بیانیه مشترک تشکل های مستقل

«مزد پورسانتی»: استثمار مطلق کارگران

استثمار «کارگران پورسانتی»/ ۱۰ میلیون تومان حقوق برای هفته‌ای ۷۲ ساعت کار جانفرسا! ایلنا ۲٤ تیر ۱٤٠٤

جملۀ بالا ازگزارشی خبری که در خبرگزاری کار ایران (ایلنا) آمده، نقل شده است. این گزارش افشاگر بخش کوچکی از ستم و شرایط سخت تحمیل شده بر کارگرانی است که مجبورند با تحمل افزایش ساعات کار روزانه، فشار مضاعف، بی حقوقی عریان و خطر بیکاری به اشتغال در رشته هائی از مشاغل تن دهند که در انها مزد بر اساس میزان فروش تعیین می شود. این کارگران در اثر اجبار اقتصادی به این کار تن می دهند تا شاید بتوانند خود و خانواده را فقط از گرسنگی نجات دهند. بخش مهمی از این کارگران،طبق آمار، جوانانی هستند که می کوشند با پذیرش این شرایط حقارت بار و رنج آور و نداشتن چشم اندازی برای آینده، بهترین سال های زندگی خود را برای لقمه ای نان در اختیار سرمایه داران بگذارند. در این گزارش آماده است:

«کارگری که فیش‌های حقوقی سه ماه اخیرش را به ما نشان می‌دهد، پدر یک فرزند است و با وجود حق اولاد و حق تاهل، در ماه خرداد، ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به خانه برده! او می‌گوید: «این ملبغ، فیکس پول غذا و رفت و آمدم است؛ شش روز هفته از صبح تا پاسی از شب سر کار بودم و آخر سر گفتند «همینقدر فروش داشتید پورسانت‌تان فقط ۱۰ میلیون تومان می‌شود».

ساعات کار بسیار طولانی کارگران شاغل در فروشگاه ها و مراکز کارگری که مزدشان بر اساس میزان فروش روزانه یا هفتگی و یا ماهانه تعیین می شود، تصویری روشن از استثمار کارگران و بردگی آنان در جامعۀ سرمایه داری و نظام کارِ مزدی است. مزد در هر شکلی که پرداخت شود، چه به صورت مزد ثابت روزانه یا ماهانه، چه بر اساس قطعه کاری (یعنی تولید روزانۀ انفرادی هر کارگر) و چه بر اساس مبلغ فروش روزانه، هفتگی یا ماهانه و یا هر ترکیبی از این روش ها، در هرحال مبتنی بر استثمار کارگر توسط سرمایه دار است. زیرا در هرحال مزدی که کارگر برای مدت معینی کار دریافت می کند از میزان ارزشی که در همین مدت تولید می کند بسیار کمتر است. یعنی سرمایه داران تفاوت میان کل ارزش تولید شده توسط کارگران و مزد پرداخت شده به آنان، یعنی ارزش اضافی، را از کارگران استثمار می کنند. اما این بدان معنی نیست که همۀ اشکال و روش های پرداخت مزد برای کارگران یکسان هستند. در واقع، مزد بر  اساس قطعه کاری و مزد بر اساس میزان فروش برای کارگران بسیار بدتر و رنج آور تر از مزد ثابت روزانه، هفتگی یا ماهانه است.

مزد بر اساس قطعه کاری (یعنی بر اساس میزان تولید انفرادی هر کارگر)، روشی است برای تشدید استثمار تا آخرین رمق کارگران و ایجاد رقابت در میان آنان به نفع کارفرما. در این روش، برای ساعات کار روزانه محدودیتی وجود ندارد (در شکل مقررات یا در عمل).

مزد بر اساس میزان فروش روزانه یا هفتگی یا ماهانه به معنی افزایش بی حد و مرز ساعات کار روزانه، حذف مزد برای روز های تعطیل و انداختن بار بحران اقتصادی بر دوش کارگران است. در واقع اگر سطح فروش در یک فروشگاه پایین باشد، علت آن اساسا پایین بودن قدرت خرید عمومی مردم و یا نامناسب بودن کالاهای عرضه شده و یا محل فروش و غیره است. اما در این سیستم، چوب همۀ این نابسامانی ها و نارسائی ها را کارگر باید بخورد!

اِعمال  ستم مزدی زیر عنوان «پورسانت  کاری »، شدت بخشیدن بر روند انجام کار، افزایش ساعات کار، اضافه کاری اجباری، عدم پرداخت مزد در روزهای تعطیل و اجبار کارگران برای حاضر شدن به سرکار (حتی در شرایط بمباران و نبودن پناهگاه امن)، سیاست تعدیل نیرو، حذف مزایای شغلی و غیره،همگی به ویژه پس از جنگ اسرائیل و ایران توسط کارفرماها افزایش یافته اند. طبقات استثمارگر و حاکمان خدمتگزار آنها در ایران که خود همچون رژیم های اسرائیل و آمریکا در برافروختن آتش جنگ نقش دارند، در همان حال بی شرمانه با سوء استفاده از شرایط جنگی و شرایط پس از آتش بس، می کوشند تا آنجا که امکان دارد فشار بر کارگران را افزایش دهند.

ما پرداخت مزد بر اساس پورسانتاژی از فروش در فروشگاه ها و دیگر مراکز کارگری را شدیدا محکوم می کنیم. پرداخت مزد ثابت، فارغ از میزان فروش، پرداخت حق بیمه و سایر مزایای شغلی همۀ کارگران مزدی در تمام رشته های تولیدی و خدماتی باید برقرار شود. مزدهای کارگران شاغل باید بدون تأخیر پرداخت گردد و کارگران بیکار و جویندگان کار باید از بیمۀ بیکاری برخوردار باشند. 

پرداخت حداقل مزد مصوب شورای عالی کار هرگز نمی تواند پاسخ گوی هزینه های زندگی و معیشت کارگران باشد و مخارج یک هفته خانوار کاری را نمی تواند پوشش دهد. حداقل دستمزد ماهانۀ مصوب شورای عالی کار به زحمت می تواند هزینۀ ی هفتگی یک خانوار کارگری را تأمین کند. مزد کارگران «پورسانتی»  حتی از حداقل مصوب شورای عالی کار هم کمتر است!

از دید ما چنانکه بارها گفته ایم، حداقل مزد کارگران باید دست کم معادل هزینه های زندگی یک خانوار متوسط شهری در سطح کشور باشد. دولت و کارفرماها موظف هستند رفاه اجتماعی کارگران را تأمین نمایند.

بی گمان مبارزه برای مطالبات اقتصادی و افزایش مزد و تسهیل در شرایط کار مزدی لازم و ضروری است. اما مبارزه برای حق تشکل، آزادی زندانیان سیاسی و کارگران زندانی، دفاع از حقوق زنان، آزادی بیان و مخالفت با سیاست های جنگی و نظامی گری در کشور و منطقه، منع کار کودکان و مخالفت با  سیاست های مهاجر ستیزی و نژاد پرستی، مخالفت با اعدام نیز از ضروریاتی هستند که هر کارگر آگاه باید آن را در سرلوحۀ مبارزات خود قرار دهد. 

پیش به سوی مبارزه برای لغو «کار پورسانتی» در سطح جامعه !

پیش به سوی مبارزات مستقل و متشکل طبقۀ کارگر در تمام عرصه های اقتصادی – اجتماعی، سیاسی و فرهنگی!

۱۴۰۴/۴/۲۹

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه 

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری 

کارگران بازنشسته خوزستان

گروه اتحاد بازنشستگان