از مطالبات صنفی تا بازگشت سیاست طبقاتی در مقیاس جهانی
سال ۲۰۲۶ را میتوان یکی از نقاط عطف بازگشت مسئلهٔ کار و تضاد طبقاتی به مرکز سیاست جهانی دانست. موج گستردهٔ اعتصابات و اعتراضات کارگری در اروپا، آمریکای شمالی، آمریکای لاتین و حوزهٔ مدیترانه، صرفاً واکنشی پراکنده به مطالبات مزدی یا بهبود شرایط کار نیست، بلکه بیانگر بحرانی ساختاری در نظم سرمایهداری معاصر است؛ بحرانی که خود را در فشار فزاینده بر نیروی کار، فرسایش دولتهای رفاهی، خصوصیسازی گسترده، و پیوند روزافزون اقتصاد با منطق جنگ، رقابتهای ژئوپولیتیک و انباشت جهانی سرمایه نشان میدهد. در این معنا، اعتراضات کارگری ۲۰۲۶ نشانهٔ بازگشت سیاست طبقاتی به صحنهای است که طی دههها با روایتهای پساایدئولوژیک و نولیبرالی به حاشیه رانده شده بود.
در اغلب اعتراضات کارگری سال ۲۰۲۶ از اعتصاب کارگران بنادر مدیترانه و حملونقل عمومی در اروپا گرفته تا اعتراضات کارگران صنعتی، خدماتی و کشاورزی در قارهٔ آمریکا یک منطق مشترک بهروشنی قابل تشخیص است: بحران بازتولید نیروی کار. دستمزدها دیگر قادر به تأمین حداقلیترین الزامات بازتولید اجتماعی نیستند. تورم مزمن، افزایش هزینههای مسکن، انرژی، بهداشت و آموزش، شکاف میان ارزش نیروی کار و دستمزد واقعی را به سطحی رسانده است که حتی سازوکارهای سنتی سازش طبقاتی نیز کارایی خود را از دست دادهاند. در چنین شرایطی، مطالبات کارگران ناگزیر از سطح خواستههای صنفی فراتر رفته و به پرسش از اولویتهای کلان اقتصادی و سیاسی دولتها گره خورده است: چرا بودجههای نظامی و امنیتی افزایش مییابد، اما دستمزدها منجمد میماند؟ چرا سود سرمایه تضمین میشود، اما امنیت شغلی و معیشتی قربانی میگردد؟
یکی از ویژگیهای برجستهٔ اعتراضات کارگری ۲۰۲۶، پیوند روزافزون آنها با مخالفت علیه جنگ، نظامیسازی و رقابتهای امپریالیستی است. اعتصاب کارگران بنادر در حوزهٔ مدیترانه و امتناع از مشارکت در زنجیرههای لجستیکی مرتبط با ماشین جنگی، نشان داد که بخشهایی از طبقهٔ کارگر به نقش خود در بازتولید مادی جنگهای معاصر آگاه شدهاند. این آگاهی، تضادی بنیادی را عیان میسازد: کارگرانی که هزینهٔ مستقیم جنگها و سیاستهای امنیتی را با فقر، ریاضت اقتصادی و بیثباتی اجتماعی میپردازند، در حالی که منافع این سیاستها نصیب مجتمعهای نظامی–صنعتی و سرمایههای فراملی میشود. این تضاد، زمینهٔ عینیِ شکلگیری همبستگی فراملی کارگری را فراهم کرده است، هرچند تحقق آن با موانع جدی ساختاری روبهروست.
با وجود این اشتراکات عینی در وضعیت طبقهٔ کارگر جهانی، تجربهٔ اعتراضات ۲۰۲۶ نشان میدهد که شکلگیری یک اینترناسیونالیسم کارگری واقعی همچنان با موانع اساسی مواجه است. یکی از مهمترین این موانع، نقش دولتهایی است که با حفظ ظواهر ضدامپریالیستی یا چپ ، در عمل در منطق انباشت سرمایهٔ جهانی ادغام شدهاند و جنبش کارگری را در چارچوب منافع دولت ملت مهار میکنند. این دولتها، بهجای تقویت استقلال طبقاتی، اعتراضات کارگری را یا سرکوب میکنند یا در قالبهای کنترلشده و بیخطر برای نظم موجود جذب و خنثی میسازند.
