تعیین دستمزد زیر سایه مکتب شیکاگو

با تصویب هیأت وزیران، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، به عضویت شورای‌عالی کار درآمد؛ شورایی که مهمترین وظیفه‌اش تعیین دستمزد کارگران است. این انتصاب نشانه‌ای نگران‌کننده از غلبه رویکردهای بازارمحور بر عرصه سیاست‌گذاری دستمزدی در کشور را آشکار می‌کند.

مدنی‌زاده با پیشینه‌ای روشن در حوزه اقتصاد نئولیبرال، از جمله تحصیل در مکتب شیکاگو و دفاع صریح از آزادسازی قیمت‌ها و خصوصی‌سازی، به‌تازگی و پیش از این انتصاب نیز در دیداری صمیمانه با اعضای اتاق بازرگانی از سپردن قیمت‌ها به بازار و تسریع واگذاری اموال دولتی سخن گفته بود. اکنون، حضور او در شورایی که باید حافظ منافع کارگران باشد، شائبه‌های جدی درخصوص جهت‌گیری آتی این نهاد را تقویت می‌کند.

در سال‌های گذشته، شکاف میان مزد و معیشت کارگران به شکل فزاینده‌ای عمیق شده و شورای‌عالی کار، با ترکیبی عمدتاً دولتی و تشکل‌های کارگری فاقد صلاحیت و استقلال، نتوانسته نقشی مؤثر در دفاع از حقوق واقعی کارگران ایفا کند. حضور وزیر اقتصاد در این شورا، آن هم با چنین گرایش اقتصادی، بیش از آنکه کمکی به اصلاح وضعیت معیشتی کارگران باشد، به‌نظر می‌رسد تداوم همان مسیر پیشین است؛ مسیری که در آن، دستمزد از واقعیت زندگی عقب‌تر و سفره کارگران کوچک‌تر شده است.

در شرایطی که کارگران در هفته‌های اخیر در سخت‌ترین وضعیت اقتصادی و امنیتی، پای کار کشور ایستادند، این انتصاب نه‌تنها پاسخی درخور به این همراهی نیست، بلکه پیامی منفی و ناامیدکننده به جامعه کارگری کشور است.

کارگاه رسانه کارگران ایران