اعتراضات سراسری اخیر در ایران که از ۷ دیماه ۱۴۰۴ در پی فشارهای فزایندهٔ اقتصادی آغاز شد، با یکی از گستردهترین و خشونتبارترین سرکوبهای تاریخ معاصر مواجه گردید. گزارش گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران تنها بخشی از واقعیتی را ثبت میکند که همزمان پرده از ماهیت فاشیستی جمهوری اسلامی بهمثابه یک دولت سرمایهداری مذهبی برمیدارد و بحران عمیقتری را نیز عیان میسازد: خلأ رهبری کمونیستی و سازمانیافته در جنبش اعتراضی ایران.
خیزشهای اخیر نه واکنشی مقطعی به گرانی و تورم، بلکه محصول انباشت طولانیمدت بحرانهای ساختاری سرمایهداری حاکم در ایران است. گسترش سریع اعتراضات به سراسر کشور و مشارکت لایههای متنوع اجتماعی ـ از کارگران و بازاریان تا دانشجویان، دانشآموزان، زنان و اقلیتهای ملی و مذهبی ـ نشان داد که مسئله از سطح مطالبات اقتصادی عبور کرده و به نفی کلیت نظم سیاسی–اقتصادی موجود رسیده است. در این معنا، اعتراضات اخیر شکلی از مبارزهٔ طبقاتی در شرایط استبداد سیاسی است؛ مبارزهای که نه با اصلاحات صوری مهار میشود و نه با سرکوب عریان خاموش. با اینحال، فقدان رهبری سازمانیافته و افق سیاسی روشن، این جنبش را در برابر ماشین سرکوب دولت آسیبپذیر کرده است.
قطع تقریباً کامل اینترنت از ۱۸ دیماه، نقشی تعیینکننده در سرکوب ایفا کرده است. این اقدام، نه یک تدبیر امنیتی، بلکه محاصرهای دیجیتال با هدف پنهانسازی ابعاد واقعی خشونت دولتی و جلوگیری از ثبت و نظارت بینالمللی بر نقضهای گستردهٔ حقوق بشر بوده. اختلاف چشمگیر میان آمارهای رسمی حکومت و گزارشهای نهادهای مستقل دربارهٔ شمار جانباختگان، بهروشنی نشان میدهد که قطع ارتباطات چگونه به ابزاری برای حذف حقیقت بدل شده است. فشار بر خانوادهها برای اعلام وابستگی دروغین قربانیان به نیروهای حکومتی و حتی مطالبهٔ پول برای تحویل پیکرها، بیانگر سقوط رژیم به منطق عریان ارعاب و معامله بر سر جان انسانهاست.
برچسب زدن معترضان با عناوینی چون آشوبگر و تروریست، بخشی از گفتمان کلاسیک فاشیستی است. این زبان، با غیرانسانیسازی معترض، راه را برای استفاده از خشونت مرگبار هموار میکند. شواهد متعدد از استفادهٔ غیرقانونی از سلاح گرم علیه معترضان غیرمسلح، یورش به بیمارستانها، بازداشتهای گسترده بدون دسترسی به وکیل، پخش اعترافات اجباری تلویزیونی و تهدید و اجرای احکام اعدام، همگی نشان میدهد که جمهوری اسلامی با بحران مشروعیت وجودی مواجه است، نه بحران امنیتی.
انتقال بیش از ۱۵۰ زن بازداشتی ـ عمدتاً دانشآموزان دختر ـ به بند سیاسی زندان عادلآباد شیراز، یکی از عریانترین جلوههای سرکوب اخیر است. نگهداری این تعداد زندانی در بندی فاقد ظرفیت، آب آشامیدنی، غذای کافی و حداقل امکانات بهداشتی، مصداق روشن شکنجهٔ تدریجی و سازمانیافته است. سرکوب زنان و نوجوانان نشان میدهد که رژیم دیگر حتی به خطوط قرمز تبلیغاتی خود نیز پایبند نیست و این سطح از خشونت، اعلام جنگ مستقیم به جامعه است.
آنچه امروز در ایران حاکم است، نه انحراف از آرمانها و نه نتیجهٔ خطاهای مقطعی، بلکه تحقق منطقی جمهوری اسلامی بهمثابه یک دولت سرمایهداری فاشیستی است. تلفیق مذهب رسمی، دستگاه امنیتی نظامی و انباشت سرمایه در دست اقلیتی محدود، شالودهٔ این نظام را شکل میدهد. فقر تودهای، دستمزدهای زیر خط بقا، خصوصیسازی افسارگسیخته و سرکوب تشکلهای مستقل کارگری، اجزای جداییناپذیر این ساختارند.
یکی از دلایل بنیادین تکرار اعتراضات و سرکوبهای خونین در ایران، نبود یک حزب سراسری کمونیستی متکی بر کمونیسم علمی است. جنبشهای اجتماعی، هرچند گسترده و رادیکال، در غیاب رهبری آگاهانه و سازمانیافتهٔ طبقاتی، همواره در معرض پراکندگی، انحراف و شکست قرار میگیرند. مسئلهٔ اساسی، کمبود شجاعت یا خشم اجتماعی نیست؛ اینها بهوفور وجود دارند. مسئله، فقدان سازمان انقلابی ریشهدار در طبقهٔ کارگر است که بتواند اعتراضات را از سطح واکنشهای خودانگیخته به سطح یک پروژهٔ سیاسی رهاییبخش ارتقا دهد. جنبش بدون رهبری، هر بار با همان سرنوشت پیشین مواجه خواهد شد: سرکوب.
تحقق حزب کمونیستی راستین تنها با کمونیستهای وفادار به کمونیسم علمی ممکن است، نه با چپهای محورمقاومتی یا مدافعان چین سوسیالیستی، زیرا چین در برابر این همه جنایت سکوت کرده و معیار عملش صرفاً منافع اقتصادی خود بوده است. دفاع از چنین الگویی، چیزی جز توجیه سرمایهداری دولتی با پرچم سرخ نیست.
اگر قرار است چرخهٔ اعتراض سرکوب شکسته شود، کمونیستها ناگزیر از مرزبندی قاطع با چپهای قلابی هستند. بدون این مرزبندی، هر تلاشی برای سازمانیابی، بار دیگر به همان بنبست تاریخی بازخواهد گشت: آش همان آش، و کاسه همان کاسه. جنبشی که رهبری کمونیستی نداشته باشد، دوباره سرکوب خواهد شد؛ نه بهدلیل ضعف تودهها، بلکه بهدلیل غیبت افق و سازمان انقلابی.
سرکوب اعتراضات سراسری اخیر، یکی از تاریکترین فصول تاریخ معاصر ایران است. اما این خشونت افسارگسیخته، نشانهٔ قدرت نیست؛ نشانهٔ ترس یک نظم رو به زوال است. در این بزنگاه تاریخی، مرزبندی روشن با جمهوری اسلامی و با چپِ سازشکار، و تلاش برای ساختن یک حزب سراسری کمونیستی متکی بر کمونیسم علمی، ضرورتی تاریخی است. بیطرفی در برابر فاشیسم وجود ندارد؛ هر سکوت، جانبداری است.
کامیار سرخ
سرمایهداری دولتی، رقابت درونسیستمی و توهم رهایی پرولتاریا
تضاد میان کمونیسم علمی و رویزیونیسم دموکراتیک در جنبشهای رادیکال
مبارزان ضد امپریالیست”ی که جاده صاف کن امپریالیستاند
جنگ، صلح و انقلاب!