در این میان، دولت چین جایگاهی ویژه دارد. چینِ امروز، علیرغم بهرهگیری مداوم از ادبیات سوسیالیستی، به یکی از قطبهای اصلی سرمایهداری جهانی بدل شده است. سرکوب تشکلهای مستقل کارگری، بهرهکشی گسترده از نیروی کار، و ایفای نقش محوری در زنجیرههای جهانی تولید و صدور سرمایه، عناصر جداییناپذیر مدل اقتصادی این کشورند. سیاست خارجی چین نیز نه بر پایهٔ همبستگی طبقاتی جهانی، بلکه بر اساس رقابت ژئوپولیتیک و منافع سرمایهٔ ملی تنظیم میشود. در چنین چارچوبی، هر شکلی از اعتراض کارگری که بتواند به استقلال طبقاتی و پیوندهای فراملی بینجامد، یا سرکوب میشود یا به حاشیه رانده میگردد.
الگویی مشابه هرچند با اشکال و روایتهای متفاوت در بخشهایی از آمریکای لاتین نیز قابل مشاهده است. دولتها و جریانهایی که خود را مترقی یا چپ معرفی میکنند، اما با حفظ ساختارهای سرمایهداری دولتی، استخراجمحور و دولتسالار، جنبشهای کارگری را به ضمیمهای از پروژههای توسعهٔ ملی تبدیل کردهاند. در این الگو، کارگر نه بهعنوان سوژهای مستقل و تاریخی، بلکه بهمثابه نیروی اجتماعی قابلمدیریت در خدمت ثبات دولت تعریف میشود. نتیجهٔ چنین رویکردی، تضعیف استقلال تشکلهای کارگری و انسداد امکان همبستگی واقعی فراتر از مرزهای ملی است. این اشکال از رویزیونیسم معاصر، عملاً اینترناسیونالیسم کارگری را به شعاری تهی یا ابزاری در رقابت میان بلوکهای قدرت تقلیل میدهد و طبقهٔ کارگر جهانی را در اردوگاههای رقیب دولتی پراکنده میسازد.
اعتراضات کارگری ۲۰۲۶ بهروشنی نشان میدهد که تضاد کار و سرمایه دیگر صرفاً در چارچوب دولت ملت قابل فهم نیست. با اینحال، فقدان سازمانیابی مستقل، نبود مرزبندی روشن با دولتها چه در بلوک غرب و چه در دولتهای مدعی چپ یا ضدامپریالیسم باعث شده است که همبستگی کارگری جهانی در سطح بالقوه باقی بماند. در بسیاری موارد، اتحادیههای رسمی و ساختارهای وابسته به دولت نقش ضربهگیر را ایفا میکنند: خشم و نارضایتی کارگران را مدیریت میکنند، اما آن را از تبدیلشدن به نیرویی سیاسی، رادیکال و فراملی بازمیدارند. به این ترتیب، شکاف میان قدرت عینی طبقهٔ کارگر و تحقق سیاسی آن همچنان پابرجاست.
در جمعبندی میتوان گفت که اعتصابات و اعتراضات کارگری سال ۲۰۲۶ نشان میدهد سرمایهداری جهانی چه در شکل لیبرال غربی و چه در قالب دولتهای سرمایهداری دولتی دیگر قادر به بازتولید پایدار زندگی اکثریت جامعه نیست. با اینحال، تحقق یک اینترناسیونالیسم کارگری واقعی نهتنها مستلزم اشتراک عینی منافع، بلکه نیازمند مرزبندی آگاهانه با همهٔ اشکال مهار دولتی، رویزیونیسم و ادغام جنبش کارگری در پروژههای سرمایهدارانهٔ ملی است. آیندهٔ این خیزشها به این پرسش گره خورده است که آیا طبقهٔ کارگر جهانی خواهد توانست فراتر از مرزها، دولتها و بلوکهای قدرت، بهعنوان یک سوژهٔ مستقل تاریخی سازمان یابد، یا بار دیگر انرژی اعتراضاتش در رقابت میان سرمایهداریهای رقیب چه غربی و چه شرقی مصرف خواهد شد. پاسخ این پرسش نه در صرف اعتراض، بلکه در سازمانیابی مستقل، آگاهی طبقاتی و بازسازی اینترناسیونالیسم کارگری از پایین رقم خواهد خورد.
کامیار سرخ
تداوم اعتصاب کارگران ارکان ثالث در پالایشگاه دهم پارس جنوبی
محکومیت کشتار و بازداشت گسترده کارگران معترض
از خودبهخودیگری تا سازمانیابی انقلابی
دربارۀ انقلاب راست ایران