهای این مرحله است، نه جوهر آن. جوهر امپریالیسم در سلطهٔ انحصارات، صدور سرمایه و تقسیم جهان میان قدرت‌های بزرگ نهفته است. از این منظر، تفاوت اصلی چین با امپریالیسم کلاسیک غربی نه در ماهیت سرمایه‌دارانه، بلکه در شیوه‌های اعمال سلطه است. جایی که غرب بیشتر از جنگ، تحریم و سلطهٔ مالی مستقیم استفاده کرده، چین عمدتاً از وام‌دهی کلان، پروژه‌های زیرساختی، قراردادهای بلندمدت و وابسته‌سازی اقتصادی بهره می‌گیرد. اما حاصل در هر دو حالت یکی است: انباشت سرمایه در مرکز و تشدید استثمار در پیرامون.

بنابراین، تفاوت چین با امپریالیسم غربی تفاوتی شکلی و تاکتیکی است، نه ماهوی. هر دو در چارچوب نظام سرمایه‌داری جهانی برای تصاحب سهم بزرگ‌تری از ارزش اضافی جهانی رقابت می‌کنند و هر دو بر پایهٔ استثمار طبقهٔ کارگر ـ چه در داخل مرزهای خود و چه در سطح جهانی ـ استوارند، حتی اگر یکی با ناو هواپیمابر پیشروی کند و دیگری با قرارداد زیرساختی و وام‌های کلان.

آنچه اغلب در روایت‌های ستایش‌آمیز از چین نادیده گرفته می‌شود، ماهیت مشخص سرمایه‌داری دولتی این کشور است. در این الگو، دولت نه در نقش نفی‌کنندهٔ منطق سرمایه، بلکه به‌عنوان بزرگ‌ترین سرمایه‌دار جمعی عمل می‌کند. شرکت‌های عظیم دولتی چین در حوزه‌های انرژی، فولاد، ساختمان، فناوری و مالی، همان کارکردی را دارند که تراست‌ها و کنسرن‌های انحصاری در سرمایه‌داری غربی ایفا می‌کنند. لنین دقیقاً چنین تمرکزی از سرمایه را ویژگی اصلی امپریالیسم می‌دانست: تبدیل رقابت آزاد به سلطهٔ انحصارات.

در داخل چین، میلیون‌ها کارگر مهاجر روستایی ستون فقرات این انباشت عظیم سرمایه را تشکیل داده‌اند؛ نیروی کاری که اغلب از حداقل حقوق اجتماعی، امنیت شغلی و امکان سازمان‌یابی مستقل محروم است. ساعات کاری طولانی، دستمزدهای نسبی پایین و سرکوب سیستماتیک اتحادیه‌های مستقل کارگری، ابزارهایی‌اند که این انباشت شتابان را ممکن کرده‌اند. موج‌های اعتصاب در صنایع تولیدی، لجستیک و فناوری در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که تضاد کار و سرمایه در چین نه‌تنها حل نشده، بلکه به‌شدت تشدید شده است. دولت، به‌عنوان نمایندهٔ سرمایهٔ انحصاری، معمولاً نه در کنار کارگران بلکه در دفاع از منافع شرکت‌های بزرگ مداخله می‌کند.

در سطح جهانی نیز سرمایه‌داری دولتی چین همان منطق امپریالیستی را بازتولید می‌کند. پروژه‌های عظیم زیرساختی در چارچوب «کمربند و جاده» اگرچه با گفتمان توسعه و همکاری جنوب–جنوب عرضه می‌شوند، اما در عمل به صدور سرمایه، وابسته‌سازی اقتصادی و تشدید استثمار نیروی کار در کشورهای پیرامونی می‌انجامند. برای پرولتاریای این کشورها، تفاوت میان سرمایهٔ غربی و چینی عمدتاً در پرچم بالای کارخانه یا معدن است، نه در ماهیت روابط تولیدی.

این‌که بخشی از چپ این تضاد را مترقی یا ضدامپریالیستی می‌نامد، ریشه در خطایی نظری دارد: تقلیل امپریالیسم به غرب. در این نگاه، هر قدرت غیرغربی به‌طور خودکار به نیرویی پیشرو بدل می‌شود و مبارزهٔ طبقاتی جای خود را به جانبداری ژئوپولیتیک می‌دهد. این دقیقاً همان انحرافی است که لنین علیه آن هشدار می‌داد؛ جایگزین‌کردن استقلال سیاسی طبقهٔ کارگر با دنباله‌روی از بورژوازی ملی یا ضدغربی.

در نتیجه، تضاد چینِ سرمایه‌داری با امپریالیست‌های دیگر اگرچه می‌تواند جابه‌جایی‌هایی در توازن قدرت جهانی ایجاد کند، اما به‌خودی‌خود هیچ مسیر رهایی‌بخشی برای پرولتاریای جهانی نمی‌گشاید. این تضاد، رقابتی میان اشکال مختلف سرمایه‌داری انحصاری بر سر سهم بیشتر از ارزش اضافی جهانی است. تنها زمانی این شکاف‌ها می‌توانند به فرصت تاریخی بدل شوند که طبقهٔ کارگر ـ چه در چین، چه در غرب و چه در پیرامون ـ مستقل، سازمان‌یافته و آگاه به منافع طبقاتی خویش وارد میدان شود.

کامیار سرخ