کشف یک شبکه بزرگ فساد مالی در بخش دفاعی اوکراین

تنها دو روز پس از آن که اعتراضات گسترده مردمی، پارلمان اوکراین را وادار کرد استقلال اداره ملی مبارزه با فساد و دفتر دادستانی ویژه مبارزه با فساد -نهادهای مبارزه با فساد این کشور- را احیا کند، این نهادها با انتشار بیانیه‌ای از کشف یک شبکه بزرگ فساد مالی در بخش دفاعی و بازداشت چندین تن از مقامات دفاعی و محلی خبر دادند. 

نهادهای مبارزه با فساد اوکراین، روز شنبه دوم اوت، اعلام کردند که یک شبکه بزرگ اختلاس را کشف کرده‌اند که در آن، طی سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، تجهیزات نظامی از جمله پهپادها و سامانه‌های اختلال سیگنال، به قیمت‌هایی بسیار بالاتر از حد معمول خریداری شده‌اند. 

در بیانیه‌ای که توسط اداره ملی مبارزه با فساد و دفتر دادستانی ویژه مبارزه با فساد اوکراین منتشر شد، آمده است که اساس این طرح، انعقاد قراردادهای دولتی با شرکت‌های تأمین‌کننده با قیمت‌های عمداً بالا بود و متهمان تا ۳۰٪ از مبلغ قراردادها را به صورت رشوه دریافت می‌کردند.

در این بیانیه نام هیچ‌یک از افراد بازداشت‌شده ذکر نشده اما آمده است که یک نماینده فعلی پارلمان، دو مقام محلی و تعدادی از نیروهای گارد ملی اوکراین در حال دریافت رشوه، دستگیر شده‌اند.

ایهور کلیمنکو، وزیر کشور اوکراین، اعلام کرد که اعضای گارد ملی که مظنون به دست داشتن در این فساد هستند، از سمت‌های خود تعلیق شده‌اند.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، روز شنبه پس از ملاقات با روسای نهادهای مبارزه با فساد اوکراین که او را در جریان آخرین تحقیقات قرار دادند، در تلگرام نوشت: “تنها با همکاری شفاف و عدم تحمل فساد میتوان فساد را افشا و در نتیجه حکمی عادلانه صادر کرد”. به گفته او “مهم است که مؤسسات مبارزه با فساد به طور مستقل فعالیت کنند. قانونی که روز پنجشنبه تصویب شد، تمامی ابزارهای لازم را برای یک مبارزه واقعی با فساد در اختیار این نهادها قرار می‌دهد”.

ولودیمیر زلنسکی که در دوران جنگ از اختیارات گسترده ریاست‌جمهوری برخوردار است و همچنان در میان اوکراینی‌ها محبوبیت دارد، پیش از این، نهادهای ضد فساد اوکراین را به ناکارآمدی و حتی “وابستگی به “روسیه” متهم کرده و تلاش کرده بود تا اداره ملی مبارزه با فساد و دفتر دادستانی ویژه مبارزه با فساد اوکراین را تحت کنترل دادستان کل -منصوب رئیس‌جمهور- درآورد.

اما پس از آنکه محدود کردن نهادهای اصلی مبارزه با فساد در اوکراین، به بزرگ‌ترین اعتراضات مردمی این کشور از آغاز جنگ منجر شد، ولودیمیر زلنسکی ناچار شد به یک عقب‌نشینی سیاسی نادر تن دهد. رئیس‌جمهور اوکراین با تأکید بر اینکه صدای مردم را شنیده‌ است، لایحه‌ای برای بازگرداندن استقلال این نهادها به پارلمان اوکراین ارائه داد که روز پنج‌شنبه به تصویب رسید.

این اقدام زلنسکی البته با استقبال متحدان اروپایی او مواجه شد که پیش‌تر هشدار داده بودند که کاهش اختیارات نهادهای ضد فساد، تلاش اوکراین برای عضویت در اتحادیه اروپا را به خطر می‌اندازد.

از زمان شروع جنگ اوکراین، موارد متعددی از فساد در نیروهای مسلح و وزارت دفاع این کشور گزارش شده است.