یک مقام وزارت دارایی اسرائیل: هزینه‌های بالای دفاعی اسرائیل بخش‌های غیرنظامی را تحت تأثیر قرار می‌دهد

در حالی که بودجه سال جاری اسرائیل که به تعویق افتاده بود و در ماه مارس تصویب شد، با هدف جلوگیری از غیرقابل کنترل شدن کسری بودجه در زمانی که این کشور به تامین مالی حملات نظامی خود نیاز دارد، مجموعه‌ای از افزایش مالیات‌ها و کاهش هزینه‌ها در بخش‌های غیرنظامی را پیش بینی کرده است، یالی روتنبرگ، از مقامات ارشد وزارت دارایی اسرائیل، امروز اعلام کرد که بودجه سال آینده میلادی این کشور نیاز به برقراری تعادل میان هزینه‌های دفاعی و غیرنظامی دارد. 

یالی روتنبرگ، حسابدار کل وزارت دارایی اسرائیل، امروز سه شنبه ۲۷ مه در کنفرانس سالانه اقتصاد مؤسسه دموکراسی اسرائیل با بیان اینکه اقتصاد اسرائیل “قوی و انعطاف پذیر” است، هشدار داد که با این وجود، هزینه‌های دفاعی این کشور بالا است و این خطر وجود دارد که مخارج بخش‌های غیرنظامی مانند آموزش، بهداشت، رفاه و زیرساخت‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.

وی در ادامه تاکید کرد که بودجه سال ٢٠٢٦ اسرائیل نیاز به تعادل میان هزینه‌های دفاعی و غیرنظامی دارد و کسری بودجه این کشور برای سال آینده میلادی نباید بیش از ٤ درصد تولید ناخالص داخلی باشد چرا که “تعادل در هزینه‌ها لازم است تا اطمینان حاصل شود که هزینه‌های دفاعی، اولویت‌ها را تحت‌الشعاع قرار نمی‌دهد”.

یالی روتنبرگ که راه حل را در کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی کشور می‌بیند، گفت: “سال ۲۰۲۶ سال بسیار مهمی خواهد بود – سال آزمون- ما نیاز به احیای فضای مالی داریم و برای سال ٢٠٢٦ به بودجه نیاز داریم. زیرا بودجه ایجاد اطمینان می‌کند و همه وزارتخانه‌های دولت به این اطمینان نیاز دارند”.

وی خاطرنشان کرد که کاهش کسری بودجه سال آینده اسرائیل به سه تا چهار درصد تولید ناخالص داخلی این کشور، “تصمیمات سختی می‌طلبد؛ اما نه فقط اعداد بلکه انتخاب اولویت‌ها اساس مدیریت مالی است”. 

حسابدار کل وزارت دارایی اسرائیل همچنین تاکید کرد که با توجه به رشد بالای جمعیت سالانه این کشور، سرمایه‌گذاری‌های بیشتری در زیرساخت‌ها، از جمله ساخت نیروگاه‌های بیشتر از طریق مشارکت‌های دولتی-خصوصی لازم است.

هزینه‌های دفاعی اسرائیل از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ به این سو، در پی حمله حماس و آغاز جنگ غزه، به طور قابل توجهی افزایش یافته است. کسری بودجه این کشور در ماههای آغازین سال ٢٠٢٤ تا ٦,٩ درصد تولید ناخالص داخلی هم بالا رفت. اگرچه پس از آن از ماه آوریل به این سو به ٥,١ درصد کاهش یافته است. نسبت بدهی اسرائیل به تولید ناخالص داخلی این کشور نیز در سال گذشته با ٧,٧ واحد افزایش به ٦٩درصد رسید.

RFI