بیش از ۵۰۰ کارگر شرکت “ساحل صید کنارک” سه ماه است حقوق نگرفته‌اند

در شرایطی که تورم افسارگسیخته، بی‌ارزشی پول رایج و بحران‌های گوناگون زندگی مردم را در هم کوبیده، نپرداختن دستمزد کارگران  تخلفی قانونی و نمونه‌ای عریان از بی‌عدالتی ساختاری است. دستمزد کارگر—بر اساس قانون، اخلاق، و هر موضع اقتصادی—باید در اولویت مطلق باشد. اما آنچه می‌بینیم، بی‌تفاوتی کامل نسبت به ابتدایی‌ترین حق انسانی است. سکوت نهادهای مسئول در برابر این وضعیت، نشانه‌ی همدستی با کارفرما یا پیمانکاری است که حق کارگر را پایمال می‌کند.

حقوق کارگر، بر اساس همین قانون کار فعلی  و تعهدات بین‌المللی، یک “طلب ممتاز” است و کارفرما موظف است آن را در موعد مقرر بپردازد؛ این حق نه قابل تعلیق است، نه قابل چانه‌زنی، نه تابع شرایط اقتصادی بنگاه.

حال که شرکت “ساحل صید کنارک” با بیش از ۵۰۰ کارگر بومی، سه ماه است حقوق آنان را نپرداخته، سؤال اصلی نه فقط درباره عدم پرداخت، بلکه درباره عدم مداخله نهادهای نظارتی، وزارت کار، و قوه قضاییه است. کدام نظام حقوقی، به کارفرما اجازه می‌دهد انسان‌هایی را که تنها منبع درآمدشان کار روزمره‌شان است، در چنین شرایط بحرانی اقتصادی، بدون هیچ پاسخگویی در برهوت فقر و شرمساری خانوادگی رها کند؟ این سکوت مرگبار، تأیید ضمنی نظام بر بهره‌کشی سیستماتیک است.

تورم بالا که در اقلام خوراکی گاهی از ۵۰ درصد هم بالاتر است، هزینه‌های سرسام‌آور کالاهای اساسی، و کاهش قدرت خرید، عملاً زندگی بدون دستمزد را به مرگ تدریجی تبدیل کرده است. در این شرایط، تأخیر در پرداخت حقوق، یک اقدام خشونت‌بار اقتصادی است؛ شکلی از سرکوب اجتماعی که با ریاضت، جان انسان‌ها را می‌گیرد. اینکه برخی از کارگران، برای تأمین نان شب خود دچار مشکل شده‌اند، به‌وضوح نشان می‌دهد که مسأله دیگر صرفاً صنفی نیست، بلکه در حوزه حقوق بنیادین بشر قرار می‌گیرد.

حقوق معوقه، در یک جامعه سالم، نشانه بحران است؛ اما در ایران امروز، به یک رویه نهادینه‌شده تبدیل شده است. رویه‌ای که در آن کارگر، بی‌مزد و در سکوت مطلق، باید هر روز به محل کار بیاید، تولید کند، سود بیافریند، و تحقیر شود. اگر پرداخت منظم حقوق، یک “امتیاز” تلقی شود، و نه “حداقلِ قانون”، آن‌گاه باید گفت ما دیگر با یک قرارداد اجتماعی مواجه نیستیم، بلکه با ساختاری نیمه‌برده‌دارانه روبه‌رو هستیم که نامش را «اشتغال» گذاشته‌اند.